۱۳۹۲/۱۰/۰۲

سدسازی و مدیریت آب مغایر با قوانین ملی و تعهدات بین المللی

نویسنده: فاطمه ظفرنژاد
با توجه به پرونده 1271 سد (با 588 سد ساخته شده، 137 سد دردست ساخت، و 546 سد دردست مطالعه بنا بر آمار تارنماى شركت مدیریت منابع آب در مهرماه 1389) كه به خاموشى همه رودهاى كشور حتى پرآب ترین آنها یعنى رود قابل كشتیرانى كارون انجامیده است، و نیز با توجه به پیامدهاى بسیار ناسازگار این رویداد تلخ نه تنها بر كالبد و جغرافیاى سرزمین كه بر میلیونها خانوار مولد پرارزش تامین كننده خودكفایى و امنیت غذایى و بگواهى تاریخ تامین كننده امنیت ملى در برابر بیگانگان!، بررسى و ژرف اندیشى درباره پرهزینه ترین ردیف مالى كشور یعنى سدسازى بیش از یك دهه است كه در دستور كار پژوهشگران و هواداران تمدن و طبیعت ایران قرار گرفته است. سدسازى و مدیریت سازه ای آب كشور با قانون اساسى مغایرت های بنیادین دارد و ناقض سه اصل مهم 44، 48 و 50 قانون اساسى كشور است. سدسازى با فصل هاى 8، 11، 12، 13، 14، 15، 17 و 18 همایش ریو كه ایران نیز یكی از امضا كننده آن در 1992 بوده متناقض است.
مدیریت سازه ای در بخش آب همچنین ناقض بندهاى 3، 5، 10، 17 و 19 پیمان  مقابله با بیابانزایى است كه ایران در 1994 آن را امضا كرده است. در این مقاله به بررسى این مغایرت ها می پردازیم.
1- مغایرت با قانون اساسى
1- اصل 44
اصل 44 قانون اساسى مشاركت بخش های خصوصى و تعاونى را در همه فعالیت های كشور الزامى می شمرد. مشاركت بخش خصوصى مى تواند جلوى برخى از اتلاف ها در بخش عمومى را بگیرد. سالهاست بخش آب كشور بدنبال كسى یا شركتى است تا بهره دهى حتى یك طرح سدسازى را تائید و بخواهد در آن سرمایه گذارى كند. اما بنظر نمی رسد كه بخش خصوصى اصلا بخواهد در این زمینه وارد شود. روشن است كه بخش خصوصى هرگز نمی تواند پاسخگوى حقابه ضایع شده دهها و شاید صدها هزار كشاورز پائین دست یك سد باشد. این تضییع حقوق محصول ناپاسخگویى دستگاه هاى سدساز با تامین مالى دولتى و كارگزاران بخش عمومى تائیدكننده و تصویب كننده آنهاست. در حقیقت 50 سال است كه به هیچ یك از شكایاتی كه از بخش آب كشور شده است پاسخى داده نمى شود. از حقابه بران پائین دست كرج و دز، تا كشاورزان و دامداران دهستان لفور كه خانه و زمین شان در جریان آبگیرى مخزن سد البرز از میان رفته است همه و همه تا زمانى كه دستگاه اجرایى عمومى حقشان را زیر پا گذاشته و نمایندگان شان در دستگاه قانونگذارى و تصمیم گیران دستگاه قضایى نیز از توهم توسعه با سدسازى متاثرند، دست شان به هیچ جا بند نیست. اگر متولى سدسازى بخش خصوصى بود شاید داستان رنگ متفاوتى به خود مى گرفت. دست كم جوامع بومى آبخیزها مى توانستند شكایات خود را مطرح و پیگیرى كنند. انحراف آب از یك حوضه آبخیز به حوضه دیگر كه به خالى شدن چشمگیر روستاهاى حوضه نخستین می انجامد تنها از مدیریت سازه ای- دولتى و تصمیم گیرى شركت های سدسازى بخش آبِ تغذیه شده با بودجه عمومى برمى آید. سدها بدون مطالعات نیازسنجى، تخصیص موثر، هزینه موثر، تحلیل فایده - هزینه اجتماعى زیست محیطى به اجرا مى رسند. سدها در روندى بسیار ناشفاف و بدون پاسخگویى ساخته مى شوند كه از دولتى (1) بودن همه تصمیم گیرى ها سرچشمه مى گیرد.
1 – 2 – اصل 48
اصل 48 قانون اساسى رعایت عدالت در زمینه بهره بردارى از منابع طبیعى را در جریان همه فعالیت ها الزامى می سازد. مدیریت پراكنده آب با رویكرد سدسازى در دو وزارتخانه نیرو و كشاورزى بطور كامل این قانون را نقض كرده است. حقابه دیرینه و موروثى كشاورزان یك دشت یا یك سیلاب دشت با سدسازى و انحراف آب به شهرى بسیار دوردست فرستاده می شود تا اهالى آن با مصرفى بیش از 7 برابر ضابطه هاى دنیا (سرانه 390 مترمكعب در سال در تهران) (2) و با پر و خالى كردن استخرها و... به زیستن در خوشى به جیب دیگران و به بهاى به خاك سیاه نشستن كشاورزان، باغداران، عشایر و ماهیگیران عادت كنند. آنهم بدون آنكه حتى هزینه های نگهدارى و بهره بردارى شبكه ها را بپردازند یا هزینه های سنگین تصفیه پساب سمى و خطرناك تولید شده را. یارانه های آب شهرها جز به زیان مولدترین و زحمتكش ترین اقشار كشور نیست كه همانا كشاورزان و عشایر تولیدكننده خوراك و برقرار كننده امنیت غذایى كشورند. بخش آب با رویكرد سازه اى در حل مساله اصلاح الگوى مصرف و افزایش كارایى مصرف آب از 0,3 كنونى ناتوان است. تغییر كارایى تا 0,8 یا 1 به معنى دستیابى سالانه به حجم آبى معادل حجم همه سدهاى مطرح شده كشور است. عملكردهاى 50 سال گذشته مدیریت آب كشور همواره با تضییع حق كشاورزان حقابه بر دشتها و سیلابدشتها، عشایر و مرتع داران، جنگل نشینان، ماهیگیران، جوامع بومى وابسته به تالابها، دریاچه ها و صاحبان صنایع دستى بومى حوضه هاى آبخیز همراه بوده است.
