تنها 7% مساحت آب دریاچه اورمیه باقی مانده/ دولت روحانی: دریاچه اورمیه در وضعیت خوبی است

اومود اورمولو

بر اساس گفته های حسن عباس نژاد در صورتی که اقدامات لازم دولت ایران جهت احیاء دریاچه اورمیه تا اواخر تابستان جاری صورت نگیرد برای همیشه شاهد مرگ قسمت جنوبی دریاچه اورمیه خواهیم بود.

عباس نژاد در جلسه مشترکی که با مسئولین ستاد به اصطلاح ملی احیاء دریاچه اورمیه و کارگره استانی مدیریت حوضه آبریز دریاچه اورمیه داشت خبر از تنش آبی در 13 سال پیش رو و از احتمال وقوع بحران آبی در آزربایجان جنوبی سخن گفته است. 

مدیر کل حفاظت محیط زیست آزربایجان غربی با بیان اینکه در حال حاضر 2.3 میلیارد مترمکعب آب در دریاچه اورمیه باقی مانده و سهم 7% را به خود اختصاص داده خاطر نشان نموده که 93% از دریاچه اورمیه خشک گردیده و تنها 7% مساحت آبی دریاچه اورمیه باقی مانده است.

در حالیکه مدیر کل حفاظت محیط زیست آزربایجان غربی خبر از باقی ماندن تنها 7% از مساحت آبی دریاچه اورمیه داده به صورت باور نکردنی مسعود باقرزاده کریمی کارشناس دفتر زیست گاه های سازمان محیط زیست طی مصاحبه‌ای که با پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران(سبز پرس) داشته از مصوبات و قانون گذاری دولت حسن روحانی حمایت نموده و مدعی شده که وضعیت دریاچه اورمیه خوب می باشد. طبیعتا نظرات باقرزاده به صورت غیرمستقیم بیان کننده نوع نگاه محیط زیستی دولت حسن روحانی به مسائل می باشد و ادعای اینکه دریاچه اورمیه در وضعیت خوبی به سر می برد را به خوبی بتوان طرز نگرش دولت حسن روحانی به مسئله دریاچه اورمیه در حالیکه بنا به آمار غیر موثق همین دولت تنها 7% مساحتش باقی مانده  تلقی نمود.

بر اساس نظرات کارشناسان بی طرف منطقه‌ای و جهانی بر اثر سیاست های سدسازی دولت ایران در آزربایجان جنوبی و الخصوص حوضه دریاچه اورمیه که بالغ بر 73% سد می باشد دریاچه بدین وضع کنونی افتاده است. دولت حسن روحانی در ایام انتخابان و در سفری که به شهرهای ترک نشین تبریز،اورمیه،اردبیل و .. داشت وعده هائی نظیر تاسیس فرهنگستان زبان و ادب ترکی، احیاء دریاچه  اورمیه و آموزش به زبان مادری را داده بود که علارغم گذشت بیش از 7 ماه از آغاز بکار دولت شاهد تدام نوع امنیتی و استعماری به جامعه ترک می باشیم.

پرسه خشک شدن دریاچه اورمیه

نویسنده: فاطمه ظفرنژاد

منبع:

ماهنامه تخصصی بازار کشاورزی – سال چهارم – شماره 52

دومین همایش ملى بحران زیست محیطى پارك ملى دریاچه اورمیه در آخرین روزهاى تیرماه 1389 از سوى دانشگاه پیام نور، استاندارى آزربایجان غربى، دفتر طرح حفاظت از تالاب هاى ایران، سازمان حفاظت از محیط زیست استان آزربایجان غربى، پارك علم و فن آورى استان آزربایجان غربى، مركز تحقیقات آرتمیاى كشور، و دانشگاه اورمیه در سولدوز (نقده) برگزار گردید. كمابیش مانند گذشته مسئولان متمایل به توسعه با ساخت و سازهاى ناپایدار، گناه همه چیز را به گردن بیگناه ترین ها انداختند. یعنى همانا طبیعت بى زبان و كشاورزان مولد. طبیعت متهم به خشكاندن دریاچه با كمى بارندگى و گرما و.... شد. وكیل مدافعى هم نداشت كه بگوید پس چرا طبیعت در هزاران سال گذشته از آن زمان كه تمدن پیرامونش شكل گرفت، از آن زمان كه  كه نامش اورمیه بود و.... هرگز نخشكید و چنین اتهامى نخورد؟ مگر با این نسل دشمنى دارد؟ دیگر متهم یعنى كشاورزان و جوامع بومى متهم شدند كه با حفر چاه در پیرامون دریاچه گویى سبب خشك شدن آن شده اند! این متهم نیز وكیل مدافعى نداشت كه بگوید مگر مى شود دریاچه اى به این وسعت را با آب كشیدن از سفره هاى زیرزمینى مجاورش خشكاند؟ آب كشیدن بیش از اندازه در سفره هاى مجاور تنها ممكن است آب سفره ها را شور كند اما نمى تواند سبب نابودى دریاچه اورمیه شود.

سهم 5 درصدى سدسازى در بحران پارك ملى دریاچه اورمیه و خشكیدن آن، از سوى معاونت عمرانى استاندارى آزربایجان غربى اعلام شد كه البته در سخنرانى هاى جامع نگر همین همایش دوروزه نیز نادرستى آن به اثبات رسید. حتى یكى از استادان دانشگاه تهران همه بحران را از چیزى دانست كه وى نامدیریت منابع آب نامیدش. 

رویكرد سخت افزارى یا راهكار سازه اى كه معاونت عمرانى استاندارى آزربایجان غربى آن را اعلام كرد تصویب 4000 میلیارد براى ساخت یك سامانه انتقال آب (از زاب دیاله..) به حجم سالانه 500 میلیون مترمكعب براى درمان وضعیت بحرانى دریاچه اورمیه بود. همانا راهكار اشتباه دیگرى كه ارائه شد تا روى اشتباهات مدیریت سازه اى دولتى و سدسازى هاى نیازسنجى نشده، و ژرف اندیشى نشده شركت هاى دولتى شاید سرپوش بگذارد كه خواهیم دید نمى تواند. این راهكار، همانا از آب كره گرفتن باز هم بیشترِ شركت هاى ناپاسخگوى ساخت و ساز در آبخیزهاست. این راهكار همانا دفع فاسد به افسد است كه در برون به بهانه چاره جویى براى دریاچه اورمیه، و در نهان به هدف سودجویى بیشتر شركتهاى ساخت و ساز در آبخیزها عرضه شده است. 

سازمان محیط زیست استان آزربایجان شرقى با سهم 5 درصدى سدسازى مخالفت كرد. نماینده این سازمان پس از بررسى شرایط بحرانى این پارك ملى و خشكیدن فاجعه بار دریاچه اورمیه، اعلام كرد كه با سهم 5 درصدى سدسازى موافق نیست.

