۱۳۹۳/۰۱/۱۰

سدها مسدود كننده رگ‌های زمین

نویسنده: عباس محمدی
منبع:
ماهنامه تخصصی بازار کشاورزی – سال چهارم – شماره 52
"بى تردید احداث سد، یك راه حل منطقى و مناسب براى تامین آب مورد مصرف كشاورزى، شرب، صنعت، كنترل سیل و در نهایت تولید انرژى است"(ویژه نامه ی آب و برق ، ضمیمه ی روزنامه ی ایران، آذر 88 ، ص 107)
چنین می نماید كه در پندار ستایندگان سد، روان بودن رودخانه ها در بستر طبیعى خود، یك اشكال بزرگ در سامانه ی آفرینش است! همانگونه كه در نقل قول از ویژه نامه ی یاد شده در بالا می بینیم، در فرهنگ واژگان ایشان، سد سازى دیگر فقط« مدیریت منابع آب » نیست، كه راهى است برا.« تامین آب». ویژه نامه ی  یاد شده كه از سوى روابط عمومى و بین الملل وزارت نیرو منتشر شده، آكنده از ستایش های گزاف از سازه هایى است كه رودها، این رگ های زندگانى بخش زمین را مسدود و طبیعتى را كه از این رگ ها خوراك می گیرد، معلول می كنند. در این مقاله، خواهیم كوشید تناقض هایى را كه در گفتار سدسازان هست، و اشكال های ریشه ای كه در سدسازى به عنوان راه حل رویارویى با مشكل كم آبى یا به عنوان راهى مطمئن و كم زیان براى تولید برق وجود دارد، با استفاده از آمار و نوشته های همین ویژه نامه بیان و نقد كنیم و البته، اشاره هایى هم خواهیم داشت به تناقض این آمار و گفته ها با آن چه كه در منابع دیگر آمده است.
در این ویژه نامه، از سدسازى با عنوان« توسعه ی منابع آب » هم یاد شده، و عنوان یك روى جلد آن، جمله ای است از وزیر دولت نهم: «شدیدترین خشكسالى هشتاد سال گذشته را مدیریت كردیم» این در حالى است كه در پى خشكسالى سال 1387 منطقه جغرافیائی ایران یك بار دیگر به بزرگ ترین وارد كننده ی گندم جهان بدل ، شد و با واردات هفت میلیون تن گندم(1)، در مقابل صادرات منابع تجدید ناشدنى طبیعى (نفت و گاز)، در واقع حدود هفت میلیارد متر مكعب آب (به اندازه ی دو برابر آبى كه در سال های پر آبى در پشت سد كرخه، بزرگ ترین سد كشور، مهار می شود) وارد كرده است .« آب های مجازى » وارد شده براى خرید برنج، ذرت، حبوبات، روغن نباتى، شكر، و میوه ها را كه در همین سال به رقم های باور نكردنى رسید، در این جا حساب نمی كنیم. دریغا كه مفهوم « مدیریت » در قاموس مدیران ما همچنان  هزینه كردن از خزانه و از این ستون به آن ستون كردن و نرم نشان دادن فاجعه هایى است كه ما را تا گردن در منجلاب خود فرو برده اند.
