۱۳۹۱/۰۵/۰۹

صورت مسئله دریاچه اورمیه و راه های احتمالی حل مسئله

نویسنده: زنده یاد کامبیز بهرام سلطانی
چكيده
كاهش وسعت و در نهايت نابودی درياچه اورميه بر خلاف آنچه كه بسياری ممكن است تصور كنند، تنها به معنای از بين رفتن زيستگاههای حيات وحش – اعم از گونه های معرفی شده يا گونه های بومی – نيست. درياچه اورميه، همراه با خود، كل ظرفيت های زيستی مستقر در حوزه نفوذ خود را نيز به نابودی خواهد كشيد؛ روستاها، اراضی زراعی، باغات و شهرها هيچيك در امان نخواهند ماند. درياچه اورميه در حوزه نفوذ خود نقش تعديل كننده اقليمی را – همانند كولر آبی – ايفا می نمايد. زمانی كه درياچه نباشد، اين كولر آبی نيز از كار خواهد افتاد و دمای منطقه رو به افزايش خواهد گذاشت و هر افزايش دمايی، افزايش ديگری را در پی خواهد داشت؛ فرآيندی كه در سيستم آناليز از آن زير عنوان «فيدبك مثبت» يا positive feedback ياد می شود. اين فيدبك مثبت، همانند هر فيدبك مثبت ديگری، جز خرابی و نابودی، ارمغان ديگری به همراه نخواهد داشت. 
بر مبناي اطلاعات موجود، در بخش وسيعی از منطقه، كه دارای ارتفاعی كمتر از 2000 متر می باشد، تيپ اقليمی بيش و كم ثابت است(1). اين پديده نشان دهنده آنست كه در اين محدوده اقليمی درياچه نقش تعديل كننده اقليمی را ايفا می نمايد. بديهی است كه با كاهش وسعت درياچه اورمیه، انرژی حرارتی دفع شونده نيز كاهش يافته و از اين طريق توان درياچه در تعديل شرايط اقليمی كاهش می يابد. اين عمل از يك سو بدان معناست كه، خشكی محيط افزايش يافته، درنتيجه تبخير از سطح درياچه اورمیه شدت گرفته و سرانجام، وسعت آن بازهم كاستی می گيرد. از ديدگاه تحليل سيستمی، در اين شرايط درياچه و محيط وارد يك دور فيدبك مثبت می شوند كه نمی تواند به نتيجه ای مطلوب منتهی گردد. 
بنابراين زمانی كه، ساختار اقليمی منطقه دچار تغيير می شود، ممكن است از ديد بسياری ازافراد، تداوم حيات درياچه اورمیه، تالاب ها و اجتماعات زيستی وابسته به آنها چندان حائز اهميت نباشد، ولی اين تغييرات دامن انسان را نيز می گيرد.   
واقعيت ايست كه، طبيعت اصولاً چيزی تحت عنوان «مسئله» نمی شناسد؛ طبيعت فقط راه حل ها را می شناسد و بر مبنای آن نيز عمل می كند. ليكن راه حل های طبيعت ممكن است بر مذاق ما خوش نيايد، زيرا طبيعت نه برای خوش آمدن ما، كه تنها برای حفظ موازنه كل بيوسفر زمين فعاليت می كند. بايد تفكر و نگاهی همه سو نگر و بيوسفريك اتخاذ نمود، تا اندكی با آنچه در طبيعت می گذرد، آشنايی يافت.
طرح صورت مسئله
طي ماههای اخير درباره وضعيت بحرانی درياچه اورميه اخبار قابل ملاحظه ای انتشار يافته است و اين روند هنوز هم ادامه دارد. درياچه اورميه از ديدگاه حفاظت از طبيعت واجد ارزش های فراوانی است و به همين سبب سازمان شكاربانی و نظارت بر صيد سراسر درياچه اورمیه و جزاير آن را در مرداد ماه 1346 حفاظت شده اعلام كرد(2). درياچه اورميه در سال 1354 در طبقه حفاظتی پارك ملی قرار گرفت، در سال 1975 به عنوان تالابی بين المللی در فهرست كنوانسيون رامسر به ثبت رسيد و در سال 1976 در شمار شبكه ذخيره گاههای زيستكره جهان قرار گرفت. 
بنابراين ارزش های طبيعت شناختی و اكولوژيك درياچه اورميه بيش و كم شناخته شده است. هرچند بحرانی كه طی چند سال اخير گريبان گير درياچه اورمیه شده است، می تواند كل ارزش های اكولوژيك و طبيعت شناختی آن را به نيستی كشاند، ولی آنچه كه قرار است امروز مورد بحث قرار گيرد، ارزش های اكولوژيك درياچه اورمیه نيست. موضوع بحث در اينجا حادثه ناگواری است كه می تواند كل جوامع انسانی مستقر در قلمرو اثر اقليمی درياچه اورمیه را در بر گيرد. 
در يك طرف اين حادثه طبيعت و ساختار اكولوژيك آن قرار دارد كه بدون توجه به خواست ها و تمايلات انسانی، مطابق قوانين طبيعی عمل مي كند. در طرف ديگر، جوامع انسانی قرار دارند كه بدون توجه به قابليت های محيطی كه در آن كار و فعاليت می نمايند، منابع اكولوژيك را مورد استفاده و سوء استفاده قرار داده و ساختار محيط طبيعی را، حتی گاه با آگاهی تمام نسبت به پی آمدهای اقدامات خود، در هم می ريزند. تداوم اين روند، تنها می تواند به ويرانی بنيادهای طبيعی كليه جوامع انسان – اعم از روستايی و شهری – منتهی گردد.
در ادامه به اجمال تصويری بسيار كلی از حوزه درياچه اورميه و رودخانه های مهم آن ارائه می گردد. در مرحله بعدی – تا جاييكه اطلاعات موجود و قابل دسترس ميسر ساخته است – در مورد نوسانات سطح درياچه اورمیه و علل طبيعی و انسان ساخت آن صحبت خواهد شد. سر انجام تغييرات اقليمی ناشي از كاهش وسعت درياچه اورمیه و پی آمدهای اجتماعی و اقتصادی آن مورد بحث قرار می گيرد.