تمركز بر فنون اندازه گیری، محتواى بسیاری از مقالات همایش بود كه بیشتر بر الگوهای ریاضی و کامپیوتری استوار بود تا تحلیل و آسیب شناسى این مساله مهم ملى. بیشتر مقاله هاى ارائه شده با موضوع همایش یعنى بحران در پارك ملى اورمیه ارتباط مستقیم نداشتند یا آنكه بیشتر خشكسالى و اقلیم و طبیعت را عامل خشكى و كاهش آب و ناپدیدى دریاچه اورمیه قلمداد مى كردند. مقالاتى كه به مساله بسیار مهمى چون ساخت 40 سد در 14 آبخیز مشرف به دریاچه اورمیه نپرداختند. این گونه گریز از تحلیل جامع نگر و گرایش به فن گرایى صرف، از آنجا كه فرانگر و ژرف نگر نیست توسعه را به ضد توسعه بدل می كند. كاربرد برنامه ریزی یاضی، آماری، شبیه سازی و الگوسازی کامپیوتری در مدیریت منابع طبیعی دهه هاست منسوخ شده و مفاد دستور 21 جانشین آن شده است.

آسیب شناسى جامع نگرانه بحران نیز محتواى برخى مقاله ها بود. این رویكرد با توصیه به ارتقا آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، مدیریت منابع آب در كشور و نیز اثرات بیابانزایى سدها را مهم ترین عوامل بحران پارك ملى اورمیه اعلام كرد و اصلاح این شیوه نادرست را ضرورى دانست. تحلیل هاى فرانگرانه، سدسازى را مهم ترین و یا تنها عامل خشكیدن دریاچه اورمیه دانستند.

اورمو گولو یا دریاچه اورمیه دومین دریاچه شور جهان، فهرست شده در پیمان رامسر، و یكى از مهم ترین پیكره هاى آبى ایران است. حوضه آبریز اورمیه 51876 كیلومترمربع وسعت دارد ( 3٪ مساحت  كل كشور) و 14 رودخانه مهم مانند جیغاتی(زرینه رود)، تاتائو(سیمینه رود)، گدار، باراندوز، شهرچاى، نازلو، و زولا با آورد 5,5 میلیارد مترمكعب درسال به دریاچه اورمیه مى ریزند. دشت هاى مهمى مانند دشت تبریز، اورمیه، مراغه، سویوق بولاق (مهاباد)، قوشاچای (میاندوآب)، سولدوز (نقده)، سلماس، خانا (پیرانشهر)، آذرشهر و اشنویه دراین حوضه قرار دارند كه شرایط بوم شناختى و زیستى آنها با شرایط دریاچه اورمیه پیوند تنگاتنگى دارد. دریاچه اورمیه 102 جزیره دارد و در دهه گذشته صدها هزار هكتار از سطح دریاچه آن كاهش یافته و به شوره زار خطرناكى بدل شده است. سازمان محیط زیست پیش بینى كرده كه دریاچه اورمیه تا 6 – 5 سال دیگر بكلى ناپدید خواهد شد و زندگى نزدیك به 6 میلیون انسان در خطر جدى قرار خواهد گرفت. گرچه كه هم اینك نیز این خطر بسیار ملموس است. 

دومین زیستگاه مهم آرتمیا در جهان و تنها زیستگاه آرتمیا ارومیانا، به سبب عدم ورود آب و شور شدن بیش از حد آب دریاچه اورمیه به جایگاه مرگ آرتمیا بدل شده است. آرتمیا خوراك فلامینگوها و پرندگان مهاجر دریاچه اورمیه است. از میان رفتن این نخستین پله زنجیره غذایى از پرنده تا پستاندار این پارك ملى را با خطر روبرو مى سازد. و اینك خطر به انسان رسیده است. دریاچه اورمیه در چند سال آینده بكلى خواهد خشكید و شوره زار نزدیك به 5 هزار كیلومترمربعى، تغییر آب و هوا و گرم شدن منطقه، پیشروى نمك به سوى اراضى كشاورزى و تخریب آن و خالى شدن صدها روستاى دیگر، اضافه بر بسیار روستاهایى كه در مخزن سدها بزور تخلیه شدند، را به ارمغان خواهد آورد.

آب دریاچه اورمیه از گروه آب هاى كلروره سدیك و گِل آن هم از گروه گِل هاى كلروره است و خاصیت درمانى دارد. در گذشته هر تابستان میلیونها گردشگر از سراسر جهان به این شهر مى آمدند و مهمانخانه ها و مهمانسراهاى ساحلى دریاچه اورمیه رونقى دلپذیر داشت. خشك شدن دریاچه اورمیه و ریزگردهاى برخاسته از نمكزارهاى آن، خاصیت درمانی ساحل، گردشگر، مهمانپذیر را ناپدید كرده است. زیان هاى ناشى از دستكارى بى فایده در طبیعت به مردم و جوامع بومى پیرامون دریاچه اورمیه رسیده است كه نه تنها گروهى از آنان معیشت خود را از دست داده اند كه گروه دیگرشان یعنى كشاورزان به گناه ناكردة خشكاندن دریاچه اورمیه متهم اند.

تجربه تلخ خشكیدن دریاچه آرال در دریاچه اورمیه تكرار مى شود. دریاچه آرال پس از ساخت سد روى رودخانه هاى مشرف به این حوضه آبریز مانند رود سیحون (سیردریا) و رود جیحون (آمودریا) كم كم خشكید. اینك بیش از نیمی از مردم بومی این بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان (در گذشته)، وضعیت سرطانى یا پیش سرطانى دارند و 17 جور سم حشره كش در شیر مادران پیدا شده است. خشك شدن دریاچه هواى معتدل منطقه را به هواى گرمسیرى با بادهاى نمكى بدل خواهد كرد و به محیط زیست این پارك ملى آسیب زیادى خواهد زد. در حقیقت باید منتظر اثرات ناسازگار و تلخ خشكى دریاچه اورمیه بر سلامت مردم، بر معیشت مردم، بر كشاورزى و بر دیگر فعالیت هاى آنان باشیم. كامبیز بهرام سلطانى مى نویسد «ده سال پیش وضعیتى كه امروز بوجودآمده براى مسئولین طرح جامع مدیریت یكپارچه دریاچه اورمیه پیش بینى شد ولى گوش شنوایى یافت نشد... با كاهش سطح دریاچه اورمیه، انرژى حرارتى دفع شونده...و توان دریاچه اورمیه در تعدیل اقلیم، كاهش مییابد... ازدیدگاه تحلیل سیستمى، دریاچه و محیط وارد یك دور بازخورد(فیدبك) مثبت میشوند كه نمیتواند به نتیجه مطلوب بیانجامد...نقاط با ارتفاع كمتر از 2000 متر، مانند اورمیه، تبریز، سویوق بولاق (مهاباد)، قوشاچای (میاندوآب)، سلماس، مراغه، سولدوز (نقده)، اشنویه، سراب، در محدوده این تغییرات قرار میگیرند».