واقعیت این است كه سدسازى كه به عنوان سند افتخار از سوى وزیران و مدیران وزارت نیرو از آن یاد مى شود، در همه ی زمینه های مورد ادعا، یعنى تامین آب (به معناى ایجاد امنیت آبى) در كشاورزى، تامین آب لوله كشى، تامین سلامت آب آشامیدنى و نیز در تولید برق مطمئن، بسیار كم تر از آن چه كه وانمود می شود، موثر بوده است. در زیر، بیشتر به این موضوع می پردازیم:
سدها و آب آشامیدنى
یكى از نمونه هایى كه وزیر نیرو در امر« مدیریت خشكسالى » به آن اشاره می كند، این است كه« ما هرگز آب [آشامیدنى] را جیره بندى نكردیم »(2) این گفته در  حالى است كه معاون آب و آبفاى وزارت نیرو، می گوید كه «در برخى شهرهاى  كوچك... براى پانصد هزار مشترك مجبور به سهمیه بندى آب شدیم. این نوبت بندى به تناسب مناطق، 8، 12 و 16 ساعت روز بوده است»(3) به عبارت دیگر، میلیون ها   نفر در جریان خشكسالى سال 1387 در حدود نیمى از شبانه روز از داشتن آب مصرفى روزانه محروم بوده اند. به علاوه، در تهران هم كه به قیمت محروم كردن چند استان و زدن سد بر روى پنج رودخانه، آب شهر تامین می شود، در خشكسالى ها بیش از نیمى از آب لوله كشى از محل چاه ها تامین می شود. از این گذشته، اصلا معلوم نیست كه جیره بندى نكردن آب خدمتى به مردم و منابع خداداد باشد، چرا كه بیشتر می تواند مشوق ولنگارى در مصرف و همچنین نشانه ی این باشد كه مدیران ما اصولا تمایلى ندارند كه در هیچ زمینه ای اعلام كنند كه كشور گرفتار مصیبت است! وزیر نیرو در همان گفتگو می گوید در شرایطى كه «در كشورهاى اروپایى حتى  در بهترین هتل ها هم آب لوله كشى، آب قابل شرب نیست... ما در چهار سال گذشته براى نمونه حتى یك گزارش درباره ی بیمارى ناشى از آب لوله كشى [در ایران] نداشته ایم». نخست باید گفت كه از قضا در بیشتر شهرهاى اروپا، آب لوله كشى سالم و آشامیدنى وجود دارد و هر مسافرى كه به این شهرها رفته باشد می داند كه آب لوله كشى چه در خانه ها و چه در مكان های عمومى مانند فرودگاه ها و ایستگاه ها و بوستان ها، قابل آشامیدن است، مگر در جاهایى كه هشدار خاصى داده باشند. دیگر این كه در مورد سلامت آب های لوله كشى ایران تردید جدى وجود دارد؛ براى نمونه، در اواخر سال 86 مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران در شوراى شهر گفت كه میزان نیترات موجود در آب مناطق جنوب و جنوب شرقى و جنوب غربى تهران سه برابر حد مجاز است و «این  آلودگى تهدید و هشدار جدى براى سلامت ساكنان » این منطقه ها است(4). این مضمون   را مدیر كل محیط زیست استان تهران، مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست، رییس جامعه ی پزشكان داخلى ایران، مدیر كل مدیریت بحران استاندارى تهران، و دیگران هم تایید كرده اند(5) كه مشابه آن براى شهرهاى دیگر مانند اراك، شهرهاى استان های شمالى، اهواز، آبادان و ... هم بارها و بارها در رسانه ها عنوان شده است. از همه ی این ها گذشته، آب مصرفى شهرها، با توجه به مصرف حدود نود درصد آب كشور در بخش كشاورزى، و نیز سهم صنعت، اساسا زیر پنج درصد از كل آب مصرفى كشور است و به سادگى می توان با كمتر از ده درصد صرفه جویى در بخش كشاورزى، آب مورد نیاز شهرها را بدون نیاز به این همه سد تامین كرد.
سدها و آب كشاورزى
سطح زیر كشت در ایران، حدود 18 میلیون هكتار است كه هر سال در حدود 4 میلیون هكتار آن در آیش است. از این مجموعه، سطح زیر كشت های آبى كشور بیش از ده میلیون هكتار است. مطابق آمار ویژه نامه ای كه در این نوشتار مورد بررسى است «وسعت اراضى زیر پوشش شبكه های اصلى آبیارى و زهكشى در پایان سال گذشته [ 1387 ] یك میلیون و 806 هزار و 316 هکتار است» (6). یعنى فقط در حدود ده درصد زمین های كشاورزى ایران و در حدود بیست درصد زمین های آبى، زیر پوشش شبكه های اصلى هستند. لازم است توجه داشته باشیم كه زمین كشاورزى از « شبكه ی اصلى »آب نمی خورد، بلكه  شبكه های درجه ی سوم هستند كه آب را به سرِ زمین میرسانند. از آن جا كه در ایران كارفرماى سدسازى، وزارت نیرو و مدیر ملى تولید كشاورزى، وزارت كشاورزى است، وزارتخانه ی نیرو خود را مكلف به احداث شبكه های درجه 2 و 3 كه آب را به معناى واقعى قابل استفاده براى زمین می كند، نمی داند. بنابراین، تاثیر سدها بر تولید كشاورزى قطعا كمتر از ده درصد است. جالب توجه است كه مثلا در زیر سد دز كه بیش از چهل سال پیش ساخته شده و عمر مفید آن رو به پایان است، هنوز شبكه ی آبیارى كامل نشده، و در مورد سد كرخه حتى طرفداران دو آتشه ی سد سازى هم می گویند: «ده سال از بهره بردارى [این سد] می گذرد ولى ما هنوز با شیوه های سنتى كشتزارهاى خود را آبیارى می كنیم» (7).