لازم به تذكر است كه مقاله حاضر بر اساس مطالعه ای كه به صورت ستادی يا desk study به انجام رسيده است، تدوين گرديده و در راستا تنها از اطلاعات موجود و قابل دسترس استفاده گرديده است.
بررسي اجمالی حوزه درياچه اورميه و رودخانه های مهم آن 
حوزه درياچه اورميه دارای وسعتي برابر 51866 km2 بوده كه 35147 km2 (معادل 67.8 درصد) آن كوهستانی و ( 16719 km2 32.2 درصد) آن دشتی می باشد(3). (وسعت حوزه درياچه اورميه توسط دبيرخانه شورای منطقه ای درياچه اورميه برابر 51876 km2 اعلام شده است)(4). اين حوزه را مي توان  به سه زير حوزه شرقی، جنوبی و غربی تقسيم نمود. رودهای اصلی زير حوزه شرقی عبارتند از:
1-  آجی چای 2- بيوك (بویوک) چای 3- قلعه چای 4- صوفی چای 5- مردق چای 6- ليلان چی
مساحت زير حوزه شرقی برابر است با 17075 km2 كه معادل 32.4 درصد از كل وسعت حوزه می باشد. مهم ترين رودخانه های زير حوزه جنوبی به شرح زير مي باشند:
1- جیغاتی (زرينه رود) 2- تاتائو (سمينه رود) 3- ساووج بولاق (مهاباد) چای 4- گادارچای
مساحت زير حوزه جنوبی برابر 19815 km2 يا معادل 37.6 درصد از كل وسعت حوزه است . زير حوزه غربی رودهاي زير را شامل مي شود:
1- باراندوزچای، 2- شهرچای، 3- روضه چای، 4- نازلوچای، 5- و تعدادی رودهای كوچك.
مساحت زير حوزه جنوبی برابر 8116 km2 يا معادل 15.4 درصد از كل حوزه درياچه اورميه است (5). در شكل شماره 1 تقسيم بندی سه گانه پيش گفته نشان داده شده است(6). 
طبق اطلاعات مندرج در پايگاه اينترنت «شركت مديريت منابع آب ايران؛ معاونت طرح و توسعه» در محدوده حوزه درياچه اورميه وضعيت سدها به شرح زير می باشد:
تعداد 36 سد موجود
تعداد 12 سد در دست ساخت
تعداد 40 سد در دست برنامه ريزی (7).
بنابراين از منظر تئوريك و از ديد سدسازان، در آينده و در شرايط آرمانی حوزه درياچه اورميه به 88 سد مجهز خواهد شد. ضمن اينكه اين اقدامات تنها به ساختن سد محدود نمی گردد؛ در برخی موارد افزايش ارتفاع سدهای موجود و در نتيجه ذخيره بيشتر آب در مخازن سدها نيز در دستور كار قرار دارد.
طبق گزارش دفتر بررسی های منابع آب، آب ورودی به درياچه اورميه توسط 15 رودخانه دائمی، 7 رودخانه فصلی كه اغلب در زمستان و بهار جريان دارند و حدود 39 مسيل تأمين می گردد (8). طبق گزارش پيش گفته رودخانه های دايمی عبارتند از: 
جیغاتی، تاتائو، ساووج بولاق (مهاباد چای)، گادارچای، باراندوز چای، شهرچای، روضه چای، نازلو چای، زولاچای، آجی چای، آذرشهرچای، قلعه چای، صوفی چای، مردوق چای، ليلان چای.
رودخانه های فصلی شامل شيخ چای، شيوان چای، خرخره چای، تيوان چای، تسوج چای، دريان چای و گپی چای مي باشند.
نكته جالب توجه اينجاست كه، از مقايسه فهرست سدهای احداث شده و در دست بهره برداری در كل حوزه درياچه اورميه كه توسط شركت مديريت منابع آب ايران تدوين گرديده است، و فهرست رودخانه های ورودی به درياچه اورميه، اين نتيجه حاصل می آيد كه بر روی 14 رودخانه از 15 رودخانه دايمی تأمين كننده آب درياچه اورميه، سد و سد انحرافی (مانند نازلو و زولا) احداث گرديده است. طبق گزارش دفتر بررسی های منابع آب سه رودخانه سمينه رود، آجی چای و زرينه رود تأمين كننده 60 درصد از كل دبی ورودی به درياچه اورميه مي باشند. به بيان ديگر، در شرايطی كه جريان ورودي سه رودخانه ياد شده به درياچه اورميه مسدود گرديده است، تنها به همين علت درياچه از دريافت تقريباً 60 درصد از سهم خود محروم می گردد. به تقريب 40 درصد باقی مانده نيز توسط ساير سدها بلعيده می شود. از قيد تقريب در اينجا بدين دليل استفاده شده است كه، در وهله نخست سدها كل آب رودخانه ها را مسدود نمی سازند و سپس در چارچوب بررسی حاضر درباره آبدهی رودخانه ها صحبتی نشده است.
تغييرات تراز ارتفاع سطح آب درياچه اورميه
همانند اكثر محيط های آبی، وسعت و ارتفاع سطح آب درياچه اورميه در مقايسه با سطح آبهای آزاد، در فصول مختلف تغيير مي كند. برآوردهای موجود نشان می دهند، وسعت درياچه اورميه بين 4000 تا 6000 km2 متغير بوده است. بررسی عكس ماهواره ای لندست در تاريخ 30 ژوئن 1977 (تقريبا" معادل تيرماه 1356) وسعت درياچه اورمیه را برابر 5750 km2 نشان می دهد(9).
طبق آنچه در شناسنامه پارك ملی اورميه كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست انتشار يافته است، وسعت درياچه اورمیه برابر با 4636 km2 و رقوم آن برابر 1274 m از سطح درياهای آزاد می باشد(10). بدين ترتيب به نظر می رسد، يكي از اشتباههای اوليه، روش ثبت درياچه اورميه به عنوان پارك ملی بوده است. برای ثبت يك محيط آبی در قالب يكی از طبقات حفاظتی، همواره بايد مرزهای محيط مورد نظر را با توجه به حداكثر ارتفاع سطح آب تعيين نموده و علاوه بر آن بر پيرامون اين مرز ساحلی، حريمی نيز به عنوان سپر يا buffer zone كه امكان هرگونه تأثير پذيری از فضای پيرامون سيستم آبی را ممتنع سازد، در نظر گرفته شود. با توجه به مساحت و رقوم ارائه شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست، می توان به خوبی مجسم نمود كه درياچه اورمیه به هنگام كم آبی به ثبت رسيده و مرزهای آن نيز همان خط تماس آب با خشكی، در يك دوره كم آبی حاكم بر درياچه اورمیه در نظر گرفته شده است. اين روش مرزبندی، زمينه را برای تجاوز به حريم درياچه اورمیه آسان می نمايد.