سدسازى مهم ترین عامل وضعیت بحرانى دریاچه اورمیه است. نگاهى به سدهاى ایران و سدهاى این حوضه نسبتا كوچك اما مهم نشان دهنده افراط در ساخت و ساز در آبخیزهاى مشرف به این حوضه آبریز است. جدول پیوست كه از تارنمای شركت توسعه منابع آب كشور اخذ شده روند شگفتی برانگیز سدسازی در حوضه آبریز وجود 92 سد در فهرست سدهاى این حوضه كوچك را نشان می دهد. 40 سد ساخته شده، 12 سد در دست ساخت و 40 سدهم در دست مطالعه است(البته آمار مربوط به سال 1389 می باشد و آمار جدید ارائه چندین برابر آمار مذکور هست). ساخت اینهمه سد در استانی كه بارندگى مناسبى دارد و دیمزارهاى آن با اندك سرمایه گذارى در اصلاح شیوه هاى كشت و داشت و برداشت مى توانند غله و حبوبات دیم و حتى باغات دیم (انگور) پردرآمدى داشته باشند شگفتی برانگیز است. نابسامانى و ناپاسخگویی در مدیریت منابع آب كشور كه تنها بر مدیریت سازه اى- سخت افزارى استوار است، نه تنها به تصمیم گیرى هاى دولتى بسیار پرهزینه و ناقض اصول 44 و 48 و 50 قانون اساسى انجامیده كه كشاورزان، عشایر، و سایر اقشار مولد جوامع بومى حوضه هاى آبخیز را با آسیب هاى گاه جبران ناپذیر روبرو ساخته است. ناپدید شدن دریاچه اورمیه یكى ازپیامدهاى این مدیریت ناپاسخگوست.

تنها سه سد جیغاتی، تاتائو، باراندوز، به ترتیب 605 میلیون مترمكعب، 269 میلیون مترمكعب و 164 میلیون مترمكعب، رویهم 1,1 میلیارد مترمكعب یا یك پنجم ورودی دریاچه اورمیه، را در خود نگه مى دارند و ازورود آن به دریاچه اورمیه جلوگیرى مى كنند. جالب اینكه سد جیغاتی مانند بسیار دیگر سدهای كشور برای تامین آب دشتهایی ساخته شد (در قوشاچای) كه بكمك شبكه هاى سنتى آبیارى مى شدند ونیازی به سد نداشتند. پس از ساخت سد زمین های پائین دست زهدار و غیرقابل كشت شدند و هزینه زهكشی سنگین آنها نیز بر دوش بودجه عمومی كشور افتاد. انتقال حوضه به حوضه از جاهاى دیگر نه تنها دردى را درمان نمى كند كه بر مشكلات مى افزاید و خود پیامدهاى گرانبارترى نیز دارد. هرگونه هزینه گذارى براى ساخت سامانه انتقال هدردادن پول محدود كشور است. اینكه مثلا انتقال از زاب یا دیاله یا.. بتواند سالانه 500 میلیون مترمكعب انتقال دهد را باید با شك كامل نگاه كنیم. اعداد و ارقامى كه مشاوران ارائه مى دهند غالبا بیش برآوردهاى معنى دارى نشان مى دهند. این شركت ها ارقام سود سدها یا آورد رودها یا... را بسیار بزرگتر از آنچه هست نشان مى دهند. مگر نه اینكه نزدیك به 60 درصد حجم سدهاى كشور خالى است؟ از سوى دیگر مشاوران و شركتهاى سدساز هزینه ها را بسیار كمتر از واقعیت نشان می دهند. نگاهى به هزینه هاى كمرشكن تزریق بتن در عمق چند صد مترى پاى سدهای لار، كرخه، آبشینه، و... كه گفته شد چندین برابر هزینه ساخت خود سدها بوده، باید ما را با حقایق سدسازى كشور بیشتر آشنا سازد. مشاوران ساخت و ساز در آبخیزها از پیامدهاى اجتماعى، اقتصادى و زیست محیطى چیزى نمى گویند یا آنها را بسیار كمرنگ وانمود مى كنند. اما اگر با مشكل فرار آب در زاگرس كارستیك روبرو نشویم و گیریم كه رقم درست باشد نیز ورود این 500 میلیون مترمكعب آب بسیار پرهزینه، پاسخگوى نیاز و حقابه 5,5 میلیاردى دریاچه نیست. و با هزار اما و اگر شاید 10 درصد نیاز دریاچه اورمیه را نیز پاسخگو نباشد. دیگر زمان تكرار اشتباهاتی به این بزرگى گذشته است.

باروروى ابرها، فناورى تخیلى، ناكارآمد، پرهزینه و بى خاصیتى است كه از سوى وزارت نیرو و تائید كنندگان محیط زیستى اش، براى تامین 20 درصد نیاز دریاچه اورمیه نسخه پیچى شده است. یا نمى دانیم كه ٪20 حقابه اورمیه سالانه بیش از 1 میلیارد مترمكعب است و یا نمى دانیم كه تجربه بارورى ابرهاى كشور در همه این سالها تاكنون شاید چند ده میلیون مترمكعب هم آب تحویل نداده كه حالا بخواهد سالى 1 میلیارد مترمكعب آب نثار دریاچه اورمیه كند. یزد را كه مى خواستیم بدین روش سبزوخرم كنیم شد؟ كه حالا مى خواهیم بزرگترین دریاچه جنوب غرب آسیا را با آن پر كنیم؟

تغییر كارایى آبیارى كارى است درست كه مى بایست پیش از ساخت سدها به آن مى پرداختیم . و البته امروز درمان خشكیدن دریاچه اورمیه نیست چون اگر سدها بمانند آب صرفه جویى شده بازهم پشت دریاچه سدها جمع خواهد شد. و اگر قرار است دریچه سدها را بازكنیم كه تنها راهكار حقیقى و درست و بدون هزینه بیشتر است، چرا امروز باز نكنیم؟ با باز كردن دریچه سدها كشاورزان خود به افزایش كارایى آبیارى اقدام خواهند كرد. 5 سال دیگر بسیار دیر است و احیاى دریاچه اورمیه ممكن نخواهد شد. باز كردن دریچه سدها و انجام فورى بررسى هاى احیاى حوضه آبریز در كوتاه مدت و برچیدن سدها در بلند مدت تنها چاره كار و نخستین گام است كه به هیچ روى نمى توان و نباید آن را نادیده گرفت. چاره عضوى كه به سبب محكم بستن از بالا در حال سیاه شدن و مردن است تنها برداشتن بند و باز كردن راه رگهاى خون رسان به آن است نه وقت و هزینه تلف كردن براى قاروره شناسى. پس از باز كردن دریچه سدها، راهكارهای غیرسازه ای و نرم افزارى مانند اصلاح الگوی مصرف، بسیار زودبازده تر، كم هزینه تر، و كم پیامدتر از روشهاى سازه اى و انتقال حوضه به حوضه و یا شوخىِ بارورى ابرها خواهد بود. بكار گیرى موازین افزایش كارایى آب و بازچرخانى و.. كه در سیاستهاى كلى اصلاح الگوى مصرف بدرستى تكلیف شده اند همراه با برچیدن سدها كه بهتر است هرچه زودتر انجام شوند، احیاى دریاچه اورمیه در بلندمدت را تضمین مى كنند.