به هر حال، كشاورزى در ایران در حدود نود درصد به آب های زیرزمینى و بهره بردارى مستقیم از آب های سطحى وابسته است و سد ها در این میان نقش كم رنگى داشته و دارند. از سوى دیگر، بازدهى كشاورزى در ایران از نظر میزان مصرف آب براى تولید هر كیلوگرم محصول، بسیار پایین است كه فقط با رساندن این بازدهى به میانگین جهانى (و نه بازدهى كشورهاى پیشرفته)، می توان به اندازه ی دو برابر حجم كل سدهاى كشور در مصرف آب صرفه جویى كرد؛ در ویژه نامه آمده است كه « 82 میلیارد متر مكعب آب مصرفى كشور، در بخش كشاورزى مصرف می شود كه بیش از هفتاد درصد آن به دلیل استفاده ی نادرست، تلف می شود» (8). یعنى 57 میلیون متر مكعب ( در حدود دو برابر حجم سدهاى كشور) تلف می شود كه اگر با اصلاح روش های آبیارى، این اتلاف را نصف كنیم، از كل سدها بى نیاز می شویم! حتى مدیران وزارت نیرو هم معتقدند كه: «كاهش هدر رفت آب تا حدود 25 درصد، كاملا عملى و قابل اجرا است» (9). به جز هدر رفت مستقیم آب كه بیشتر به دلیل شیوه های نادرست آبیارى و اِشكال در شبكه های آبیارى است، پایین بودن بازدهى بذرها و نهال ها به علت نوع آن ها یا به علت به كار نبستن شیوه های نوین كشاورزى، عامل دیگرى است كه مقدار مصرف آب را براى تولید هر واحد محصول، بالا می برد. در « ویژه نامه » آمده است: در ایران در هر هكتار شالیزار،
«محصولى برابر با دو و نیم تن تولید می شود، در حالى كه در صورت استفاده از بذرهاى اصلاح شده، این حجم می تواند به حدود پنج تا شش تن افزایش یابد» (10).
در ویژه نامه همچنین آمده است كه:« هم اكنون بخش قابل توجهى از منابع  آب كشور صرف تولید كالاهایى می شود كه از صرفه ی اقتصادى منطقه ای یا بین المللى برخوردار نیست»(11). البته توضیح داده نشده كه چه كالایى مشمول این موضوع می شود، اما براى مثال می توان گفت كه یكى از بى صرفه ترین محصولات كشاورزى براى ایران، نیشكر است كه طى چند دهه ی گذشته، دولت با سرمایه گذارى های سنگین و به قیمت مصرف حجم زیادى از آب « تنظیم شده »  ی رودخانه های عربستان (خوزستان و ...)، زهدار كردن اراضى پایین دست مجتمع های كشت و صنعت نیشكر، كم كردن سهم آب نخلستان ها، آلوده سازى تالاب ها و آسیب رسانى به محوطه های تاریخى، به گسترش این كشت پرداخته و در نهایت هم نتوانسته كشور را به خود اتكایى در این تولید برساند و هر ساله شكر بسیارى وارد می شود. در صورتى كه اگر به تولیدهایى كه در آن مزیت داشتیم (خرما، پنبه، مركبات و...) می پرداختند و به جاى تصدى گرى در تولید، از بخش واقعا خصوصى (نه شبه خصوصى ها) حمایت می كردند، بازدهى تولید كشاورزى مان وضع بهترى داشت و صرفه جویى بسیارى در مصرف آب می شد.