دفتر بررسی های منابع آب تراز ارتفاع سطح آب درياچه اورميه را برای سال های بين 1366 – 1344 (= 18 سال ) محاسبه نموده است. در طول سال های ياد شده حداقل ارتفاع سطح آب درياچه اورمیه در آذرماه 1345 شكل گرفته و برابر 1273.47 m بوده است. در طول همين سال ها حداكثر ارتفاع سطح آب درياچه اورمیه برابر 1277.13 m و متعلق به خردادماه 1349 بوده است. بر اين مبنا  تفاوت ميان حداقل و حداكثر تراز آب درياچه اورمیه به 3.66 m می رسد. 
از اين رو زمان انتخاب درياچه اورميه به عنوان پارك ملی و مرزبندی آن، داده های لازم برای مرزبندی وجود داشته، ولی مورد استفاده قرار نگرفته است. در جدول شماره 1 كوشش شده است تعدادی از اطلاعات موجود درباره وسعت و ارتفاع سطح آب درياچه اورميه در كنار هم قرار داده شود.
بهروز بهروزی راد، يكي از برجسته ترين پرنده شناسان ايران، بر اساس تفسير تصاوير ماهواره ای متعلق به سال 1990 (1379 خورشيدی) وسعت درياچه اورمیه را در اين سال برابر 5263 km2 اعلام می نمايد، ضمن اينكه معتقد است متوسط مساحت درياچه اورميه در حدود 5500 km2 می باشد. علاوه براين بهروز بهروزی راد تفاوت در تراز سطح آب درياچه اورميه را در بخش شمالی برابر 1440 m و در بخش جنوبی برابر 1289 m مي داند(13). به بيان ديگر، درياچه دارای شيبی بسيار ملايم (در حدوده 0.1 درصد) از سمت شمال به جنوب مي باشد.
طبق اظهارات حسن عباس نژاد، مديركل اداره كل حفاظت محيط زيست آزربايجان غربی، در مصاحبه با ايسنا، ارتفاع سطح آب درياچه اورميه هم اكنون به 1271.45 متر رسيده است. ارتفاع اخير الذكر تقريباً به ميزان 2 m از حداقل 18 ساله دفتر بررسی های منابع آب نيز كمتر است.
يكی از مشكلات موجود جهت تدقيق اطلاعات، عدم دسترسی به اطلاعات و نقشه باتيمتری درياچه اورميه است. معمولاً عمق متوسط درياچه اورمیه در حدود 5 تا 6 m گزارش می شود. برآورد موجود در شناسنامه درياچه اورميه درباره حداكثر عمق درياچه برابر 15 m می باشد، ولی در منابع ديگر بيشترين عمق را در حوالی جزيره يا كوه كاظم داشی و برابر 20 m ذكر كرده اند(14). كوه كاظم داشی كه در گذشته همانند يك جزيره توسط آب درياچه اورمیه محاط شده بود، در وضعيت موجود بيش و كم به خشكی متصل گرديده است. 
بي ترديد در محدوده بستر درياچه گودال های عميق تری نيز بايد موجود باشد و آنچه هم اكنون تشكيل دهنده سطوح آبدار درياچه اورمیه می باشد، از همين گودال های عميق تر تشكيل يافته است. دفتر بررسي های منابع آب ياد آور می شود، نخستين سنجش ارتفاع سطح آب درياچه اورميه در سال 1335 به انجام رسيده و در اين سنجش ارتفاع به دست آمده برابر 1274 m (تقريباً نزديك به حداقل 18 ساله) بوده است. در گزارش همين دفتر تاكيد شده است، ارتفاع بلندترين نقاط نيز در مقايسه با سطح آبهای آزاد سنجيده شده و نسبتی با ارتفاع آب سطح درياچه اورميه ندارد(15). بنابراين هرگاه ارتفاع سطح آب درياچه در وضعيت موجود، با ترازهايی كه تاكنون ذكر گرديده اند مقايسه گردد، نتايج زير حاصل خواهد شد:
در وهله نخست به نظر می رسد سازمان حفاظت محيط زيست به هنگام انتخاب مرزهای پارك ملی درياچه اورميه، همان تراز اعلام شده در سال 1335 را مبنای انتخاب خود قرار داده است. زيرا ترازهای اعلام شده توسط دفتر برنامه ريزی منابع آب و شناسنامه پارك ملی اورميه، هر دو يك ارتفاع را نشان می دهند. در اين صورت از مقايسه دو تراز 1335 و وضعيت موجود، كاهش تراز آب برابر 2.55 m حاصل می آيد. علی اصغر موحد دانش(16) نيز، مانند سازمان حفاظت محيط زيست، ارتفاع سطح آب درياچه اورميه را برابر همان ارتفاع سال 1335، يعنی 1274 متر و متوسط عمق درياچه اورمیه را برابر 6 متر در نظر گرفته است.
هرگاه برای مقايسه، تراز اعلام شده توسط كنوانسيون رامسر (1280 m) مبنا قرار گرفته و با تراز وضعيت موجود مقايسه شود، كاهش ارتفاع سطح آب درياچه اورميه به 8.55 m می رسد كه كاهشی بسيار قابل توجه است. البته در اين مورد كه كنوانسيون رامسر اين تراز را چگونه به دست آورده است، آيا طرف ايرانی اطلاعات نادرست به دفتر رامسر ارائه كرده و يا كارشناسان دفتر كنوانسيون در محاسبات خود اشتباه كرده اند، حرف و حديث بسيار است. البته اختلاف ارتفاع 1280 با 1274 مي تواند ناشی از آن باشد كه، دفتر كنوانسيون رامسر جهت تعيين مرزهای درياچه اورميه، حريم حفاظتی لازم يا ناحيه سپر را در نظر گرفته و در نتيجه، ارتفاع لبه بيرونی ناحيه سپر را به عنوان مرز برگزيده است كه در اين صورت كاری اصولی انجام گرديده است. 