Urmiye Gölünün suyu öten ile göre 40 cm geriləmişdir

Umud Urmulu
Güney Azərbaycan, Urmiye: Batı Azərbaycan çevrə hörgütünün başxanı neçə gün bundan öncə iran devlətinin tuğralı(rəsmi) düşərgəsi(sayt) olan isna ilə verdiyi söyləşidə Urmiye Gölünün ötən il eyni tarixə görə 40 su səthinin gerilədiyini açıqladı.
Həsən Abbasnejad Urmiye Gölü su səthinin ötən ilə 40 cm geriləməsilə birlikdə Urmiye Gölünün quruma sürəcinin dəvam etdiyinidə duyurmuşdur, Onun dediklərinə görə Urmiye Gölünün qurumasından doğan olumsuz etgilər zaman içində daha yayqınlaşmaya başlamış və daha görünür halə gəlmişdir. 
Urmiye Gölü ilə ilgili uydudan alınan son görüntülər və iran devlətinin tuğralı olaraq yayınladığı sayısal bilgilərə görə Urmiye Gölünün 85% qurumuşdur və quruma sürəcidə sürətlənməkdədir , eləcə gölün güney bölgəsi daha çox qurumaqda və böyük bir duzlu alan yaranmış durumdadır. Urmiye Gölünün qurumasından doğan olumsuz etgilərdən duzlu yel fırtınaları, su quyularının şorlanması, əkinçilik alanlarının şorlanması, gölün çevrəsindəki 50 kəndin boşaldılması vs kimi sorunlardan ad aparmaq olur.
Batı Azərbaycan çevrə hörgütü başxanı Urmiye gölünün qurumasını bölgədə yağışın az yağması və quraqlıqla ilgiləndirsə də İsa kəlantəri Urmiye gölü qoruma çalışma qrupu sözcüsü neçə gün bundan öncə İran’da gölməçələrin qurumasila ilgili gərçəkləşdirdiyi bir toplantıda Urmiye Gölünün qurumasını dirək olaraq devlətin bölgədə sorumsuzluğu və yanlış su yönətimi sonucu olaraq adalandırmış və Urmiye gölü qurumasında yağış oranının az olmasını suçlu olarq göstərmənin doğru olmadığını vurqulamışdır.    
İran devlətinin tuğralı bilgiləri Urmiye Gölünün qurumaq sürcinin son 15 ildən başladığını göstərməkdədir ancaq nədən son 15 ildə gölün qurumsını bilərək devlət heç bir önləyici addım atmayıb və Urmiye Gölünün qurumasını gözləmişdir daha çox Türklərın iran’da  egemən devlət və millətin bir iç sömürgəsi olduğuyla yanıdlamaq olur. Urmiye Gölü üzərinə 73 Baraj tikilmişdir və bir çox su və çevre uzmanına görə tikilən Barajlar’da Urmiye gölü qurumasınd aböyük önəm daşımaqdadırlar.

تفکری که سبب خشکاندن دریاچه اورمیه گردید...

اومود اورمولو

تصویر منتشر شده در وبلاگ "اخبار دریاچه اورمیه" جلد کتاب زبان شیرین فارسی مقطع دوم ابتدائی می باشد، همانطور که از تصویر منتشر شده مشاهده می گردد در نقشه ایران روی جلد به قصد مسئولین آموزش و پرورش ایران تصویر دریاچه اورمیه را نگانجانده‌اند.

براستی باید پرسید هدف مسئولین آموزش و پرورش دولت ایران از پاک نمودن دریاچه اورمیه از نقشه ایران آنهم برای کودکان دوم دبستان آماده سازی ذهن این کودکان از همه جا بیخبر از بی مسئولیتی دولت ایران در قبال خشکاندن دریاچه اورمیه نیست؟ آیا واقعا عمدی در کار نبوده، پس چرا تصویر خلیج عربی فراموش نگردیده و دریاچه اورمیه که به گواه سخنان عیسی کلانتری دبیر کارگره به اصطلاح نجات دریاچه اورمیه، دولت ایران مسئول مستقیم خشکاندن بیش از 80% آن می باشد فراموش گردیده است. چرا دولت ایران برای ترویج نام خلیج عربی میلیاردها تومان هزینه ملی صرف کرده وی می کند ولی برای احیاء دریاچه اورمیه و فهماندن موقعیت آن و صدالبته نتایج منفی خشکاندن آن در جامعه هیچ هزینه‌ای نمی پردازد؟ آیا این تبعیض آشکار نیست؟

مسئله تنها پاک نمودن تصویر دریاچه اورمیه از نقشه ایران نیست بلکه تفکر حاکمی می باشد که طی 15 سال گذشته علارغم اخطارهای متعدد سازمانهای محیط زیستی، تصاویر ماهواره‌ای و آمار و ارقام دولتی که همگی ناشی از شروع پروسه خشک شدن دریاچه اورمیه بوده‌اند دولت ایران با سکوت معناداری از کنار بزرگترین فاجعه زیست محیطی قرن گذشته است.

حال سوالی که ذهن هر انسان ترکی را می آزارد این هست که دستهائی به عمد سعی در خشکاندن دریاچه اورمیه به سبب مسائل سیاسی و ائتنیکی را در برداشته است؟ آیا هدف از خشکاندن دریاچه اورمیه برای کویر نمودن بخش وسیعی از آزربایجان جنوبی و کوچ اجباری میلیونها انسان بوده یا تنها ناشی از بی مسئولیتی دولت مردان ایران می باشد. 

یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که دریاچه اورمیه بر اثر سیاست سدسازی دولت ایران بر حوضه آبی دریاچه اورمیه و افزایش سطح زیر کشت به بیش از 2 برابر سبب خشک شدن 85% دریاچه اورمیه گردیده است.

سدها مسدود كننده رگ‌های زمین

نویسنده: عباس محمدی

منبع:

ماهنامه تخصصی بازار کشاورزی – سال چهارم – شماره 52

"بى تردید احداث سد، یك راه حل منطقى و مناسب براى تامین آب مورد مصرف كشاورزى، شرب، صنعت، كنترل سیل و در نهایت تولید انرژى است"(ویژه نامه ی آب و برق ، ضمیمه ی روزنامه ی ایران، آذر 88 ، ص 107)

چنین می نماید كه در پندار ستایندگان سد، روان بودن رودخانه ها در بستر طبیعى خود، یك اشكال بزرگ در سامانه ی آفرینش است! همانگونه كه در نقل قول از ویژه نامه ی یاد شده در بالا می بینیم، در فرهنگ واژگان ایشان، سد سازى دیگر فقط« مدیریت منابع آب » نیست، كه راهى است برا.« تامین آب». ویژه نامه ی  یاد شده كه از سوى روابط عمومى و بین الملل وزارت نیرو منتشر شده، آكنده از ستایش های گزاف از سازه هایى است كه رودها، این رگ های زندگانى بخش زمین را مسدود و طبیعتى را كه از این رگ ها خوراك می گیرد، معلول می كنند. در این مقاله، خواهیم كوشید تناقض هایى را كه در گفتار سدسازان هست، و اشكال های ریشه ای كه در سدسازى به عنوان راه حل رویارویى با مشكل كم آبى یا به عنوان راهى مطمئن و كم زیان براى تولید برق وجود دارد، با استفاده از آمار و نوشته های همین ویژه نامه بیان و نقد كنیم و البته، اشاره هایى هم خواهیم داشت به تناقض این آمار و گفته ها با آن چه كه در منابع دیگر آمده است.

