اومود اورمولو: آمار سدهای شکل ارائه شده مربوط به سال 1389 می باشد و آخرین آمار دولتی حاکی از وجود60 سد بهره برداری رسیده تنها در آزربایجان شرقی، 12 سد در مرحله اجرا و 46 سد در مرحله مطالعاتی می باشد که مجموعاً 117 سد می شود، در آزربایجان غربی نیز 20 سد به بهره برداری رسیده، 12 سد در مرحله اجرا و 46 سد در مرحله مطالعاتی می باشد که مجموعاً 63 سد می گردد.
نویسنده: فاطمه ظفرنژاد
نویسنده: فاطمه ظفرنژاد
روند شگفت انگيز سدسازى در كشور كه در جدول زير نشان داده مى شود بيانگر افراط لجام گسيخته در ساخت وساز در آبخيزهاى كشور است. مقالات گردآورى شده دراين مجموعه تنها گوشه اي از تخريب هاي ناشي از ساخت وساز در حوزه هاي آبخيز را نشان مي دهد.
با توجه به پرونده 1271 سد، 588 سدساخته شده، 137 سد دردست ساخت، و 546 سد دردست مطالعه كه به خاموشى همه رودهاى كشور حتى رودهاى هميشگى مانند زاينده رود و پرآب ترين آنها يعنى رود قابل كشتيرانى كارون انجاميده است، مهم ترين جستارهايى كه در نقد سدسازى كشور مى توان به آن اشاره كرد شيوه تصميم گيرى براى ساخت و اجراى سدهاست كه
1- با نقض آشكار اصول 44، 48 و 50 قانون اساسی،
2. با نقض آشكار تعهدات ملى در همايش ريو ( دستور 21 ) و در امضاى پيمان مبارزه با بيابانزايى،
3. با تقليد نسنجيده از الگوهاى توسعه نابومى،
4. با هزينه هاى هنگفت از منابع بخش عمومى،
5. با تصميم گيرى ناپاسخگوى كارگزاران دولتى و شركت هاى منتقع در سدسازى،
6. بدون هيچگونه نظرپرسى از جوامع بومىِ مالك و صاحب حقابه ها و منابع طبيعى،
7. با پيامدهاى ناسازگار بر معيشت و زندگى مردم بومى حوضه هاى آبخيز و آبريز يعنى گروه هاى مولد كشاورز و باغدار و دامدار و عشاير و ماهيگير و صنعتگر صنايع بومى در پائين دست از يك سو و كشاورزان و باغداران و عشاير و ساير جوامع مولد مخزن سدها از سوى ديگر،
8. و سرانجام با اثرات بسيار منفى بر سيماى سرزمين و پيكره هاى آبى از رودها تا تالاب ها و درياچه ها، و نيز با پيامدهاى جدى بيابانزايى در جنگل ها و مراتع به اجرا مى روند.
در مطالعات و بررسى هاى يكسونگرانه و جانبدارانه اى كه براى سدهاى كشور انجام شده جستارها و مقوله هاى زير يا اصلاً انجام نشده اند يا بگونه اى نادقيق، غيرتحليلى و بدون ژرف انديشى و جامع نگرى انجام شده اند:
1) مطالعات نيازسنجى- آيا نياز حقيقى به تامين آب يا برق وجوددارد؟ اگر اين مطالعه انجام شده بود شايد بسيارى از سدهاى حوضه درياى خزر، دریاچه اورميه... اصلا مطرح نمى شدند چه رسد به ساخته شدن.
2) مطالعات گزينه يابى- براى تامين نياز كدام گزينه ها وجود دارند؟ آيا تغيير كارايى مصرف، براى نمونه افزايش كارايى 40 – 30 درصدى كنونى آبيارى، تامين آب با هزينه كمتر نيست؟ آيا نيروگاه گازى، سيكل تركيبى، بادى، خورشيدى، يا اعمال مديريت تقاضا و كاهش هدررفت، برق ارزانتر تامين نميكند؟ آيا با قنات آبرسانى شرب بهتر و سنجيده تر انجام نميشد؟
3) مطالعات تحليل اجتماعى- بررسى اينكه گروههاى اجتماعى بومى و مولد حوضه آبخيز يعنى كشاورزان، باغداران، عشاير، ماهيگيران.. در درازمدت چه سرنوشتى خواهند يافت؟ آيا حقابه، زمين كشاورزى، باغ، مرتعشان را از دست نميدهند؟ ناگزير از مهاجرت اجبارى نخواهند شد؟ نگاهى به تخليه اجبارى 13 روستاى دهستان لفور براى آبگيرى سد نيازسنجى نشده البرز و سرنوشت مردم آن تجربه تلخى است كه دراين مجموعه آمده است. در صدها جلد گزارش نوشته شده براى 40 سد حوضه آبريز اورميه به تحليل اجتماعى واقعى درباره زندگى و معيشت 6 ميليون انسان وابسته به اين درياچه برخوردنميكنيم. در سكوت سازمانهاى مسئول، مراتع و جنگلهاى زيادى در مخزن سدها زير آب ميروند ( 160 كيلومترمربع در كرخه، 70 كيلومترمربع در سيمره...). جنگل و مرتع در سدسازى ثروت ملى بشمار نميرود. اراضى كشاورزان، مسير كوچ و چراگاه عشاير حوضه آبخيز و.. نيز مهم نيست چون اين جوامع مولد در نگاه سدسازان افراد مهمى بشمار نميروند كه كار سدسازى بخاطر آنها با درنگ روبرو شود. سدها يا گزارش اجتماعى ندارند يا مشاوران آن را تاحد يك گزارش جمعيت شناسىِ بدون جامع نگرى و ژرف انديشى تقليل داده اند.