«آب مصرفى در بخش كشاورزى كشور 92 درصد از كل آب مصرفى را تشكیل می دهد » (12)، با این حال كار بسیار ناچیزى   در زمینه ی اصلاح الگوى مصرف كه قرار بوده به ویژه امسال با پیروى از گفته ی بالاترین مقام كشور در سرلوحه ی كارهاى دولت و ملت قرار گیرد، صورت گرفته است. معاون سابق آب و آبفاى وزارت نیرو، در پاسخ به این پرسش كه آیا تدبیرهایى براى صرفه جویى آب در بخش كشاورزى صورت گرفته، هیچ آمارى نمی دهد و فقط با كلى گویى اشاره می كند: « یكى از برنامه های وزارت نیرو، نصب تجهیزات اندازه گیرى در شبكه های آبیارى و نیز نصب كنتورهاى هوشمند براى چاه های كشور است... و تحقیقات در زمینه ی تولید اقلام كشاورزى كه به آب كمى نیاز دارند... به زودى اجرا خواهد شد»(13)؛ یعنى: تا امروز، هیچ! در جاى دیگر هم گفته می شود كه هدف های چهارگانه ی اعلام شده ی فرابخشى در بخش آب كه در برنامه ی چهارم توسعه اعلام شده و شامل افزایش بهره ورى آب، حفاظت كمى و كیفى آب، اصلاح ساختار اقتصاد آب و گسترش آگاهى عمومى و توسعه ی فناورى و تحقیقات می شود، «با وجود آن كه در  سال پایانى برنامه هستیم... تحقق نیافته است»(14).  در این جا هم مانند هر جاى دیگر « ویژه نامه » كه به بد- مدیریتى ها اشاره  می شود، سخن كوتاه و گذرا است؛ در حالى كه مشكل اصلى ما، همین مدیریت نا كارآمد است.
سدها و برق
در مورد برق اشاره می كنیم به گفته ی وزیر پیشین نیرو كه در همان ویژه نامه، در توجیه علت خاموشى ها و سهمیه بندى برق در تابستان 87 گفته است: «خشكسالى شدید، منابع آبى ما را كاهش داده بود، نمی توانستیم از همه ی آبى كه داشتیم براى تولید برق استفاده كنیم» (15). یعنى  در زمینه ی تولید برق نیز، سدها برخلاف آن چه كه غالبا از سوى سدسازان گفته می شود، ذخیره گاه مطمئنى براى انرژى نیستند. ممكن است بگویند كه اگر سدها نبودند، خاموشى ها باز هم بیشتر از این ها می شد. اما كافى است توجه داشته باشیم به سهم اندك سدها در تامین كل برق كشور تا دریابیم كه این سازه های بسیار پرهزینه و ناسازگار با محیط زیست كه آسیب های بى شمارى به مراتع، جنگل ها، تمامى آبخیزها و میراث فرهنگى كشور وارد كرده اند، هیچ گاه (دست كم در ایران) نتوانسته اند منابع قابل توجه و قابل اتكایى براى برق باشند و قطعا در آینده هم نخواهند بود.
مدیر عامل شركت تولید و انتقال نیروى برق (توانیر) می گوید
«در سال های آبى عادى، تنها نه درصد برق مورد نیاز كشور از نیروگاه های برق آبى تامین می شود و 91 درصد دیگر را نیروگاه های حرارتى تامین می كنند ». او همچنین می گوید  از هفت هزار و ششصد مگاوات ظرفیت نیروگاه های برق آبى كشور، در شرایط خشكسالى«تابستان گذشته توانستیم تنها از هزار و نهصد مگاوات این ظرفیت استفاده كنیم »(16). به بیان دیگر، در شرایط «  خشكسالى، فقط حدود سه درصد برق مورد نیاز كشور از سدها تامین شده است. بنابراین، آشكار است كه در كشور كم آبى مانند ایران كه خشكسالى هم در آن پدیده ای مكرر است، سرمایه گذارى روى برق آبى و حساب كردن روى آن اشتباه است.