نكته اصلی اينجاست كه، دفتر كنوانسيون رامسر به عنوان يك نهاد بين المللی عددی را به عنوان ارتفاع سطح آب درياچه اورميه اعلام نموده و به واسطه جايگاهی كه كنوانسيون رامسر در سطح جهانی از آن برخوردار است، مي توان برای داده های آن اعتبار قايل شد. البته اين شرط تنها تا زمانی معتبر است كه، كنوانسيون رامسر نيز نسبت به اعتبار جهانی خود آگاهی كامل نشان داده و برای بررسی و اظهار نظر درباره محيط های تالابی، به ويژه در كشورهای جهان سوم، از كارشناسان معتبر و مسئول استفاده نمايد.
در هر صورت به نظر مي رسد، تا زمانی كه اطلاعات دقيق باتيمتری درياچه اورمیه در اختيار قرار نداشته باشد، قضاوت صحيح درباره افت و خيز ارتفاع سطح آب آن نيز عاری از دشواری نيست.
با اين وصف اگر اطلاعات ارائه شده توسط ادارات كل حفاظت محيط زيست دو استان آزربايجان غربی و آزربايجان شرقی بر مبنای سنجش های دقيق صورت گرفته باشد، می توان به نتايجی تقريبی دست يافت:
طبق اظهارات مدير كل اداره كل حفاظت محيط زيست آزربايجان شرقی( 250000 ha 2500 km2 ) از اراضی درياچه اورمیه به شوره زار تبديل شده است، طبق اظهارات مديركل اداره كل حفاظت محيط زيست استان آزربايجان غربي نيز( 150000 ha 1500 km2 ) از درياچه اورمیه در محدوده اين استان به شوره زار تبديل گرديده است.
حاصل جمع دو مساحت پيش گفته ، وسعتي برابر (400000 ha 4000 km2 ) را به دست مي دهد. بر اين اساس  هرگاه وسعت اعلام شده توسط كنوانسيون رامسر مبنا قرار گيرد (4830 km2)، اين نتيجه حاصل مي شود كه از محدوده آبدار درياچه اورمیه تنها وسعتی برابر 830 km2 باقی مانده است. هرگاه وسعت اخير بيش و كم نزديك به وضعيت موجود فرض شود، در اين صورت، در كنار ساير پی آمدها، كل فضای طبيعی كه از آثار تعديل اقليمی درياچه اورمیه بهره مند می گرديده است، به زودی با فاجعه ای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زيست محيطی مواجه خواهد شد.
با همه اين اوصاف در اظهارات فوق مشخص نمی شود كه، آيا هريك از مسئولين استان ها، درباره شوره زار ايجاد شده در استان خود صحبت می كند يا اشاره به كل شوره زار پديد آمده دارد؟ زيرا حاصل جمع دو رقم ياد شده، اغراق آميز به نظر می رسد.
در همين حال مسعود باقرزاده كريمی، در مقام كارشناس مسئول تالاب ها و مشاور معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست، مي گويد 130 هزار هكتار (1300 km2) از درياچه اورميه به طور كامل به شوره زار تبديل شده و ديگر قابل بازگشت نيست(17). با توجه به اينكه مسعود باقر زاده كريمی نگاهي جامع نسبت به صورت مسئله دارد، وسعت شوره زارهای پديد آمده را در همين وسعت ياد شده توسط او كه به واقعيت نزديك تر می نمايد، يعنی 1300 km2 در نظر گرفته و مبنای محاسبات بعدی قرار می گيرد.
تغيرات اقليمی ناشی از كاهش وسعت درياچه اورميه
بر مبنای اطلاعات موجود، در بخش وسيعی از منطقه، كه دارای ارتفاعی كمتر از 2000 متر می باشد، تيپ اقليمی بيش و كم ثابت است (18). اين پديده نشان دهنده آنست كه در اين محدوده اقليمی درياچه اورمیه نقش تعديل كننده اقليمی را ايفا می نمايد. به طور كلی فرآيند تبخير كه متوسط سالانه آن از سطح درياچه اورمیه در حدود 1500- 1000 mm برآورد شده است، فرآيندی خنك كننده و كاهنده دمای محيط است. بنابراين در نتيجه تبخيری كه از سطح درياچه صورت می گيرد، بخشی از انرژی حرارتی محيط به صورت گرمای نهان (latent Energy) از محيط گرفته و دفع شده و در نتيجه آن، در اين محدوده شرايط اقليمی تعديل می يابد. در حقيقت در همين شرايط اقليمی تعديل يافته است كه امكان سكونت و توليد در محدوده فضای پيرامون درياچه اورميه ميسر گرديده است؛ در شرايطی كه اقليم رو به خشكی گذارد، به تبع آن شرايط زندگی و كار نيز دشوارتر می گردد و در وضعيت بحرانی، ممكن است به طور كامل ممتنع گردد. 
بديهی است كه با كاهش وسعت درياچه اورمیه، انرژی حرارتی دفع شونده نيز كاهش يافته و از اين طريق قابليت درياچه اورمیه در تعديل شرايط اقليمی محيط كاهش می يابد. اين عمل از يك سو بدان معناست كه تحت تأثير كاهش وسعت درياچه و كاهش سطح تبخير كننده، دمای محيط و به موازات آن خشكی محيط نيز افزايش يافته كه پی آمد آن تبخير بازهم بيشتر از سطح درياچه اورمیه و كاهش بازهم بيشتر از وسعت آن می باشد. از ديدگاه تحليل سيستمی، در اين شرايط درياچه اورمیه و محيط وارد يك دور فيدبك مثبت positive feedback loop می شوند. در طبيعت دورها فيدبك مثبت همواره به تخريب های دامنه دار و عميق منتهی می شوند. لازم به ياد آوری است كه، آنچه طبيعت و اكوسيستم های طبيعی را در حالت تعادل ديناميك حفظ می نمايد، همواره فيدبك های منفی می باشند. هر كجا كه فيدبك مثبت مشاهده گرديد، بايد به سرعت به دنبال يافتن ردِ پای انسان بود!