1 – 3 – اصل 50
اصل 50 قانون اساسى بگونه ای شفاف و روشن هرگونه فعالیتى را كه ممكن است پیامدهاى نامطلوب بر محیط زیست داشته باشد ممنوع اعلام كرده است. پیامدهاى بسیار نامطلوب سدسازى بر آبخیزها، جنگل ها، رودها، دهانه ها، تالاب ها، دریاچه ها، دشت ها و بر سیلاب دشتهاى كشور، بازبینى در روند مدیریت آب را الزامى و ضرورى ساخته است. به نظر می رسد كه پیكره دولتى بخش آب و حضور بسیار مقتدرانه شركت های سدساز دولتى منتفع در تصمیم گیرى ها، با ناشفاف گذاشتن عملیات خود در فضایى بسته، جلوى هرگونه اعتراض به نقض اصول قانون اساسى را نیز سدبندى كرده اند.
مهم ترین پیامدهاى زیست محیطى سدسازی عبارتند از:
1) تبخیر سالانه میلیاردها مترمكعب از آب محدود كشور در پشت مخزن سدها. سالانه بیش از 300 میلیون مترمكعب آب شیرین تنها از پشت سد كرخه تبخیر مى شود. مجموع تبخیر از پشت 588 سد ساخته شده كشور دریك برآورد كلى بیش از 5 میلیارد مترمكعب تخمین زده مى شود؛
2) جنگل زدایى و از میان بردن میلیون ها هكتار جنگل و مرتع در مخزن سدها و در پائین دست در حاشیه رود یا در چاهه آن یعنى در تالابها؛
3) خشكاندن رودهاى كشور با همه زیستگاه هاى رودخانه اى، كناررودخانه اى، دهانه اى، و در نتیجه از میان بردن گونه هاى گیاهى و جانورى وابسته به رودها و بوم سامانه هاى رودخانه اى؛
4) خشكاندن تالاب ها و دریاچه هاى كشور از گاوخونى و بختگان تا اورمیه و شادگان؛
5) آلودگى هوا با انتشار گازهاى گلخانه اى از مخزن خوراك ور شده(eutroph) سدها مانند نمونه میناب كه در اقلیم گرمسیرى ایران پدیده اى بسیار محتمل است؛
6) ایجاد پدیده غبار و ریزگردها در بسیار نقاط كشور و آلودگى هوا بدین شیوه تا مرز روزها تعطیلى مراكز اقتصادى و صنعتى و آموزشى بویژه در غرب و جنوب كشور در سایه خشكاندن رودها و تالاب ها و دریاچه ها؛
2 - مغایرت با معاهدات بین المللى
عملكرد بخش آب و مدیریت عرضه آب با رویكرد سازه اى، با مفاد دستوركار 21 همایش ریو كه ایران نیز از امضا كنندگان آن بوده است ( 1992 )، مغایرت های اساسى دارد و بندهاى 8، 11، 12، 13، 14، 15، 17، 18  دستور 21 را آشكارا نقض می كند. از میان 40 فصل جداگانه دستور 21 ، فصل بیابانزایى از بابت اهمیت بسیار زیاد آن براى ادامه حیات انسان بر روى كره زمین به صورت جداگانه و درچارچوب پیمان جداگانه به امضاى اعضاى سازمان ملل متحد رسید، كه ایران نیز از امضاكنندگان این بیانیه بود ( 1994 ). لازم الاجرا بودن پیمان مبارزه با بیابانزایى در همان سال به تصویب مجلس شوراى اسلامى نیز رسید. اما با اینهمه مدیریت بخش آب و سدسازى با بندهاى 3، 5، 10، 17 و 19 پیمان مبارزه با بیابانزایى متناقض است(3).
2 – 1 - تلفیق محیط زیست و توسعه در تصمیم گیرى
در فصل هشتم دستوركار 21 به مساله تلفیق محیط زیست و توسعه در تصمیم گیرى پرداخته شده است 4 . دراین بخش، پرهیز از تصدى گرى دولتى، و لزوم شركت انجمن های بومى و انجمن هاى غیردولتى درتصمیم گیرى ها گوشزد شده است:
- پایش و ارزیابى سامانمند فرایند توسعه و بازبینى دائمى شرایط محیط و منابع طبیعى.
با وجود بیش از 1270 سد در دست بهره بردارى، ساخت و مطالعه، تاكنون ارزیابى رسمى اثرات و فایده های منسوب به سدها انجام نشده است. ارزیابى اولیه مستقل دو سد تجن و البرز نشان داده است كه فایده ادعا شده این دو سد درآبیارى صدها هزار هكتار زمین پائین دست نادرست بوده است و اراضى پائین دست این دو سد به كمك آب بندان هاى بومى و كارآمد منطقه به موثرترین شكل، كاربرى آبى و شالیكارى داشتند.