این امر از آن جا قطعى تر می شود كه در نظر آوریم بازده نیروگاه های حرارتى كشور را كه اكنون به میزان فاجعه بارى پایین است، می توان با اصلاحى در حد متوسط، به جایى رساند كه دو برابر برق تولیدى سدها، برق بیشتر تولید شود. مدیر عامل شركت مدیریت شبكه ی برق ایران گفته است: «نیروگاه های گازى كشور با  راندمان 32 درصدى فعالیت می كنند، اما در صورت تبدیل شدن به سیكل تركیبى، راندمان آن ها به نزدیك 50 درصد خواهد رسید» (17). در جاى دیگر ویژه نامه گفته شده: «بخش نیروگاهى به دلیل بى بهره  بودن از فناورى های نوین و فرسوده بودن تجهیزات، نزدیك به نیمى از سوخت... خود را به هدر می دهد »(18) . تلفات شبكه ی توزیع برق هم كه « هم اکنون .. 17.8 درصد است» (19) از دیگر اشكال هایى است كه باید بیش و پیش از ساخت نیروگاه های جدید، به ویژه نیروگاه های آبى، رفع شود و سرانجام این كه « میزان مصرف انرژى در ایران سه برابر كشورهاى داراى شرایط مشابه، و دوازده برابر كشورهاى در حال توسعه است» (20). علت های چندى براى این مصرف  دهشتناك وجود دارد كه با یك مدیریت درست رفع شدنى هستند: در بخش عمومى (اداره های دولتى، شهردارى ها، و سازمان های مشابه) « میزان مصرف برق، سه برابر میانگین كشور است»(21) . بخش نیروگاهى و صنایع سنگین مانند نفت و خودروسازى و ذوب فلزات، به دلیل تحریم ها ، تجهیزات نوین كه می توانند مصرف را به شدت پایین بیاورند، وارد كشور نمی شود، و در بخش خانگى، به دلیل عایق نبودن پنجره ها و دیوارها و عادت عمومى به روشن گذاشتن چراغ ها و استفاده از وسایل مصرف بالا و قدیمى، به طور كلى باعث ریخت و پاش بسیار زیاد انرژى می شود.
آیا نمی دانند؟
میل شبه غریزى به انجام «كارهاى بزرگ» و دلبستگى مدیران به دادن  آمارهاى پر طمطراق ، و نظام بیمار سهم خواهى دستگاه ها از محل درآمد نفت و دیگر منابع عمومى، از جمله عواملی هستند كه دولت را وامى دارد بى توجه به ارزش واقعى و موثر سدها، پیاپى سد بسازد. هر سه ی این موارد را می توان در سخنان وزیر پیشین نیرو دید:
«... ما طبعمان بلند است و مدام می خواهیم سد بسازیم! ممكن است بپرسید كه چرا شما هم به این تعداد سد در حال ساخت افزودید؟ دراین جا دیگر عوامل كمّى از كنترل وزارت نیرو خارج است. سفرهاى استانى هیات دولت، تقاضاى نمایندگان مجلس و تقاضاهاى استانى در به وجود آمدن تصمیم به سدسازى بسیار دخیل بوده است. ... از سویى ما عجول هستیم و می خواهیم كار را زود به پایان برسانیم. وقتى بودجه تقسیم می شود، همه مدعى هستند. هیچ وزارتخانه ای به نفع دیگرى ایثار نمی كند» (22).
با این حال، سادگى است اگر بپنداریم كه مدیران حوزه ی آب و برق، اولویت ها را نمی شناسند. كافى است براى نمونه به گوشه ای از سخنان معاون وزیر پیشین نیرو توجه كنیم كه می گوید اولویت هایى كه باید وزیر نیروى دولت دهم در بخش آب در نظر داشته باشد« تكمیل پروژه های نیمه تمام،... اصلاح شبكه های آبیارى و زهكشى،... ارتقاى بهره ورى در حوزه ی آب،... و احداث شبكه های فاضلاب» (23) است. دلیل این كه چرا با وجود این اولویت ها، طرح های جدید سدسازى پیاپى كلید می خورند را باید تا حد زیادى در فشارى كه از سوى محافل ساخت و سازگرا وارد می شود، جُست. این محافل، براى« بى كار » نماندن، رودها را شناسایى  و مطالعات اولیه را به انجام میرسانند و سپس با آمار دادن های « نامربوط » یا« سفسطه آمیز» (24) و مثلا اظهار این كه در  پشت سد فلان مقدار آب ذخیره می شود و این آب می تواند بَهمان هكتار زمین را سیراب كند، طرح را براى نمایندگان محلى و استانى و دولت توجیه می كنند. آنان، ضمن آماردهى، هیچ گاه اشاره نمی كنند كه رودخانه ی مورد نظر، بدون وجود سد و در مسیر طبیعى خود به چند شهر و روستا و چه جمعیتى خدمت می كند و نمی گویند كه با زیر آب رفتن و تخریب مراتع در جریان ساخت و ساز، چه میزان زیان به مردم وارد می شود.