در این ویژه نامه، از سدسازى با عنوان« توسعه ی منابع آب » هم یاد شده، و عنوان یك روى جلد آن، جمله ای است از وزیر دولت نهم: «شدیدترین خشكسالى هشتاد سال گذشته را مدیریت كردیم» این در حالى است كه در پى خشكسالى سال 1387 منطقه جغرافیائی ایران یك بار دیگر به بزرگ ترین وارد كننده ی گندم جهان بدل ، شد و با واردات هفت میلیون تن گندم(1)، در مقابل صادرات منابع تجدید ناشدنى طبیعى (نفت و گاز)، در واقع حدود هفت میلیارد متر مكعب آب (به اندازه ی دو برابر آبى كه در سال های پر آبى در پشت سد كرخه، بزرگ ترین سد كشور، مهار می شود) وارد كرده است .« آب های مجازى » وارد شده براى خرید برنج، ذرت، حبوبات، روغن نباتى، شكر، و میوه ها را كه در همین سال به رقم های باور نكردنى رسید، در این جا حساب نمی كنیم. دریغا كه مفهوم « مدیریت » در قاموس مدیران ما همچنان  هزینه كردن از خزانه و از این ستون به آن ستون كردن و نرم نشان دادن فاجعه هایى است كه ما را تا گردن در منجلاب خود فرو برده اند.

واقعیت این است كه سدسازى كه به عنوان سند افتخار از سوى وزیران و مدیران وزارت نیرو از آن یاد مى شود، در همه ی زمینه های مورد ادعا، یعنى تامین آب (به معناى ایجاد امنیت آبى) در كشاورزى، تامین آب لوله كشى، تامین سلامت آب آشامیدنى و نیز در تولید برق مطمئن، بسیار كم تر از آن چه كه وانمود می شود، موثر بوده است. در زیر، بیشتر به این موضوع می پردازیم:

سدها و آب آشامیدنى

یكى از نمونه هایى كه وزیر نیرو در امر« مدیریت خشكسالى » به آن اشاره می كند، این است كه« ما هرگز آب [آشامیدنى] را جیره بندى نكردیم »(2) این گفته در  حالى است كه معاون آب و آبفاى وزارت نیرو، می گوید كه «در برخى شهرهاى  كوچك... براى پانصد هزار مشترك مجبور به سهمیه بندى آب شدیم. این نوبت بندى به تناسب مناطق، 8، 12 و 16 ساعت روز بوده است»(3) به عبارت دیگر، میلیون ها   نفر در جریان خشكسالى سال 1387 در حدود نیمى از شبانه روز از داشتن آب مصرفى روزانه محروم بوده اند. به علاوه، در تهران هم كه به قیمت محروم كردن چند استان و زدن سد بر روى پنج رودخانه، آب شهر تامین می شود، در خشكسالى ها بیش از نیمى از آب لوله كشى از محل چاه ها تامین می شود. از این گذشته، اصلا معلوم نیست كه جیره بندى نكردن آب خدمتى به مردم و منابع خداداد باشد، چرا كه بیشتر می تواند مشوق ولنگارى در مصرف و همچنین نشانه ی این باشد كه مدیران ما اصولا تمایلى ندارند كه در هیچ زمینه ای اعلام كنند كه كشور گرفتار مصیبت است! وزیر نیرو در همان گفتگو می گوید در شرایطى كه «در كشورهاى اروپایى حتى  در بهترین هتل ها هم آب لوله كشى، آب قابل شرب نیست... ما در چهار سال گذشته براى نمونه حتى یك گزارش درباره ی بیمارى ناشى از آب لوله كشى [در ایران] نداشته ایم». نخست باید گفت كه از قضا در بیشتر شهرهاى اروپا، آب لوله كشى سالم و آشامیدنى وجود دارد و هر مسافرى كه به این شهرها رفته باشد می داند كه آب لوله كشى چه در خانه ها و چه در مكان های عمومى مانند فرودگاه ها و ایستگاه ها و بوستان ها، قابل آشامیدن است، مگر در جاهایى كه هشدار خاصى داده باشند. دیگر این كه در مورد سلامت آب های لوله كشى ایران تردید جدى وجود دارد؛ براى نمونه، در اواخر سال 86 مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران در شوراى شهر گفت كه میزان نیترات موجود در آب مناطق جنوب و جنوب شرقى و جنوب غربى تهران سه برابر حد مجاز است و «این  آلودگى تهدید و هشدار جدى براى سلامت ساكنان » این منطقه ها است(4). این مضمون   را مدیر كل محیط زیست استان تهران، مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست، رییس جامعه ی پزشكان داخلى ایران، مدیر كل مدیریت بحران استاندارى تهران، و دیگران هم تایید كرده اند(5) كه مشابه آن براى شهرهاى دیگر مانند اراك، شهرهاى استان های شمالى، اهواز، آبادان و ... هم بارها و بارها در رسانه ها عنوان شده است. از همه ی این ها گذشته، آب مصرفى شهرها، با توجه به مصرف حدود نود درصد آب كشور در بخش كشاورزى، و نیز سهم صنعت، اساسا زیر پنج درصد از كل آب مصرفى كشور است و به سادگى می توان با كمتر از ده درصد صرفه جویى در بخش كشاورزى، آب مورد نیاز شهرها را بدون نیاز به این همه سد تامین كرد.

سدها و آب كشاورزى

سطح زیر كشت در ایران، حدود 18 میلیون هكتار است كه هر سال در حدود 4 میلیون هكتار آن در آیش است. از این مجموعه، سطح زیر كشت های آبى كشور بیش از ده میلیون هكتار است. مطابق آمار ویژه نامه ای كه در این نوشتار مورد بررسى است «وسعت اراضى زیر پوشش شبكه های اصلى آبیارى و زهكشى در پایان سال گذشته [ 1387 ] یك میلیون و 806 هزار و 316 هکتار است» (6). یعنى فقط در حدود ده درصد زمین های كشاورزى ایران و در حدود بیست درصد زمین های آبى، زیر پوشش شبكه های اصلى هستند. لازم است توجه داشته باشیم كه زمین كشاورزى از « شبكه ی اصلى »آب نمی خورد، بلكه  شبكه های درجه ی سوم هستند كه آب را به سرِ زمین میرسانند. از آن جا كه در ایران كارفرماى سدسازى، وزارت نیرو و مدیر ملى تولید كشاورزى، وزارت كشاورزى است، وزارتخانه ی نیرو خود را مكلف به احداث شبكه های درجه 2 و 3 كه آب را به معناى واقعى قابل استفاده براى زمین می كند، نمی داند. بنابراین، تاثیر سدها بر تولید كشاورزى قطعا كمتر از ده درصد است. جالب توجه است كه مثلا در زیر سد دز كه بیش از چهل سال پیش ساخته شده و عمر مفید آن رو به پایان است، هنوز شبكه ی آبیارى كامل نشده، و در مورد سد كرخه حتى طرفداران دو آتشه ی سد سازى هم می گویند: «ده سال از بهره بردارى [این سد] می گذرد ولى ما هنوز با شیوه های سنتى كشتزارهاى خود را آبیارى می كنیم» (7).