- شفافیت و پاسخگویى در برابر پیامدهاى اقتصادى- اجتماعى
مقایسه منابع تخصیص یافته به سدسازى، با فایده آن براى جامعه، حاكى از تخصیص ناموثراست. موازین هزینه موثر را در نظر نمى گیریم و پرهزینه ترین گزینه را برمى گزینیم. سدهاى پرهزینه و ناپایدار را می سازیم تا همان اراضى را آبیارى كنند كه قنات هاى پایدار می كردند (سدهاى نهرین طبس، بارنیشابور، ماشكید، سورك...). در كشورى با آفتابى چنین پرسخاوت، گزینه خورشیدى گزینه موثر در تامین برق است نه سد برقابى. حقوق فردى و اجتماعى جوامع بومى آبخیزها و سیلابدشت ها، با سدسازى و انتقال حوضه به حوضه نقض می شود. ساكنان مخزن سدها ناخواسته از روستاهاى خود رانده می شوند. مبالغ پرداختى حتى براى خرید زمین كشاورزى و خانه مسكونى جایگزین، پاسخگو نیست. نارضایتى آنان اثرى درتصمیم گیرى براى ساخت سد و زیرآب رفتن زمین و خانه هایشان ندارد. حقوق اجتماعى كشاورزان حوضه آبخیزى كه بدون بررسى، حقابه شان به حوضه دیگرى منتقل مى شود را نادیده مى گیریم كه به خالى شدن چشمگیر روستاهاى حوضه می انجامد. حقوق اجتماعى كشاورزان سیلابدشت هایى كه با انحراف آب و سدسازى در بالادست، آبخوان و سفره زیرزمینى شان تهى شده است نادیده می ماند. متاسفانه به سبب فراگیر بودن توهم توسعه با ساخت و ساز، شكایت این اقشار مولد و ارزشمند راه به جایى نمی برد.
- تضمین دسترسى عموم به داده ها، تسهیل آن و مشاركت موثر مردم
دسترسى به داده های اقتصادى- اجتماعى- فنى- زیست محیطى سدهاى كشور براى عموم و حتى خواص ناممكن است. براى مشاركت انجمن هاى بومى- محلى و سهیم شدن مردم در تصمیم گیرى ها هیچ تدبیرى اندیشیده نشده است.
- كاربست تحلیل جامع پیامدهاى ناشى از تصمیم گیرى
براى طرح های سد یا سامانه های انتقال، بررسى جامع منابع و مصارف حوضه آبخیز ضرورى است كه جز در یك نمونه انجام نشده است. اگر مطالعات سدى نتایج ناسازگار با ساخت نشان دهد مانند نمونه البرز، بارنیشابور....، نامِ طرح، تغییر داده می شود و بنام طرحى جدید به مشاورى دیگر سپرده می شود تا سد را توجیه كند. تحلیل جامعى از پیامدها در دست نیست و مدیریت پراكنده آب در چندین و چند دستگاه متفاوت به پیامدهاى بسیار ناسازگار دامن زده است.
- كاربست سامانه مدیریت جامع منابع طبیعى، با توجه به دانش بومى
مدیریت جامع منابع طبیعى ناشناخته مانده است. دانش بومى مردم آبخیزها نادیده مى ماند و نیز كوچك و حقیر شمرده مى شود. قنات هاى پایدار تخریب می شوند تا سدى با هزینه زیاد براى همان اراضى ساخته شود. سامانه هاى گردآورى باران تخریب مى شوند. سدها بدون توجه به روش هاى بومى پایدار چندهزار ساله این تمدن كهن ساخته مى شوند. ساخت و سازهاى مقلدانه با الگوى تقلیدى نابومى، ناپایدارى در محیط را بشدت دامن زده است.
- راه اندازى روند مشاركت جوامع بومى در برنامه ریزى توسعه منطقه اى
جوامع بومى آبخیزها جز با از دست دادن زمین هاى كشاورزى، مسكونى، مراتع، حق ماهیگیرى و یا از دست دادن حقابه موروثى، مشاركت دیگرى در برنامه هاى توسعه منابع آب نداشته اند. دانش بومى درخشان این سرزمین را در طرح های سد و مدیریت سازه ای نه تنها نادیده گرفته ایم كه كوچك شمرده ایم. نخوت فارغ التحصیلان دانشگاه ها بویژه در رشته هاى فنى مهندسى چشمگیر است.
- هماهنگى با پژوهشهاى علمى و همكارى با سازمان هاى غیردولتى
بخش آب متاسفانه دربرابر یافته های دانش ژرف اندیش نیز روش سدبندى را بكارگرفته است. 5 دهه است كه بى هیچ تغییر معنى دار در راهبردها و رویكردها همان راه و روش تقلیدى را ادامه می دهد که به سبب ناسازگارى با محیط زیست، با جوامع بومى، و نیز ناسازگارى با یافته هاى دانشى روزِ جهان، نزدیك به چند دهه است از كشورهاى اسكاندیناوى، ژاپن، اروپا، امریكا و حتى بسیارى كشورهاى آسیایى و آفریقایى... رخت بربسته است. تلفیق محیط زیست و توسعه در تصمیم گیرى ها در ماده 3 برنامه اقدام ملی برای مقابله با بیابانزایى 5 و در بندهاى زیر تاكید شده است.
- تصمیم به طراحی و اجرای برنامه های توسعه با مشاركت مردم و جوامع محلی
همانگونه كه اشاره شد مشاركت جوامع بومى و دانش پایدار آنان در برنامه ریزى های آب ضرورى است.