از سوی ديگر نگاهی به توزيع ارتفاعی مهمترين دشت ها و مراكز جمعيتی منطقه نشان دهنده اين واقعيت است كه مكان های مذكور جملگی در ارتفاعی كمتر از 2000 متر و در نتيجه در محدوده تعديل يافته قرار دارند. جدول شماره 2 تعدادی از اين مراكز جمعيتی را نشان می دهد(19).
بنابراين زمانی كه، ساختار اقليمی منطقه دچار تغيير می شود، ممكن است از ديد بسياری ازافراد، تداوم حيات درياچه، تالاب ها، اجتماعات زيستی و اكوسيستم های وابسته به آنها چندان حائز اهميت نباشد، ولي اين تغييرات دامن انسان را نيز می گيرد. در اوايل دهه 1380 و در نخستين نشست مربوط به تدوين طرح مديريت يكپارچه درياچه اورميه هشدار داده شد. در آن زمان درارتباط با تغييرات كاربری زمين، بدون توجه به ابعاد زيست محيطی آن، گفته شد «تغيير در كاربری زمين نيزاز جمله مواردی است كه، بر اكوسيستم درياچه و تالاب ها از تاثيرات متنوع برخوداراست:
افزايش وسعت و تعداد مراكز مسكونی، افزايش وسعت اراضی كشاورزی، افزايش واحدهای صنعتی و خدماتی، گسترش شبكه راهها
و بسياری از اين قبيل كه، جملگی بدون توجه به معيارهای زيست محيطی به انجام رسيده اند. گسترش اراضی كشاورزی در دشت های شرقي درياچه اورميه و به موازات آن بهره برداری مفرط از منابع آبهای زير زمينی باعث نفوذ آب شور درياچه به آبخوان ها شده و نه تنها تداوم فعاليت در بخش های وسيعی از اراضی كشاورزی دشت ها را تهديد می نمايد، بلكه كيفيت منابع آب زير زمين را نيز با تهديد جدی مواجه ساخته است. اطلاعات مقدماتی موجود نشان می دهد، وسعت اراضی كشاورزی در اين منطقه در سال 1330 برابر 25 هكتار، در سال 1350 برابر 48 هزار هكتار و در سال 1370 برابر 125هزار هكتار بوده است. دراينجا از تعداد كل 9459 حلقه چاه عميق و نيمه عميق، تعداد 1002 (معادل 10.6 درصد) حلقه چاه شور و متروك شده اند»(20).
امروز تعداد جمعيت، مصرف آب شرب، صنعتی و به ويژه كشاورزی در دو استان آزربايجان غربي و آزربايجان شرقی افزايش يافته و به همان نسبت نيز، فشار بر محيط بيشتر شده است (به جدول شماره3 توجه شود) .
طبق مصاحبه ايسنا با سه مديركل ادارات كل محيط زيست استان های آزربايجان غربی، آزربايجان شرقی و كردستان، حجم حق آبه ای كه برای درياچه اورميه تعيين گرديده و سه استان مسئول تأمين آن می باشند، تنها 3.1 ميليارد متر مكعب است. در اين ميان خيراله مرادی - مديريت اداره كل استان كردستان - مي گويد 30 درصد از حق آبه كه سهم كردستان است، به طرف درياچه اورمیه رهاسازی می شود، ولی به دليل برداشت های غير مجاز در بين راه، آبی به درياچه اورمیه وارد نمی شود. دو مديركل آزربايجان غربی و آزربایجان شرقی نيز بر اين نكته تاكيد دارند كه از يك سو برداشت مفرط از منابع آبهای زير زمينی باعث شوری آب چاههای كشاورزی شده و از سوی ديگر، راندمان آب در بخش كشاورزی تنها در حدود 30 درصد است؛ به عبارت ديگر كشاورزان بيش از آنكه از آب استفاده مفيد نمايند، آن را تلف مي كنند. بنابراين در اينجا تعارضی بسيار جدی ميان شيوه بهره برداری از منابع محيطی و به طور خاص، منابع آب و فعاليت های كشاورزی به وجود آمده است.
به عنوان وسعت و ارتفاع سطح آب درياچه اورمیه، داده های كنوانسيون رامسر مبنا قرار می گيرند؛ يعنی وسعت 4830 km2  مساحت و 1280 m ارتفاع سطح آب درياچه اورمیه در مقايسه با آبهای آزاد. علاوه بر اين در سطور بالا اشاره گرديد كه طبق نظر مسعود باقر زاده كريمی در حدود 1300 km2 از وسعت درياچه اورمیه كاسته شده و ارتفاع سطح آب به 1271.5 m رسيده است. همچنين باز هم در بالا گفته شد، هرگاه ارتفاع سطح آب در وضعيت موجود با ارتفاع اعلام شده توسط كنوانسيون رامسر مقايسه شود، ارتفاع سطح آب درياچه اورمیه اُفتی برابر 8.5 m را متحمل گرديده است. از آنجا كه درياچه اورمیه در نقاط مختلف دارای عمق های مختلف و نيز شيبی ملايم از طرف شمال به جنوب می باشد، جهت احتياط متوسط اُفت تراز آب برای دو وضعيت، يكی 4.25 m و ديگری 3 m برای كل درياچه اورمیه در نظر گرفته مي شود. در اين صورت حاصل ضرب مساحت كاهش يافته و متوسط اُفت تراز آب، بايد حجم آب مورد نياز درياچه اورمیه را (در حد يك desk study) مشخص نمايد. در اين صورت حجم زير حاصل مي آيد:
متر مكعب 5525000000= 4.25 *  8^10 *13 
متر مكعب 3900000000 = 3 * 8^10 * 13
به عبارت ديگر طبق يك محاسبه سرانگشتی، درياچه اورميه در حالت اول با 5.5 ميليارد متر مكعب و در حالت دوم با 3.9 ميليارد متر مكعب كمبود آب مواجه است، كه بايد به طريقی تأمين گردد. از اين اصل پذيرفته شده در دانش و حقوق محيط زيست، مبنی بر اينكه جبران خسارت های زيست محيطی همواره بر عهده خسارت زننده است، در اينجا نيز می توان استفاده نمود. البته در ارتباط با درياچه اورميه چون فرد يا افراد مشخصی به عنوان خسارت زننده نمی توانند به عنوان جبران كننده مورد بازخواست قرار گيرند، درنتيجه در اينجا می توان آن لايه ای از جامعه را كه تاكنون بيشترين بهره را از حق آبه درياچه اورميه برده است، مخاطب قرار داد. اين لايه اجتماعی – اعم از جامعه شهری يا كشاورزی – می بايست موظف به تأمين حق آبه درياچه اورمیه گردد. اگر قرار باشد مسئله درياچه اورمیه به طور جدی حل شود، در ارتباط با پيشنهاد مطرح شده نه جايی برای تعارف های سياسی و نه جايی چانه زنی وجود دارد.(البته نقش دولت در سد سازی، عدم مدیریت صحیح منابع آبی، سیاست های برگرفته در قبال منطقه و .. قابل قیاس با بهره برداری لایه ای از جامعه نمی باشد؛ در صورت عدم سد سازی بی حساب و کتاب بر روی آب های ورودی به دریاچه اورمیه با وجود افزایش مناطق کشاورزی با نیز طبعیت چرخه آبی خود را تامین می کرد.)