به هر حال، كشاورزى در ایران در حدود نود درصد به آب های زیرزمینى و بهره بردارى مستقیم از آب های سطحى وابسته است و سد ها در این میان نقش كم رنگى داشته و دارند. از سوى دیگر، بازدهى كشاورزى در ایران از نظر میزان مصرف آب براى تولید هر كیلوگرم محصول، بسیار پایین است كه فقط با رساندن این بازدهى به میانگین جهانى (و نه بازدهى كشورهاى پیشرفته)، می توان به اندازه ی دو برابر حجم كل سدهاى كشور در مصرف آب صرفه جویى كرد؛ در ویژه نامه آمده است كه « 82 میلیارد متر مكعب آب مصرفى كشور، در بخش كشاورزى مصرف می شود كه بیش از هفتاد درصد آن به دلیل استفاده ی نادرست، تلف می شود» (8). یعنى 57 میلیون متر مكعب ( در حدود دو برابر حجم سدهاى كشور) تلف می شود كه اگر با اصلاح روش های آبیارى، این اتلاف را نصف كنیم، از كل سدها بى نیاز می شویم! حتى مدیران وزارت نیرو هم معتقدند كه: «كاهش هدر رفت آب تا حدود 25 درصد، كاملا عملى و قابل اجرا است» (9). به جز هدر رفت مستقیم آب كه بیشتر به دلیل شیوه های نادرست آبیارى و اِشكال در شبكه های آبیارى است، پایین بودن بازدهى بذرها و نهال ها به علت نوع آن ها یا به علت به كار نبستن شیوه های نوین كشاورزى، عامل دیگرى است كه مقدار مصرف آب را براى تولید هر واحد محصول، بالا می برد. در « ویژه نامه » آمده است: در ایران در هر هكتار شالیزار،

«محصولى برابر با دو و نیم تن تولید می شود، در حالى كه در صورت استفاده از بذرهاى اصلاح شده، این حجم می تواند به حدود پنج تا شش تن افزایش یابد» (10).

در ویژه نامه همچنین آمده است كه:« هم اكنون بخش قابل توجهى از منابع  آب كشور صرف تولید كالاهایى می شود كه از صرفه ی اقتصادى منطقه ای یا بین المللى برخوردار نیست»(11). البته توضیح داده نشده كه چه كالایى مشمول این موضوع می شود، اما براى مثال می توان گفت كه یكى از بى صرفه ترین محصولات كشاورزى براى ایران، نیشكر است كه طى چند دهه ی گذشته، دولت با سرمایه گذارى های سنگین و به قیمت مصرف حجم زیادى از آب « تنظیم شده »  ی رودخانه های عربستان (خوزستان و ...)، زهدار كردن اراضى پایین دست مجتمع های كشت و صنعت نیشكر، كم كردن سهم آب نخلستان ها، آلوده سازى تالاب ها و آسیب رسانى به محوطه های تاریخى، به گسترش این كشت پرداخته و در نهایت هم نتوانسته كشور را به خود اتكایى در این تولید برساند و هر ساله شكر بسیارى وارد می شود. در صورتى كه اگر به تولیدهایى كه در آن مزیت داشتیم (خرما، پنبه، مركبات و...) می پرداختند و به جاى تصدى گرى در تولید، از بخش واقعا خصوصى (نه شبه خصوصى ها) حمایت می كردند، بازدهى تولید كشاورزى مان وضع بهترى داشت و صرفه جویى بسیارى در مصرف آب می شد.

«آب مصرفى در بخش كشاورزى كشور 92 درصد از كل آب مصرفى را تشكیل می دهد » (12)، با این حال كار بسیار ناچیزى   در زمینه ی اصلاح الگوى مصرف كه قرار بوده به ویژه امسال با پیروى از گفته ی بالاترین مقام كشور در سرلوحه ی كارهاى دولت و ملت قرار گیرد، صورت گرفته است. معاون سابق آب و آبفاى وزارت نیرو، در پاسخ به این پرسش كه آیا تدبیرهایى براى صرفه جویى آب در بخش كشاورزى صورت گرفته، هیچ آمارى نمی دهد و فقط با كلى گویى اشاره می كند: « یكى از برنامه های وزارت نیرو، نصب تجهیزات اندازه گیرى در شبكه های آبیارى و نیز نصب كنتورهاى هوشمند براى چاه های كشور است... و تحقیقات در زمینه ی تولید اقلام كشاورزى كه به آب كمى نیاز دارند... به زودى اجرا خواهد شد»(13)؛ یعنى: تا امروز، هیچ! در جاى دیگر هم گفته می شود كه هدف های چهارگانه ی اعلام شده ی فرابخشى در بخش آب كه در برنامه ی چهارم توسعه اعلام شده و شامل افزایش بهره ورى آب، حفاظت كمى و كیفى آب، اصلاح ساختار اقتصاد آب و گسترش آگاهى عمومى و توسعه ی فناورى و تحقیقات می شود، «با وجود آن كه در  سال پایانى برنامه هستیم... تحقق نیافته است»(14).  در این جا هم مانند هر جاى دیگر « ویژه نامه » كه به بد- مدیریتى ها اشاره  می شود، سخن كوتاه و گذرا است؛ در حالى كه مشكل اصلى ما، همین مدیریت نا كارآمد است.

سدها و برق

در مورد برق اشاره می كنیم به گفته ی وزیر پیشین نیرو كه در همان ویژه نامه، در توجیه علت خاموشى ها و سهمیه بندى برق در تابستان 87 گفته است: «خشكسالى شدید، منابع آبى ما را كاهش داده بود، نمی توانستیم از همه ی آبى كه داشتیم براى تولید برق استفاده كنیم» (15). یعنى  در زمینه ی تولید برق نیز، سدها برخلاف آن چه كه غالبا از سوى سدسازان گفته می شود، ذخیره گاه مطمئنى براى انرژى نیستند. ممكن است بگویند كه اگر سدها نبودند، خاموشى ها باز هم بیشتر از این ها می شد. اما كافى است توجه داشته باشیم به سهم اندك سدها در تامین كل برق كشور تا دریابیم كه این سازه های بسیار پرهزینه و ناسازگار با محیط زیست كه آسیب های بى شمارى به مراتع، جنگل ها، تمامى آبخیزها و میراث فرهنگى كشور وارد كرده اند، هیچ گاه (دست كم در ایران) نتوانسته اند منابع قابل توجه و قابل اتكایى براى برق باشند و قطعا در آینده هم نخواهند بود.