- همكارى دولت باجوامع محلی و سازمان های غیردولتی در بكارگیرى پایدار زمین، آب و منابع طبیعى
فرایند تصمیم گیرى در مدیریت آب كشور روشن و شفاف نیست و گزینه های پایدار جانشین سدها هرگز بررسى و معرفى نمی شوند. بكارگیرى پایدار منابع طبیعى و آب و زمین در رویكرد مدیریت سازه ای آب، طبیعتا نمی تواند دغدغه شركت هاى سدساز تصمیم گیر، و مشاوران و پیمانكارانش باشد.
2 – 2 - مبارزه با جنگل زدایى
موضوع فصل یازدهم دستور كار 21 مبارزه با جنگل زدایى است كه در این زمینه تقویت نهادهاى ملى حفاظت و ترمیم جنگل ها توصیه شده است. حفاظت و مدیریت پایدار جنگل ها از خطوط اصلى سیماى توسعه پایدار است. مبارزه با جنگل زدایى با راهكارهاى زیر تحقق می یابد.
- حفظ كاربرى و الگوى مالكیت در اراضى جنگلى
مدیریت سازه ای بخش آب بسادگى الگوى كاربرى جنگل ها را تغییر می دهد.  جنگل های هیركان شمال ایران از رویكرد ساخت و ساز سد و انتقال در خراسان و گلستان تا آزربایجان، آسیب جبران ناپذیرى دیده است. هر سد دست كم ده هزار هكتار جنگل در مخزن و اطراف تا پائین دست و كناره های رودخانه را تخریب و تهدید می كند. این رقم در طرح كانال سراسرى چالوس سردابرود كه منطقه ای وسیع در جنگلها حتى مناطق حفاظت شده (سیسنگان) را می پیماید، چندین برابر می شود. جنگلهاى غرب كشور در حوضه هاى كرخه و كارون بزرگ و مرزى غرب در كردستان نیز از پیامدهاى سدسازى آسیب زیادى دیده اند.
- تضمین مدیریت پایدار و حفاظت از جنگلهاى موجود
با ساخت جاده و راه دسترس براى مطالعات ژئوتكنیك و بررسى هاى پیش از اجرا و نیز ساخت و بهره بردارى، تخریب اراضى آبخیز كه عموماٌ كاربرى جنگل دارد آغاز می شود. به غیر از جنگلهایى كه در مخزن سد از میان می روند، اراضى بالادست، پیرامون سد و پائین دست نیز دستخوش آسیب و تغییر كاربرى می شود. چوب برى و جنگل تراشى بالادست و قاچاق الوار آسانتر می شود. مدیریت سازه ای آب در نابودى جنگلهاى گلستان، مازندران، گیلان، آزربایجان، كردستان، كرمانشاه، خوزستان، خراسان، اصفهان، تهران و مركزى، هرمزگان، و سیستان بلوچستان... نقش بسزایى داشته است.
- بازسازى و ترمیم جنگلهاى تخریب شده
بازسازى و ترمیم جنگل هاى تخریب یافته پس از ساخت سدها و تونل های انتقال و... تقریباٌ ناممكن می شود. بخشى از جنگلهاى لفور براى برداشت منابع قرضه درشت دانه در سد خاكى البرز چنان تخریب شده كه دیگر نمی توانیم حتى آنرا بازسازى كنیم. خشك شدن رودخانه و سفره های زیرزمینى وابسته به آن امكان ترمیم اراضى جنگلى در پائین دست را نیز ناممكن می سازد. مگر آنكه سد برچیده شود و رودخانه به ریخت طبیعى خود بازگردد تا ترمیم جنگلهاى مخزن و پائین دست سد میسر شود.
- بهبود شرایط بوم شناختى، زیست شناختى، اقلیمى، اقتصادى اجتماعى منابع جنگلى
این بند از فصل 11 دستور 21 بر لزوم بهبود شرایط جنگل ها تاكید دارد. آبخیزها از مهم ترین پیكره های طبیعى به شمار می روند كه آمیزه ای از بوم سامانه های جنگل و رودخانه تا دهانه و تالاب را در برمى گیرد. بهبود شرایط بوم شناختى زیست شناختى جنگل ها موكول به جلوگیرى از تخریب آنها بوسیله ساخت و سازهاى نسنجیده است.
حفاظت از جنگل ها طبعا در پیمان مقابله با بیابانزایى نیز جایگاه بسیار مهمى دارد. ساخت سد غالبا در نقاط جنگلى مهم با تراكم بالا انجام می شود. هر سد دست كم 10 هزار هكتار جنگل را تخریب یا تهدید می كند. مخزن سد اراضى جنگلى را زیر آب می برد و بیابانزا به شمار مى رود. مخزن كرخه گذشته از تبخیر سالانه بیش از 300 میلیون مترمكعب آب تجدیدپذیر، 160 كیلومتر مربع تغییر كاربرى ایجاد كرده است. میزان تبخیر از پشت سدهاى كشور 5 میلیارد مترمكعب درسال تخمین زده می شود كه اثر ناسازگارى بر شرایط بوم شناختى سرزمین دارد. مدیریت سازه ای آب با ساخت و ساز در آبخیزها، تخریب اراضى ترازهاى بالاتر آبخیز را تسهیل می كند. بازسازى و بهبود شرایط بوم شناختى، زیست شناختى در پى تخریب زیستگاه ها و كاهش گونه های گیاهى و جانورى بسیار دشوار خواهد بود.