قرینه ای بر غالب بودن دیدگاه ساخت و سازگرا بر مدیریت آب كشور، و نشانه ای از بالا رفتن باور نكردنى نسبت سازه ها به حجم آب قابل بهره بردارى را می توان در آن جا دید كه تا سال 57 با داشتن 14 سد، ظرفیت آب تنظیم شده ی كشور بیست میلیارد متر مكعب بوده است، اما در سال 88 كه تعداد سدهاى بزرگ كشور به بیش از دویست سد رسیده (رقم شاید دقیق نباشد و احتمالا تنها در برگیرنده سدهاى بسیار بزرگ یا موسوم به طرح هاى ملى باشد، چون شمار سدهاى بزرگ و متوسط و كوچك كشور بنابر تارنماى سازمان مدیریت منابع آب بیش از 1270 سد است)، ظرفیت آن ها فقط به كم تر از دو برابر یعنى 37 میلیارد متر مكعب رسیده است (25). به عبارت دیگر، ساختگاه های به اصطلاح مناسب روز به روز كم تر شده، اما تب سدسازى پیوسته رو به بالا رفته است. در عین حال، لازم به گفتن است كه این ظرفیت ها اسمى است و هیچ یك از سدهاى كشور به ویژه سدهاى جدید، تا حداكثر پر نمی شوند. براى مثال، سد كرخه با ظرفیت شش میلیارد متر مكعب ساخته شده، اما فقط در حدود نیمى از این ظرفیت آبگیرى می شود. این، خود دلیلى است بر این ادعا كه سازندگان سد بیشتر به خود ساخت و ساز علاقه دارند تا نتیجه ی حاصل از آن(!) و نیز دلیلى است بر صحت این ادعا که: « سدسازان... هر قدركه  كه درباره ی بررسى های زمین شناختى خِست و سهل انگارى نشان می دهند، براى ساختن سد بر پایه ی داده های ناكافى آبشناختى تمایل زیاد نشان می دهند»(26). .. شكى نیست كه بیش برآورد درباره ی آورد رودخانه ها و فایده هاى سدها، به هدف توجیه سد و تحمیل آن به تصمیم گیران بالاتر و مردم انجام مى شود.
مردم و دیدگاه هاى آنان، مقوله ی غایب در سدسازى
معاون سابق آب و آبفا و مشاور وزیر نیرو در دولت نهم كه خود سال ها مسئول و مدافع طرح های بزرگ سدسازى بوده است، می گوید كه «مدیریت هفتاد ساله ی منابع  آب... و نهضت سدسازى... در دهه های شصت و هفتاد... كه تا امروز ادامه یافته است... جایگاه كاذبى براى مدیریت آب در كشور فراهم آورد كه تبعاتى منفى را به همراه داشت». او از جمله ی این تبعات   منفى، اشاره می كند به:
«الف- احداث سازه ها كه به نحوى باید  آن را ناسازگارى با طبیعت آب تلقى كرد.
ب- نبود رویكرد حفظ و حراست از بوم سامانه ها... و اختصاص ندادن حقابه های زیست محیطى.
 ج: نبود نظام حسابدارى آب...
 د- بروز تنازعات و مناقشات بین منطقه ای داخلى. 
ه- نبود رویكرد اجتماعى به مقوله ی آب كه تبعات آن را در جابه جایى های ناخواسته ی جمعیتى و تنش های اجتماعى ناشى از این جا به جایى ها می توان دید.
 و- نبود مشاركت ذینفعان....
 ز- ممنوع شدن بیش از یك سوم دشت ها [براى برداشت آب زیرزمینى]....
 ح- افزایش آلودگى پیكره های آبى... » (27).