ضمن اينكه طرح مديريت پكپارچه حوزه درياچه اورميه كه از چند و چون آن نيز اطلاعی در دست نيست، يا به درستی تدوين نشده و يا به درستی تدوين شده، ولی به درستی ادراك نشده است. منظور از تدوين اين قبيل طرح ها و پروژه های مرتبط ايجاد يك دستگاه اداری جديد، با رييس، معاون، سخنگو، روابط عمومی و غيره كه تنها از طريق پول های نفتی تغذيه می شوند نيست، بلكه انجام كار و عمليات اجرايی و اثر گذار است.
بحران جامعه كشاورزی و منابع آب
واقعيت اين است كه در نتيجه اجرای پروژه های آبی – سدها، شبكه های آبياری و زهكشی، انتقال آب (از جمله به تبريز)– دسترسی به منابع آب آسان و اسراف و تبذير در مصرف آن به امری طبيعی تبديل شده است. در اين شرايط ضمن اينكه مصرف آب در بخش های شرب و صنعتی نيز افزايش يافته، همان گونه كه قبلاً اشاره گرديد، مصرف يا در حقيقت اتلاف منابع آب در بخش كشاورزی بيش از ساير بخش ها می باشد. با اين وصف رياست سازمان حفاظت محيط زيست، ضمن ضد و نقيض گويی آشكار، سعی می كند مسئله را جور ديگری ببيند. رييس سازمان حفاظت محيط زيست در مصاحبه با خبر گزاری مهر(21) به مواردی اشاره می كند كه نيازمند دقت بيشتر است. رييس سازمان حفاظت محيط زيست به خبرگزاری مهر می گويد «طی 5 تا 10 سال آينده 2 ميليارد متر مكعب آب كه يك ميليارد آن از صرفه جويی در حوزه آبخيز منطقه و يك ميليارد ديگر از طريق انتقال آب از منابع آبی ديگر و بارور كردن ابرها تأمين می شود، به درياچه اورميه انتقال می يابد». در اينجا دو نكته قابل توجه وجود دارد؛ يكی حجم آب، يعنی دوميليارد متر مكعب است كه در مقايسه با كمبود آب درياچه اورمیه مانند قطره ای آب بر آهن تفته است و دوم مقياس زمانی در نظر گرفته شده، يعنی 5 تا 10 سال و يعنی زماني كه شخص ديگری صندلی رياست سازمان حفاظت محيط زيست را اشغال كرده و شايد در آن زمان، رياست كنونی سازمان نيز به منتقدان محيط زيست پيوسته و همانند خانم معصومه ابتكار مدعی مي شود «بدون شك دوران اخير [كه منظور سال های 1384- 1376 است] در حوزه محيط زيست، در مقايسه با ادوار قبل و نظر به دستاوردهای قابل توجه می بايست عصر احيای محيط زيست ايران لقب گيرد»(22). در ادامه محمدی زاده می گويد «خوشحاليم موضوع درياچه اورميه به عنوان يك ذخيره گاه زيستكره متعلق به جهان است، به دغدغه عمومی تبديل شده است.»" درست است كه درياچه اورميه، در كنار 8 فضای طبيعی ديگر در سال 1976 به اخذ ديپلم ذخيره گاه زيستكره مفتخر شد، ولي در طول اين سال ها سازمان حفاظت محيط زيست كوچك ترين گامي را براي برنامه ريزی و سازماندهيیاين ذخيره گاهها، در چارچوب برنامه «انسان و زيستكره» يا Man & Biosphere برنداشته است". ذخيره گاه زيستكره چيست؟ فضايی طبيعي يا شبه طبيعی است كه انسان در آن در سازگاری كامل با طبيعت به فعاليت می پردازد. آيا در مورد درياچه اورميه و ساير ذخيره گاههای زيستكره چنين اتفاقی افتاده است؟ علاوه براين ايشان می گويد «اين درياچه پارك ملی است و بالاترين رده حفاظتی درباره آن اعمال شده و نظام از سال ها قبل توجهی ويژه به اين منطقه كرده است.» در وهله نخست بايد متذكر شد، پارك ملي به هيچ وجه بالاترين رده حفاظتی نيست؛ در اين مورد به راهنمای اتحاديه جهانی حفاظت مراجعه شود(23). ضمن اينكه آنچه در ايران پارك ملی ناميده می شود، تنها از ديد سازمان حفاظت محيط زيست پارك ملی محسوب می شود. اگر تعريف و معيارهای اتحاديه جهانی حفاظت مبنا قرار داده شود – كه صد البته اكثر كشورهای جهان چنين می كنند – در ايران حتی يك پارك ملی هم وجود ندارد كه درياچه اورميه دومی آن باشد.