2 – 3 - مدیریت بوم سامانه های شكننده، و مبارزه با بیابانزایى
در فصل دوازدهم دستوركار 21 مدیریت بوم سامانه های شكننده و مقابله با بیابانزایى بررسى شده است. بوم سامانه هاى شكننده با سیما و منابع كمیاب، دربرگیرنده صحرا، كوهستان و آبخیز، تالاب و برخى مناطق ساحلى است. رهنمودهاى این فصل عبارتنداز:
- مبارزه با تخریب زمین و تغییر كاربرى آن
 سدسازى، كاربرى اراضى را بسیار تغییر مى دهد و در تخریب سرزمین موثر است. رودها خاموش می شوند و بستر آنها به بیابان یا گنداب رویى باریك تبدیل می شود. رودخانه تجن پس از سد تجن به بسترى خشك و آلوده تبدیل شد كه نه تنها در تخریب سرزمین و اقلیم و شرایط بوم شناختى منطقه موثر افتاد كه مهم ترین عامل زیبایى طبیعى شهر را از میان برد. بستر عریض رودخانه به مخزن زباله و فاضلاب با چشم اندازى ناخوشایند تبدیل شده است. با پرشدن سد البرز همین سرنوشت براى بابلسر رقم زده شد. گردشگرى محور اقتصادى این شهر است و خشكیدن بابلرود پیامدهاى اجتماعى اقتصادى مهمى به همراه دارد.
- گسترش برنامه های جامع توسعه و گسترش برنامه های جامع مقابله با بیابانزایى
ما با مدیریت سازه ای آب، بدون برنامه راهبردى سنجیده و جامع مبتنى بر توسعه پایدار، تنها به ساخت و ساز بى رویه درحوضه های آبریز و آبخیز، پرداخته ایم.
تخریب دریاچه اورمیه به عنوان یك حوضه آبریز مهم كشور، یكى از نمودهاى اینگونه مدیریت است. تنها سه سد زرینه رود، سیمینه رود و باراندوز نزدیك به 1,1 میلیارد مترمكعب از آب ورودى به این دریاچه را كاهش داده اند. در ساخت این سدها نیز غلوآمیز بودن فایده ها بسیار محتمل است. زهدار شدن اراضى پایین دست سد زرینه رود در اثر ورود آب اضافى می تواند یكى از شواهد فایده غلوآمیز و ندیدن پیامدهاى ناسازگار باشد. سایر سدهاى این حوضه آبریز ارزشمند كه تا بیش از 40 سد تخمین زده می شود، تخریب دریاچه اورمیه را دامن زده و اینك دریاچه با خشكى و كاهش حجم روبرو شده و هكتارها از آن به بیابانى خطرناك تبدیل شده است. جاده میان گذر كه مانند زخمى عمیق بر پیكر دریاچه نشسته و در تخریب بوم سامانه دریاچه اورمیه ثر زیادى داشته و نیز نمود دیگرى از مدیریت ساخت و ساز به جاى مدیریت راهبردى پایدار است. نگاهى به تجربه تلخ تخریب دریاچه آرال ما را وا مى دارد درباره پیامدهاى تخریب دریاچه اورمیه بیشتر بیندیشیم.
- تشویق مشاركت مردم، آموزش محیط زیست، تقویت شبكه ارزیابى و پایش تخریب محیط در اثر فعالیت های انسانی
مدیریت سازه ای آب در مشاركت دادن مردم بومى و سازمان های مردم نهاد در تصمیم گیرى ها، پایش و ارزیابى سدها بسیار ناموفق عمل كرده است. بیش از 1270 سد در مراحل بهره بردارى و اجرا یا در دست مطالعه داریم اما متاسفانه هیچگونه ارزیابى انجام نداده ایم.
- تقویت ظرفیت نهادهاى ملى براى تحلیل داده های زیست محیطى و پایش تغییرات بوم شناختى به پشتوانه قانون اساسى، می توانیم در تحلیل داده ها و پایش تغییرات بوم شناختى ناشى از سدها، عملكرد موثرترى را از نهاد ملى سازمان محیط زیست كشور انتظار داشته باشیم. اما در سكوت كامل سازمان محیط زیست، سدسازى به مرگ رودها و سایر پیكره های آبى با همه زیستگاه ها و گونه هاى گیاهى و جانورى آنها، تبخیر میلیاردها مترمكعب آب شیرین، آلودگى هوا و پدیده ریزگردها، و نیز تخریب جنگل های كشور انجامیده است. در نهاد مدیریت و برنامه ریزى نیز سامانه ارزیابى تخصیص موثر، هزینه موثر، تحلیل فایده-هزینه اجتماعى زیست محیطى راه اندازى نشده است از این رو سدسازى با بودجه سنگینى كه به خود اختصاص داده تقریبا ارزش افزوده درخورى براى مردم بویژه گروه هاى مولدى چون كشاورزان و باغداران و عشایر .... در برنداشته است. بند 5 پیمان مقابله با بیابانزایى نیز در این زمینه چنین توصیه می كند:
- اولویت دهى به مقابله با بیابانزایی و تخصیص منابع كافی به آن؛
- شناسایى عوامل اصلی بیابان زایی و توجه به عوامل اجتماعی  اقتصادی مؤثر و تعیین راهبردها و اولویت هاى مقابله با بیابانزایى درسیاست گذارى توسعه پایدار؛
توسعه پایدار و تعیین راهبردهاى حفاظت از سرزمین نیازمند برخى سیاستگذارى هاست:
1) پر رنگ كردن نقش جوامع بومى و تشكل هاى خبرگان آنها در تصمیم گیرى
2) پررنگ كردن نقش سازمان های مردم نهاد فعال در حفاظت از سرزمین
3) پررنگ كردن الگوى توسعه بومى و نقش پژوهش مستقل
2 – 4 توسعه پایدار كوهستان و  آبخیز
فصل 13 دستوركار 21 به توسعه پایدار كوهستان و آبخیز می پردازد. كوهستان ها منابع غنى آب، تنوع زیستى، منابع معدنى، جنگلى، كشاورزى و یادگارهاى طبیعى را درخود دارند. از ویژگى هاى این بوم سامانه ها، تغییرپذیرى پرشتاب است. این بوم سامانه ها به فرسایش خاك، زمین لغزه، كاهش زیستگاه و تنوع گونه ای حساس هستند. كوهستان در برابر دخالت انسان و تغییر توازن بومى شناختى طبیعى خود آسیب پذیراست. دستوركار 21 «توسعه تلفیقى آبخیزها» به كمك راهكارهاى زیر را توصیه می كند.