درباره بندهاى د، ه، و، می توان گفت كه سلطه ی مطلق دولت بر بخش آب در دوران پنجاه ساله ی سدسازى معاصر كشور ابعادى بى سابقه و عظیم یافته است، هیچ جایگاهى را براى نظرخواهى ذینفعان و تاثیرپذیران حوزه ای كه در آن سد ساخته می شود، قائل نیست. این در حالى است كه رویكرد نوین سدسازان (و نه فقط مخالفان سدسازى) برپایه ی «ارزش های اساسى... برابرى و عدالت،  كارآیى، تصمیم گیرى مشاركتى، پایدارى، پاسخ گو بودن و مسوولیت پذیرى... [یعنى] بر حقوق بشر استوار است، كه به همه ی انسان ها به صرف انسان بودن شان اعطا شده است » (28). در هیچ یك از طرح های  سدسازى ایران، جامعه های محلى طرف مشاوره نبوده اند، چنان كه شهرهاى عربستان (اهواز و آبادان و خرمشهر و... در خوزستان) به علت طرح های سدسازى در بالادست رودخانه های كارون و كرخه و دز و... دچار كم آبى شده اند؛ شهر ورزنه و روستاهاى اطراف تالاب گاوخونى به علت ساخت سد زاینده رود به این سرنوشت دچار شده اند؛ ده ها هزار هكتار مرتع عشایر بختیارى بر اثر سدهاى كارون 3 و... به زیر آب رفت؛ استان مازندران بخش مهمى از آب خود را به دلیل ساخته شدن سد لار از دست داد؛ استان گیلان و رودخانه ی سفیدرود بخشى از آب ورودى خود را به علت سد طالقان از دست داده است، و... این سیاهه را همچنان می توان ادامه داد. 
منابع و ماخذ
1- بنا به گفته ی عیسى كلانترى، رییس خانه ی كشاورز، و وزیر پیشین كشاورزى؛ روزنامه ی اطلاعات 1388/1/ 26
2- ویژه نامه ی آب و برق، ضمیمه ی روزنامه ی ایران، آذر 1388 ، ص 8
3- همان، ص 18
4- خبرگزارى فارس، 86/11/ 2
5- كافى است در « گوگل » عبارت « آلودگى آب تهران » را جستجو كنید تا به ده ها گزارش و خبر در این زمینه دست یابید. 
6- ویژه نامه، ص 12
7- ) این، گفته ی بهمن آرمان، اقتصاد دان نزدیك به دولت است كه مخالفان سد سازى را« طرفدار آمریكا » خواند! (خبرگزارى ایرن 88/9/28 )
8- ویژه نامه، ص 26
9- همان، ص 16 ؛ گفته ی علیرضا دائمى، مدیركل برنامه ریزى آب و آبفاى وزارت نیرو است.
10- همان، ص 26
11- همان، ص 29
12- همان، ص 26 
13- همان، ص 18
14- همان، ص 31
15- همان، ص 9
16- همان، ص 36
17- همان، ص 34
18- همان، ص 47
19- همان، ص 48
20- همان، ص 51
21- همان، ص 51
22- همان ص 9
23- همان ص 19
24-  در فصل 7 و 8 كتاب ارزشمند چگونه با آمار دروغ می گویند ( نوشته ی تارل هاف، ترجمه: دكتر مهدى تقوى، ناشر: دكتر على میریان، 1371 ) توضیحات روشن كننده ای در مورد این گونه آمارها داده شده است. خواندن با دقت این كتاب را به همه ی كسانى كه خواهان تشخیص مفهوم واقعى آمارهایى هستند كه محافل قدرتمند ارایه می دهند، توصیه می كنم.
25- آمار از: ویژه نامه، ص 66
26-  مك كالى، پاتریك. رودهاى خاموش، ترجمه: فاطمه ظفر نژاد، ناشر: علم و ادب، 1386 ، ص 136) 
27- همان، ص 86
28- كمیسیون جهانى سدها، سدها و توسعه، چارجوب جدیدى براى تصمیم گیرى، مدیر پروژه ی ترجمه: محمد سعید كدیور، ناشر: موسسه ی عالى آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزى، 1386 ، صص 75 و 76