در گفتار رياست سازمان نكات ضد و نقيض نيز وجود دارد. از جمله او مدعی مي شود «چيزی حدود 50 سال به اين اكوسيستم فشار وارد شده است.» يعنی به تقريب از حدود سال 1339 فشار بر اكوسيستم درياچه اورميه آغاز گرديده است. اينكه رياست سازمان حفاظت محيط زيست چگونه به اين نتيجه رسيده است، مشخص نيست. همان گونه كه قبلاً اشاره گرديد، سراسر درياچه اورميه و جزاير آن از سال 1346 توسط سازمان شكاربانی و نظارت بر صيد، تحت حفاظت قرار داشته است. علاوه براين درياچه مورد بحث از آن چنان ارزش هايی برخوردار بوده است كه در سال 1975 در فهرست كنوانسيون رامسر و در سال 1976 در فهرست ذخيره گاههای زيستكره قرار گيرد.
البته رياست سازمان سرانجام خود واقعيت را بيان می كند و از اين طريق گفته بالای خود را نقض مي نمايد. او می گويد «30 سال قبل مساحت اراضی [زير كشت] حوزه آبريز درياچه اورميه 320 هزار هكتار بود، ولی امروز 680 هزار هكتار [وسعت] اراضی زير كشت در حاشيه درياچه اورمیه است. اين يعنی افزايش بيش از دو برابر سطح زيركشت، يعنی نياز آبی در بالا دست از طريق انتقال آب به وسيله پمپ افزايش يافته است.» به بيان ديگر، از سال 1359 تا 1389 وسعت اراضی كشاورزی معادل 112.5 درصد افزايش (برابر 360 هزار هكتار) يافته است. هرگاه برای هر هكتار 10000 متر مكعب آب مصرفی در نظر گرفته شود، بدين ترتيب برای سطح كشت 360 هزار هكتارافزايش يافته، افزايش مصرف آب معادل 3.6 ميليارد مترمكعب شده،كه از ورودی درياچه اورمیه كسر می گردد. 
در همين زمينه مسعود باقرزاده كريمی می گويد «طی سال های گذشته به رغم خشكسالی، هرسال 5 درصد بر توليدات محصولات كشاورزی استان های حاشيه درياچه اورميه افزوده شده است»(24). بنابراين مسئولين سازمان حفاظت محيط زيست از بحرانی كه در حال شكل گيری است بی خبر نبوده اند، ليكن مانند هميشه، نسبت به آنچه كه قرار است رخ دهد، بدون واكنش مانده اند.                                                
وضعيت موجود بازتاب آشكار عدم تعادل ميان كميت منابع موجود آب و وسعت اراضی كشاورزی است و اين به معنای رشد ناپايدار در مفهوم واقعی آن است كه سرانجام دامن كشاورزان منطقه را نيز خواهد گرفت. با استناد بر گفته رييس سازمان حفاظت محيط زيست، فشار اصلی بر منابع آب حوزه درياچه اورميه و به تبع آن درياچه و تالاب های مرتبط با آن نه از 50 سال پيش كه از 30 سال پيش آغاز شده است.
سرانجام رييس سازمان حفاظت محيط زيست می گويد «ما نمی خواهيم و نمی توانيم مردمی كه در اطراف درياچه اورمیه كشت می كنند را منع كنيم، چراكه در 30 سال قبل توليد ميوه در اين حوزه آبريز 2 ميليون تن بود ولی الان 8 ميليون تن است.» چطور است كه می خواهيد و می توانيد منافع بخشی از جامعه كشاورزی را تضمين كنيد، ولی نمی خواهيد و نمی توانيد سرمايه های طبيعي سرزمين را كه توسط همين كشاورزان به نابودی كشيده شده، بنا بر وظيفه ای كه اصل 50 قانون اساسی بر عهده ملت و دولت ايران گذارده است، عمل نماييد؟ اصل 50 قانون اساسی براي هيچكس تبعيضی قايل نشده و به هيچكس امتياز ويژه ای نداده است. تنها جهت ياد آوری، اصل پنجاه می گويد «در جمهوری اسلامي ايران، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل های بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظيفه عمومی تلقی مي گردد. از اين رو فعاليت های اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه ملازمه پيدا كند، ممنوع است». قانون اساسي بر ممنوعيت كليه فعاليت های اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، تاكيد كرده است و در اين ميان لايه اجتماعي و يا نوع خاصی از فعاليت های اقتصادی را مستثنا نساخته است. بنابراين كشاورزانی كه به مدت 30 سال با سوء استفاده از سرمايه های ملي، به تخريب محيط پرداخته اند، نه تنها خلاف قانون اساسي عمل كرده اند، كه طبق اصل جبران، مي بايست خسارات وارد بر محيط زيست را نيز جبران نمايند. (البته انداختن تمامی مشکلات بر گردن کشاورزان منطقه نیز تماماً خطا بوده و دقیقاً کتمان صورت مسئله و راه حل می باشد، چون اگر برای مثال در شهرهای حوزه دریاچه اورمیه کارخانجات و صنایع مادر طی سالهای گذشته افتتاح شده و سرمایه گذاریهائی در جهت تولید صنعت در منطقه بود انسان ها به جای کاشت زمین به صنایع می گرویدند، رد حالیکه منطقه حوزه دریاچه اورمیه به علت وجود خلق ترک همیشه با نگاه امنیتی به موضوع نگریسته شده و تماماً سیاست زمین سوخته اجرا گشته است.)