- انجام بررسى میدانى گسترده و تهیه سامانه داده ها براى مدیریت تلفیقى بوم سامانه هاى كوهستان و آبخیز
این مدیریت تلفیقى نیازمند مطالعات جامع حوضه های آبخیز و حوضه های آبریز است. اما به جاى مدیریت تلفیقى، پیش نویس های قانون جامع آب همواره بر رویكرد ساخت بیشتر سدها تاكید كرده است.
- بهبود دانش موجود با توجه به موازین حفاظتى در مناطق كوهستانى با مشاركت جوامع بومى و تقویت شبكه ارتباطى و پایگاه اطلاعاتى براى سازمان هاى مرتبط با آبخیزها
ازآنجا كه در مدیریت سازه اى، لزوم حفاظت بوم سامانه هاى متفاوت كوهستان و آبخیز تا پیكره های آبى و نیز نظرپرسى از جوامع بومى از اهمیت برخوردارنیست، دهه هاست كه شاهد خاموش ساخت و ساز در كوهستان ها، آبخیزها، جنگل ها، تالاب ها، و دریاچه ها با نام توسعه هستیم.
- راه اندازى نهادهاى محلى، ملى براى گسترش دانش بوم شناختى آبخیزها و كوهستان ها وسیاست گذارى براى ایجاد انگیزه در كاربرد فن آورى دوست با محیط زیست
بند 10 پیمان مقابله با بیابان زایى نیز تدوین برنامه های هماهنگ با شرایط زمین كالبد (ژئو فیزیكی)، اجتماعی- اقتصادی، زیست شناختى و همكارى با جوامع بومى، تسهیل مشاركت مؤثر سازمان های غیردولتی و جوامع بومى كشاورزان و باغداران، دامداران، ماهیگیران و نیز بازنگری منظم و ارائه گزار ش هاى ارزیابى را توصیه می كند.
آبخیزهاى كشور بدون بررسى هاى میدانى كامل و مطالعات جامع سدبندى شده است. سامانه داده هاى مدیریت تلفیقى و ارزیابى زیست محیطى آبخیزها راه اندازى نشده است، اگر این كار انجام شده بود بخش بزرگى از سدهاى كشور اصلاٌ ساخته و حتى مطالعه و پیشنهاد نمی شدند. شناخت بوم سامانه شكننده آبخیز و عملیات حفاظتى لازم براى تقویت آن نیازمند مشاركت جوامع بومى و بكارگیرى دانش بومى پیش از هر ساخت وسازی است.
2 – 5 - كشاورزى پایدار و توسعه روستایى
بند چهاردهم دستوركار 21 به كشاورزى پایدار و توسعه روستایى اختصاص یافته است كه هماهنگى سیاست گذارى كشاورزى، زیست محیطى و اقتصاد كلان را می طلبد. درحقیقت حتى سیاست گذارى كلان توسعه كشاورزى و تامین امنیت غذایى نیز، باید با موازین حفاظت از محیط زیست هماهنگ باشد. این موازین عبارتند از:
- بازبینى سیاست گذارى كشاورزى و برنامه ریزى تلفیقى آن؛
- تضمین مشاركت مردم و توسعه انسانى؛
- حفاظت و نوسازى منابع خاك.
همچنین بند 17 پیمان مقابله با بیابان زایى بر حفاظت منابع خاك و كشاورزى پایدار و بر همكاری های فنی- علمی در مقابله با بیابانزایی، و ارزش گذارى به دانش فنی و سنتی كشاورزان و توسعه و تقویت توان پژوهشی تاكید می كند.
اگر طرح های سدسازى راستى آزمایى شوند، مشخص می شود كه بخش كشاورزى كشور در موارد بسیار از مدیریت سازه ای آب دچار آسیب شده است بى آنكه سدهایى كه به نام او ساخته شده است برایش سودمند بوده باشد. با انتقال حوضه به حوضه در نقاطى به افزایش سطح آب زیرزمینى و تخریب اراضى كشاورزى دامن زده ایم. این مساله در آزربایجان، سیستان بلوچستان، غرب و... دیده می شود و حاكى از آنست كه بخش كشاورزى از بابت حفاظت منابع خاك دچار دردسر شده است. مدیریت تلفیقى آب می تواند دانش بومى متكى به تمدن دیرینه این سرزمین را پیش از هر ساخت و سازی بررسى كند و راهكارهایى موثرتر و كم هزینه را به تصمیم گیران بشناساند.