مدیر عامل شركت تولید و انتقال نیروى برق (توانیر) می گوید

«در سال های آبى عادى، تنها نه درصد برق مورد نیاز كشور از نیروگاه های برق آبى تامین می شود و 91 درصد دیگر را نیروگاه های حرارتى تامین می كنند ». او همچنین می گوید  از هفت هزار و ششصد مگاوات ظرفیت نیروگاه های برق آبى كشور، در شرایط خشكسالى«تابستان گذشته توانستیم تنها از هزار و نهصد مگاوات این ظرفیت استفاده كنیم »(16). به بیان دیگر، در شرایط «  خشكسالى، فقط حدود سه درصد برق مورد نیاز كشور از سدها تامین شده است. بنابراین، آشكار است كه در كشور كم آبى مانند ایران كه خشكسالى هم در آن پدیده ای مكرر است، سرمایه گذارى روى برق آبى و حساب كردن روى آن اشتباه است.

این امر از آن جا قطعى تر می شود كه در نظر آوریم بازده نیروگاه های حرارتى كشور را كه اكنون به میزان فاجعه بارى پایین است، می توان با اصلاحى در حد متوسط، به جایى رساند كه دو برابر برق تولیدى سدها، برق بیشتر تولید شود. مدیر عامل شركت مدیریت شبكه ی برق ایران گفته است: «نیروگاه های گازى كشور با  راندمان 32 درصدى فعالیت می كنند، اما در صورت تبدیل شدن به سیكل تركیبى، راندمان آن ها به نزدیك 50 درصد خواهد رسید» (17). در جاى دیگر ویژه نامه گفته شده: «بخش نیروگاهى به دلیل بى بهره  بودن از فناورى های نوین و فرسوده بودن تجهیزات، نزدیك به نیمى از سوخت... خود را به هدر می دهد »(18) . تلفات شبكه ی توزیع برق هم كه « هم اکنون .. 17.8 درصد است» (19) از دیگر اشكال هایى است كه باید بیش و پیش از ساخت نیروگاه های جدید، به ویژه نیروگاه های آبى، رفع شود و سرانجام این كه « میزان مصرف انرژى در ایران سه برابر كشورهاى داراى شرایط مشابه، و دوازده برابر كشورهاى در حال توسعه است» (20). علت های چندى براى این مصرف  دهشتناك وجود دارد كه با یك مدیریت درست رفع شدنى هستند: در بخش عمومى (اداره های دولتى، شهردارى ها، و سازمان های مشابه) « میزان مصرف برق، سه برابر میانگین كشور است»(21) . بخش نیروگاهى و صنایع سنگین مانند نفت و خودروسازى و ذوب فلزات، به دلیل تحریم ها ، تجهیزات نوین كه می توانند مصرف را به شدت پایین بیاورند، وارد كشور نمی شود، و در بخش خانگى، به دلیل عایق نبودن پنجره ها و دیوارها و عادت عمومى به روشن گذاشتن چراغ ها و استفاده از وسایل مصرف بالا و قدیمى، به طور كلى باعث ریخت و پاش بسیار زیاد انرژى می شود.

آیا نمی دانند؟

میل شبه غریزى به انجام «كارهاى بزرگ» و دلبستگى مدیران به دادن  آمارهاى پر طمطراق ، و نظام بیمار سهم خواهى دستگاه ها از محل درآمد نفت و دیگر منابع عمومى، از جمله عواملی هستند كه دولت را وامى دارد بى توجه به ارزش واقعى و موثر سدها، پیاپى سد بسازد. هر سه ی این موارد را می توان در سخنان وزیر پیشین نیرو دید:

«... ما طبعمان بلند است و مدام می خواهیم سد بسازیم! ممكن است بپرسید كه چرا شما هم به این تعداد سد در حال ساخت افزودید؟ دراین جا دیگر عوامل كمّى از كنترل وزارت نیرو خارج است. سفرهاى استانى هیات دولت، تقاضاى نمایندگان مجلس و تقاضاهاى استانى در به وجود آمدن تصمیم به سدسازى بسیار دخیل بوده است. ... از سویى ما عجول هستیم و می خواهیم كار را زود به پایان برسانیم. وقتى بودجه تقسیم می شود، همه مدعى هستند. هیچ وزارتخانه ای به نفع دیگرى ایثار نمی كند» (22).

با این حال، سادگى است اگر بپنداریم كه مدیران حوزه ی آب و برق، اولویت ها را نمی شناسند. كافى است براى نمونه به گوشه ای از سخنان معاون وزیر پیشین نیرو توجه كنیم كه می گوید اولویت هایى كه باید وزیر نیروى دولت دهم در بخش آب در نظر داشته باشد« تكمیل پروژه های نیمه تمام،... اصلاح شبكه های آبیارى و زهكشى،... ارتقاى بهره ورى در حوزه ی آب،... و احداث شبكه های فاضلاب» (23) است. دلیل این كه چرا با وجود این اولویت ها، طرح های جدید سدسازى پیاپى كلید می خورند را باید تا حد زیادى در فشارى كه از سوى محافل ساخت و سازگرا وارد می شود، جُست. این محافل، براى« بى كار » نماندن، رودها را شناسایى  و مطالعات اولیه را به انجام میرسانند و سپس با آمار دادن های « نامربوط » یا« سفسطه آمیز» (24) و مثلا اظهار این كه در  پشت سد فلان مقدار آب ذخیره می شود و این آب می تواند بَهمان هكتار زمین را سیراب كند، طرح را براى نمایندگان محلى و استانى و دولت توجیه می كنند. آنان، ضمن آماردهى، هیچ گاه اشاره نمی كنند كه رودخانه ی مورد نظر، بدون وجود سد و در مسیر طبیعى خود به چند شهر و روستا و چه جمعیتى خدمت می كند و نمی گویند كه با زیر آب رفتن و تخریب مراتع در جریان ساخت و ساز، چه میزان زیان به مردم وارد می شود.