در همين حال ايده هايی نيز مبنی بر انتقال آب از حوزه خزر، ارس، سيروان، زاب و غيره مطرح می گردد كه جملگی نشان از نوعی سردرگمی دارد؛ چطور و بر مبنای كدامين منطق می توان پذيرفت، درياچه ای خود دارای چندين رودخانه تغذيه كننده باشد، ولي در حاليكه از دريافت آب رودخانه های متعلق به خود محروم گرديده است، از حوزه آبی ديگری آب دريافت نمايد؟ آيا باز كردن دريچه سدهای احداث شده بر روی رودخانه هاي ورودی به درياچه اورميه ساده تر و از نظر هزينه ريالی، كم هزينه تر است يا انتقال آب از ديگر حوزه ها؟ اختلاف ارتفاع ارس وخزر با درياچه اورمیه 1200 متر هست. با كدام انرژی وكدام پمپ مي توان سه ميليارد مترمكعب را انتقال داد؟
در شرايط كه وزارت نيرو و زير مجموعه های آن از اعمال مديريت صحيح بر يك حوزه آبی در مفهوم اصيل كلمه عاجز هستند، چگونه می توان با طرح های انتقال بين حوزه ای كه حوزه های آبی كشور را همانند يك لابيرنت پيچ در پيچ به يكديگر متصل می كند، حمايت نمود؟‌ 
امروز بخشی از آثار زيست محيطی ناشی از رو به خشكی نهادن تالاب تاريخي هورالعظيم، حتی برای ساكنين تهران، به صورت غبار آلودگي هوا نمايان شده است. پس بايد زمانی را به تجسم در آورد كه وسعت شوره زارهای درياچه اورميه بيشتر و بيشتر شده است و با هر وزش باد، اين املاح به اطراف پراكنده شده و علاوه بر تخريب خاكها و محصولات زراعی، سلامت جامعه را نيز به طور جدی مورد تهديد قرار می دهند. طبق گزارش ها شوری درياچه اورميه از 300 گرم/ليتر به 340 گرم/ليتر رسيده است. اين املاح حاوی منيزيوم، كلسيم، پتاسيم، سديم، كلر، بُرم، فسفر، يُد، ليتيوم، بُر و تعدادی ديگر از عناصر تركيبات می باشد كه هريك به سهم خود مي تواند سلامت انسان را تهديد نمايد؛ درباره تأثير تجمعي اين عناصر هيچ اطلاعی در دست نيست. 
بنابراين باز كردن هر چه سريع تر دريچه های سدها به روی درياچه اورمیه تنها راه حل ممكن و عملی و در عين حال واقع بينانه است. جز اين اقدام، هر طرح و پيشنهاد ديگری كه مطرح می شود، تنها برای تلف كردن وقت يا گرفتن وقت اضافه، مستهلك نمودن موضوع و به تدريج فراموش كردن اصل مسئله است. در بين ما ايرانی ها نيز خوشبختانه اين سنت وجود دارد كه برای هر موضوعی تنها چند روز وقت صرف كرده و انرژی صرف می نماييم.
اگر آب مصرفي براي هر هكتار سی درصد كاهش يابد، يعنی راندمان به 60 درصد برسد، ميزان صرفه جويی در هرهكتار 3000 مترمكعب می گردد. با توجه به680000 هكتار سطح كشت درهرسال ميتوان  2ميليارد متر مكعب به ورودی آب درياچه افزود. از هم اكنون می توان از سهميه آب كشاورزان كاست تا وادار به استفاده از آبياری تحت فشار گردند. (راندمان آبياري سنتی 30 درصد و راندمان آبياری تحت فشار 60 درصد است).
منابع: 
1. مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصادي كشاورزي (1372) : مطالعات جامع توسعه كشاورزي حوزه هاي آبخيز ارس و اروميه ، جلد هفتم : محيط زيست ، ص 8 – 1  
2. سازمان شكارباني و نظارت بر صيد ( بي. تا ) : تالابها و پرندگان مهاجر ايران ، انتشارات سازمان شكارباني و نظارت بر صيد ، ص 19
3. وزارت نيرو ، امور آب ( 1374 ) : عملكرد برنامه اول ( 1373 – 1368 ) ، ناشر وزارت نيرو – امور آب ، ص 4،
4. در مصاحبه هماهنگ كننده دبيرخانه شوراي منطقه اي درياچه اروميه با خبر گزاري دانشجويان ايران (ايسنا ) ، 
5. علي اصغر موحد دانش ( 1373): هيدرولوژي آبهاي سطحي ايران ، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت )، صص 171 – 168 ،
6. علي اصغر موحد دانش ، همان ، ص 170 ،
7. شركت مديريت منابع آب ايران ؛ معاونت طرح و توسعه  
http://daminfo.wrm.ir/tabularview-fa.html?rnd=62160
http://daminfo.wrm.ir/tabularview-fa.html?rnd=78382
http://daminfo.wrm.ir/tabularview-fa.html?rnd=71936
8. دفتر بررسي ها ي منابع آب ، بخش آبهاي زير زميني (1367 ) : گزارش شناخت درياچه هاي شور و شيرين ايران ، 1367 ، ص 11،
9. دفتر بررسي ها ي منابع آب ، بخش آبهاي زير زميني ، همان ص 12 ، 
10. سازمان حفاظت محيط زيست ( 1360) : پارك ملي درياچه اورميه ، صص 7- 6 ،
11. Information Sheet on Ramsar Wetlands ( 1997): Lake Oroomiyeh, 
12. حسن عباس نژاد ، مديريت اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي ، در مصاحبه با ايسنا ، 5/6/1389 ، كد خبر 8906-02683
13. بهروز بهروزي راد ( 1386) : تالاب هاي ايران ، انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ، صص 42 – 41 ،
14. بهرام جبارلوي شبستري (1378 ): درياچه اروميه ؛ اشك طبيعت ايران ، انتشارات نقش مهر ، ص4 ،
15. دفتر بررسي ها ي منابع آب ، بخش آبهاي زير زميني ، همان ص 8 ، 
16. علي اصغر موحد دانش ، همان ، ص 168 ،
17. روزنامه همشهري : ريسمان بوروكراسي ، پيچيده بر حلقوم درياچه اروميه ، سه شنبه 9 شهريور 1389، 
http://www.hamshahrionline.ir/print-115175.aspx
18. مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصادي كشاورزي (1372) : مطالعات جامع توسعه كشاورزي حوزه هاي آبخيز ارس و اروميه ، جلد هفتم : محيط زيست ، ص 8 – 1  
19. علي اصغر موحد دانش ، همان ، ص 171
20. كامبيز بهرام سلطاني ، عوامل تاثير گذار و اثرات مهم بر محيط هاي آبي ، ارائه شده در نشست طرح مديريت يكپارچه درياچه اروميه ،
21. خبر گزاري مهر ، 3/6/1389 ، كد خبر 1139213 : محمدي زاده به مهر خبر داد ؛ انتقال 2 ميليارد متر مكعب آب به درياچه اروميه / اجراي 27 طرح در درياچه ،
22. سازمان حفاظت محيط زيست ( 1384 ) : گزارش عملكرد 8 ساله ؛ 84 – 1376 ، مقدمه گزارش ،
23. Dudley, N. (Editor) (2008): Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. Gland, Switzerland: IUCN,
24. مسعود باقرزاده كريمي ، روزنامه همشهري ، همان ،