2 – 6 - حفاظت از تنوع زیستى در بوم سامانه هاى گوناگون
فصل پانزدهم دستوركار 21 حفاظت از تنوع زیستى را گوشزد می نماید. بوم سامانه هاى طبیعى از آبخیز و جنگل، مرتع، صحرا، رودخانه، تالاب، دریاچه، تا دریا، تنوع زیستى كره خاك را درخود دارند. كاهش تنوع زیستى در بوم سامانه هاى زمین به تهدید جدى براى بشر تبدیل می شود. بخش بزرگى از كاهش تنوع زیستى كره زمین به سبب تخریب زیستگاه ها رخ داده است. توصیه اصلى عبارتست از:
- حفظ تنوع زیستى درهمكارى دولت با سازمان هاى غیردولتى، بخش خصوصى، جوامع شهری، جوامع بومى و محلی
ماده 19 پیمان مقابله با بیابان زایى نیز توصیه می كند:
- ظرفیت سازى مشاركت مردم بومی و سازمان های مردم نهاد و نیز ظرفیت سازى آموزشى- پژوهشى براى حفظ تنوع زیستى در سطح ملى و ترویج بهره بردارى پایدار منابع طبیعى
اما ساخت سد و سامانه های انتفال، زیستگاه های گیاهى و جانورى كوهستان، آبخیز، رودخانه، دهانه، دریاچه و تالاب را از میان می برد. از دست رفتن زیستگاه های بالادست، مخزن و پائین دست دربرگیرنده زیستگاه های خشكى، جنگلى، كنارآبى، آبى و دهانه ای است. خشكاندن رودخانه ها، دهانه ها و دریاچه ها به كاهش زیستگاه و تنوع زیستى شدید مى انجامد. خشكاندن پیكره های آبى طبیعى از ناسازگارترین پیامدهاى سدسازى و انتقال آب است.
2 – 7 - حفاظت از پیكره های آبى
در فصل هفدهم دستور كار 21 ، حفاظت از پیكره های آبى بسیار مهم تلقى شده است و حفاظت رودخانه تا دریاچه، تالاب، دهانه، كناره و ساحل، و نیز دریا و اقیانوس را پیشنهاد مى كند. حفاظت از پیكره های آبى از اهم وظایف دولت هاست و باید با همكارى سازمان هاى غیردولتى و مشاركت مردم به این مهم پرداخت.
تقریباٌ همه پیكره های آبى كشور از رودهاى دائمى و قابل كشتیرانى مانند كارون تا رودهاى فصلى، از دریاچه های اورمیه، پریشان، بختگان....، تالاب های جزموریان، چغاخور، انزلى....، تا دهانه هاى تجن، سفیدرود، بابلسر.... در اثر مدیریت سازه ای آب آسیب دیده است، مفاد فصل هفدهم
عبارتند از:
- سیاستگذارى فرایند تصمیم گیرى تلفیقى درباره پیكره های آبى و پاسخ گویى؛
- شناسایى طرح هاى تغییردهنده پیكره های آبى، مناطق ساحلى و دهانه ها؛
- تعیین مسائل مدیریت پیكره های آبى؛
- رویكرد حفاظت همه پیكره های آبى در برنامه ریزى و اجراى طرح ها، ارزیابى و پایش پیامدهاى طرح ها؛
- گسترش روشهاى حسابدارى حسابرسى منابع محیط زیست و تعیین خسارت آلودگى، تخریب پیكره های آبى و زیستگاه ها؛
- دسترسى به داده ها براى افراد، گروه ها و سازمان ها و مشاركت آنان در برنامه ریزى و تصمیم گیرى؛
- مدیریت تلفیقى پایدار پیكره های آبى؛
- ارزیابى پیامدهاى زیست محیطى، پایش و نظارت طرح هاى مهم و پایش اثرات هر تصمیم گیرى؛
- ارزیابى ادوارى پیامدها براى تضمین اهداف مدیریت تلفیقى و پایدارى پیكره های آبى؛
- حفاظت و نگهدارى از زیستگاه های آبى و كنار آبى بحرانى؛
- تلفیق برنامه های توسعه پایدار درفعالیت هایى كه بر پیكره های آبى و ساحلى و دهانه ای اثرگذارند؛
- حفاظت تنوع زیستى دهانه ها و نواحى ساحلى به كمك ضوابط و قوانین حفاظت زیستگاه ها.
حسابدارى ملى كشور فاقد ابزارهاى مرسوم دنیا در برآورد زیان ناشى از تخریب پیكره های آبى در حساب های ملى است.
تحلیل طرح ها اگر انجام شود، بدون هزینه گذارى بر خسارات وارد بر پیكره های آبى و محیط زیست انجام می شود. مدیریت تلفیقى پایدار و جامع منابع و پیكره های آبى ضرورتى است كه تاكنون به تعویق افتاده است.
2 – 8 - منابع آب شیرین و اهمیت آن در زندگى بشر
فصل هجدهم دستوركار 21 منابع آب شیرین و اهمیت آن را تاكید كرده است. در این بخش بار دیگر به مدیریت و برنامه ریزى تلفیقى منابع آب توصیه می شود. این تلفیق همه پیكره های آب شیرین سطحى و زیرزمینى و نیز حفظ كیفیت را دربرمى گیرد. بنابر توصیه های این فصل لازم است كه ماهیت میان بخشى توسعه منابع آب در توسعه اقتصادى و اجتماعى در نظرگرفته شود. توصیه های اصلى این فصل عبارتند از:
- مدیریت تلفیقى منابع آب و خاك در حوضه آبخیز؛
- حفاظت از منابع آب و كیفیت آب بوم سامانه های آبى؛
- مشاركت مردم و جوامع بومى در سیاست گذارى و تصمیم گیرى مدیریت آب؛
- ترویج الگوهاى مصرف پایدار و كاربرى موثر آب؛ دراین زمینه ابلاغ سیاست هاى كلان اصلاح الگوى مصرف در تیر 1389 تعیین راهبردى بسیار مهم و همسو با نگرش توسعه پایدار در همه فعالیت هاى كشور بود.