قرینه ای بر غالب بودن دیدگاه ساخت و سازگرا بر مدیریت آب كشور، و نشانه ای از بالا رفتن باور نكردنى نسبت سازه ها به حجم آب قابل بهره بردارى را می توان در آن جا دید كه تا سال 57 با داشتن 14 سد، ظرفیت آب تنظیم شده ی كشور بیست میلیارد متر مكعب بوده است، اما در سال 88 كه تعداد سدهاى بزرگ كشور به بیش از دویست سد رسیده (رقم شاید دقیق نباشد و احتمالا تنها در برگیرنده سدهاى بسیار بزرگ یا موسوم به طرح هاى ملى باشد، چون شمار سدهاى بزرگ و متوسط و كوچك كشور بنابر تارنماى سازمان مدیریت منابع آب بیش از 1270 سد است)، ظرفیت آن ها فقط به كم تر از دو برابر یعنى 37 میلیارد متر مكعب رسیده است (25). به عبارت دیگر، ساختگاه های به اصطلاح مناسب روز به روز كم تر شده، اما تب سدسازى پیوسته رو به بالا رفته است. در عین حال، لازم به گفتن است كه این ظرفیت ها اسمى است و هیچ یك از سدهاى كشور به ویژه سدهاى جدید، تا حداكثر پر نمی شوند. براى مثال، سد كرخه با ظرفیت شش میلیارد متر مكعب ساخته شده، اما فقط در حدود نیمى از این ظرفیت آبگیرى می شود. این، خود دلیلى است بر این ادعا كه سازندگان سد بیشتر به خود ساخت و ساز علاقه دارند تا نتیجه ی حاصل از آن(!) و نیز دلیلى است بر صحت این ادعا که: « سدسازان... هر قدركه  كه درباره ی بررسى های زمین شناختى خِست و سهل انگارى نشان می دهند، براى ساختن سد بر پایه ی داده های ناكافى آبشناختى تمایل زیاد نشان می دهند»(26). .. شكى نیست كه بیش برآورد درباره ی آورد رودخانه ها و فایده هاى سدها، به هدف توجیه سد و تحمیل آن به تصمیم گیران بالاتر و مردم انجام مى شود.

مردم و دیدگاه هاى آنان، مقوله ی غایب در سدسازى

معاون سابق آب و آبفا و مشاور وزیر نیرو در دولت نهم كه خود سال ها مسئول و مدافع طرح های بزرگ سدسازى بوده است، می گوید كه «مدیریت هفتاد ساله ی منابع  آب... و نهضت سدسازى... در دهه های شصت و هفتاد... كه تا امروز ادامه یافته است... جایگاه كاذبى براى مدیریت آب در كشور فراهم آورد كه تبعاتى منفى را به همراه داشت». او از جمله ی این تبعات   منفى، اشاره می كند به:

«الف- احداث سازه ها كه به نحوى باید  آن را ناسازگارى با طبیعت آب تلقى كرد.

ب- نبود رویكرد حفظ و حراست از بوم سامانه ها... و اختصاص ندادن حقابه های زیست محیطى.

 ج: نبود نظام حسابدارى آب...

 د- بروز تنازعات و مناقشات بین منطقه ای داخلى. 

ه- نبود رویكرد اجتماعى به مقوله ی آب كه تبعات آن را در جابه جایى های ناخواسته ی جمعیتى و تنش های اجتماعى ناشى از این جا به جایى ها می توان دید.

 و- نبود مشاركت ذینفعان....

 ز- ممنوع شدن بیش از یك سوم دشت ها [براى برداشت آب زیرزمینى]....

 ح- افزایش آلودگى پیكره های آبى... » (27).

درباره بندهاى د، ه، و، می توان گفت كه سلطه ی مطلق دولت بر بخش آب در دوران پنجاه ساله ی سدسازى معاصر كشور ابعادى بى سابقه و عظیم یافته است، هیچ جایگاهى را براى نظرخواهى ذینفعان و تاثیرپذیران حوزه ای كه در آن سد ساخته می شود، قائل نیست. این در حالى است كه رویكرد نوین سدسازان (و نه فقط مخالفان سدسازى) برپایه ی «ارزش های اساسى... برابرى و عدالت،  كارآیى، تصمیم گیرى مشاركتى، پایدارى، پاسخ گو بودن و مسوولیت پذیرى... [یعنى] بر حقوق بشر استوار است، كه به همه ی انسان ها به صرف انسان بودن شان اعطا شده است » (28). در هیچ یك از طرح های  سدسازى ایران، جامعه های محلى طرف مشاوره نبوده اند، چنان كه شهرهاى عربستان (اهواز و آبادان و خرمشهر و... در خوزستان) به علت طرح های سدسازى در بالادست رودخانه های كارون و كرخه و دز و... دچار كم آبى شده اند؛ شهر ورزنه و روستاهاى اطراف تالاب گاوخونى به علت ساخت سد زاینده رود به این سرنوشت دچار شده اند؛ ده ها هزار هكتار مرتع عشایر بختیارى بر اثر سدهاى كارون 3 و... به زیر آب رفت؛ استان مازندران بخش مهمى از آب خود را به دلیل ساخته شدن سد لار از دست داد؛ استان گیلان و رودخانه ی سفیدرود بخشى از آب ورودى خود را به علت سد طالقان از دست داده است، و... این سیاهه را همچنان می توان ادامه داد. 

منابع و ماخذ

1- بنا به گفته ی عیسى كلانترى، رییس خانه ی كشاورز، و وزیر پیشین كشاورزى؛ روزنامه ی اطلاعات 1388/1/ 26

2- ویژه نامه ی آب و برق، ضمیمه ی روزنامه ی ایران، آذر 1388 ، ص 8

3- همان، ص 18

4- خبرگزارى فارس، 86/11/ 2

5- كافى است در « گوگل » عبارت « آلودگى آب تهران » را جستجو كنید تا به ده ها گزارش و خبر در این زمینه دست یابید. 

6- ویژه نامه، ص 12

7- ) این، گفته ی بهمن آرمان، اقتصاد دان نزدیك به دولت است كه مخالفان سد سازى را« طرفدار آمریكا » خواند! (خبرگزارى ایرن 88/9/28 )

8- ویژه نامه، ص 26

9- همان، ص 16 ؛ گفته ی علیرضا دائمى، مدیركل برنامه ریزى آب و آبفاى وزارت نیرو است.

10- همان، ص 26

11- همان، ص 29

12- همان، ص 26 

13- همان، ص 18

14- همان، ص 31

15- همان، ص 9

16- همان، ص 36

17- همان، ص 34

18- همان، ص 47

19- همان، ص 48

20- همان، ص 51

21- همان، ص 51

22- همان ص 9

23- همان ص 19

24-  در فصل 7 و 8 كتاب ارزشمند چگونه با آمار دروغ می گویند ( نوشته ی تارل هاف، ترجمه: دكتر مهدى تقوى، ناشر: دكتر على میریان، 1371 ) توضیحات روشن كننده ای در مورد این گونه آمارها داده شده است. خواندن با دقت این كتاب را به همه ی كسانى كه خواهان تشخیص مفهوم واقعى آمارهایى هستند كه محافل قدرتمند ارایه می دهند، توصیه می كنم.

25- آمار از: ویژه نامه، ص 66

26-  مك كالى، پاتریك. رودهاى خاموش، ترجمه: فاطمه ظفر نژاد، ناشر: علم و ادب، 1386 ، ص 136) 

27- همان، ص 86

28- كمیسیون جهانى سدها، سدها و توسعه، چارجوب جدیدى براى تصمیم گیرى، مدیر پروژه ی ترجمه: محمد سعید كدیور، ناشر: موسسه ی عالى آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزى، 1386 ، صص 75 و 76