- تلفیق ضوابط حفاظت از منابع آب با برنامه ریزى حفاظت جنگل، كوهستان، رود و سایر بوم سامانه ها؛
- تخصیص موثر منابع با توجه به محدودیت فیزیكى، اقتصادى و اجتماعى؛
- تصمیم گیرى تخصیص برپایه مدیریت تقاضا، ساز وكارهاى قیمت گذارى و ضوابط قانونى؛
- مدیریت غیرسازه ای سیلاب و خشكسالى و تحلیل خطر و ارزیابى اثرات زیست محیطى و اجتماعى؛
- توسعه منابع جدید عرضه آب مانند شیرین كردن آب دریاها، بازكاربرد پساب و زهاب و بازچرخانى آب؛
- مشاركت مردم در تصمیم گیرى با بهبود نقش سازمان هاى غیردولتى در مدیریت و برنامه ریزى منابع آب؛
- كاهش تصدى گرى دولتى و بكارگیرى قانون گذارى و پایش آب؛
- تبیین آب به عنوان یك كالاى اقتصادى و كاربرد ابزارهاى مالى براى بهبود الگوى مصرف.
3-  نتیجه گیرى
احیاى روش هاى ملى پایدار مانند قنات و آب بندان، انجام پژوهش ها و تك نگارى ها و ترویج این سامانه های پایدار از مهم ترین مولفه های مدیریت پایدار آب در كشور است.
كاهش مصرف یك ضرورت مهم در مدیریت بخش آب است كه تاكنون توجهى به آن نشده است. تغییر رویكرد مدیریت آب از سدسازى و رویكرد مدیریت عرضه به رویكرد مدیریت تقاضا، كاهش مصرف را در دستور كار بخش آب قرار می دهد. مصرف چندین برابر استانداردهاى دنیا در شهرهایى كه منابع آبى محدودى دارند كارنامه خوبى از مدیریت بخش آب بدست نمی دهد. مصرف زیاد آب همچنین آلودگى آبخوان ها و چاهه ها را بسیار افزایش داده است.
افزایش راندمان كاربرد آب در كشور از 35 ٪ كنونى تا نزدیك 80 ٪ نزدیك به می تواند شاید به اندازه ظرفیت همه سدهاى كشور یعنى نزدیك به 40 میلیارد مترمكعب آب اضافه در دسترس قرار دهد. این كار از تخریب آبخیزها با سدسازى آسانتر و هزینه دستیابى به آن از هزینه بسیارى از سدهاى كشور كمتر خواهد بود. قیمت یارانه ای آب انگیزه هرگونه تلاش در این زمینه را هم از بخش خصوصى و هم از بخش عمومى سلب كرده است.
بازكاربرد، بازیافت، بازچرخانى، كاربرد پساب از شناخته شده ترین روش هایى هستند كه به مثابه منابع جدید آب می توانند به شمار روند و گویى كه بر حجم آب تجدید پذیر در دسترس كشور بسیار می افزایند. به سبب یارانه ای بودن قیمت های آب صنایع هیچ انگیزه ای براى بازچرخانى آب مصرفى خود ندارند. بازچرخانى و بازیافت آب كاهش آلودگى منابع آب را نیز دربرخواهد داشت. در اسكاندیناوى شهروندان براى آبى كه استحصال آن بسیار كم هزینه است و هیچ محدودیتى ندارد هزینه ای چند برابر ما پرداخت می كنند و8 - 10 برابر همین رقم  را نیز بازاى هر مترمكعب مصرف براى تصفیه آب پرداخت می نمایند. این مدیریت درست، میزان مصرف آب در این كشورها را بسیار كاهش داده و از میزان آلودگى پیكره های آبى كاسته است.
كاربرد ابزار مالى در اصلاح الگوى مصرف آب بسیار موثر است. قیمت گذارى مناسب آب و حذف یارانه ها به نفع اقشار كم درآمد و كم مصرف است.
تا زمانى كه سدسازى به عنوان تنها روش مدیریت آب شناخته می شود و مهندسان و فن سالاران شركت های مشاور و مجرى سدسازى بدون هیچ هم اندیشى با مردم بومى یك آبخیز و نیز بدون توجه به آموزه های گذشته چندهزار ساله مان، براى بزرگترین ردیف های بودجه اجرایى كشور در روندى ناشفاف و بسیار بسته تصمیم گیرى می كنند شرایط روز به روز بدتر می شود. ما هم اینك با دلارهاى نفتى سدهایى می سازیم كه نسل آینده ناچار است براى رفع آثار مخرب آنها بر محیط، با هزینه های گزاف و بدون دلارهاى نفتى این سدها را برچیند.
منابع و ماخذ
1 منظور از دولت در اینجا دولت حجیم به شیوه دنیاى مدرن است كه نه تنها دستگاه مجریه كه دستگاه مقننه و قضا را هم دربرمى گیرد. در اعمال قدرت براى تصمیم
گیرى تخصیص بودجه بسیار سدها، چه در ایران و چه در همه جهان مدرن، دستگاه مقننه نقش موثرى داشته و دستگاه قضائى نیز در برابر تضییع حقوق جوامع بومى
خاموش مانده است.
2 داوود مولایى، مدیر عامل شركت آب و فاضلاب تهران، مصاحبه با روزنامه ایران، 22 مرداد 1384
. 3 سدسازى و بیابانزایى، روزنامه همشهرى دوشنبه 13 آبان 1387
4 AGENDA 21, A sustainable development agenda for the 21 century. United Nations Conference on Environment and Develoment,
Rio de Janeiro, Brazil, June 1992.
5 The National Action Programme to Combat Desertification and Mitigate the Effect of Drought, of Islamic Republic of Iran,
Complied by Forests, Range and Watershed Management Organization. Tehran 2004