4) مطالعات تحليل زيست محيطى- سدسازى بر حوضه آبخيز چگونه اثرى خواهد داشت؟ آيا پيكره آبى پائين دست را نابود نخواهد كرد؟ بر زيستگاه و زندگى جوامع جانورى و گياهى چه اثرى خواهد داشت؟ بنابر قانونِ ،« اثرپروانه اى » چه بروز انسان حوضه آبخيز خواهدآمد؟ سدها يا گزارش زيست محيطى ندارند يا مشاوران آن را تا حد گزارشى بدون تحليل و منتهى به جدولى از ماتريس اثرات مثبت/ منفى احتمالاً با برخى راهكارها و بدون هيچ جامع نگرى تقليل داده اند.
5) مطالعات تحليل اقتصادى- آيا فايده حقيقى سد بيش از هزينه حقيقى آن است؟ آيا سد راهكارى اقتصادى است؟ آيا تامين مالى براى سد « تخصيص موثر » است و منابع محدود را بگونه كارآمد و موثر تخصيص داده ايم؟ آيا هزينه گذارى براى ساخت سد« هزينه موثر » است يا راهكار كم هزينه ترى هم هست؟ سرانجام آيا نسبت فايده به هزينه اجتماعى/ زيست محيطى حقيقى سد است كه بايد ساخت آن را توصيه كند يا..؟ آيا منافع ملى بايد بر تصميم گيرى حاكم باشد يا منافع شركتى؟ سدها يا گزارش اقتصادى ندارند يا مشاوران آن را غالباً تاحد رسيدن به يك جدول گردش نقدى خشك و پر از اشتباهات برآوردى بزرگ در تعيين فايده ها و هزينه ها تقليل داده اند. به گواه سدهايى كه در يك مرحله از سوى مشاورى توجيه ناپذير اعلام شدند و دستگاه مجرى كار را به مشاور ديگرى سپرد تا ساخت سد را توجيه و تاييد كند، اگر تحليل درستى هم انجام شود نمى تواند - و هيچ عامل ديگرى هم تاكنون نتوانسته - جلوى اجراى سدى را بگيرد. چون هدف از مطالعات، اجراى سد به هر شيوه است و نه رسيدن به حقيقت و نه بهره رسانى به مردم ... سدسازى همواره هدف بوده است و نه يكى از ابزارهاى رسيدن به هدف.
پرسش هايى كه از 50 سال سدسازىِ همواره بدون راستى آزمايى و بدون ارزيابى تطبيقى رسمى طرح هاى اجراشده، مطرح شده اند از اين قرارند:
1) پيشنهادساخت بيش از 1270 سد در آبخيزهاى كشور بدون راستى آزمايى و ارزيابى تطبيقى، فصل مشتركى با توسعه حقيقى و پايدار دارد؟
2) آيا سدها به زمينهاى كشاورزى افزودند يا از آن كاستند؟
3) آيا سدها سفره هاى پائين دست را نخشكاندند؟
4) آيا سدها قناتها و روشهاى گردآورى باران و ديگر روش هاى بومى تامين پايدار آب را تخريب نكردند؟
5) آيا سدها مصرف آب و برق را تا چندين برابر ضابطه جهانى در كشور افزايش ندادند؟
6) آيا سدها ميلياردها مترمكعب از آب تجديدپذير محدود كشور را در مخزنهايشان تبخير نكردند؟
7) آيا سدها گذشته از اراضى مرغوب، ميليونها هكتار جنگل هيركانى، زاگرسى، حرّا، را نابود نكردند؟
8) آيا سدها ميليونها خانوار در بالادست و در مخزن و يا در پائين دست در حاشيه رود، درياچه، تالاب را با سرنوشتى نگران كننده روبرو نكردند؟
9) آيا سدها غاصب حقابه، زمين و مرتع مولدترين اقشار جامعه يعنى كشاورزان، باغداران، دامداران، عشاير، ماهيگيران، نخلكاران... نبودند؟
دراين مجموعه مقالات تلاش شده است كه به پرسش هاى بالا پاسخ داده شود. و نيز در همين آغاز راهكارهاى بسيار پايدار و تجربه شده در سراسر جهان را نيز ارائه مىكنيم كه ناقد بدون ارائه راهكار نباشيم.
1) تغيير رويكرد سخت افزارى در مديريت آب و هماهنگى مديريت نرم افزارى براى همه منابع طبيعى كشور
2) گزينش رويكرد نرم افزارى براى تشويق به كاهش مصرف آب و نيرو، افزايش كارايىِ كاربرد بويژه در كشاورزى در جايگاه بزرگترين مصرف كننده آب، بازيافت، بازچرخانى، بازكاربرد آب كه در سياست هاى كلى اصلاح الگوى مصرف بدرستى تكليف شده اند(چارچوب 1)
3) متوقف ساختن سدسازى و برنامه ريزى براى برچيدن سدهاى كشور و احياى كامل آبخيزها با رودخانه ها و همه پيكره هاى آبى وابسته به آنها و نيز احياى پوشش جنگلى و گياهى آن ها
4) برداشتن نقش تصميم گيرى توسعه از دستگاه عمومى و سپردن آن به انجمن ها و تشكل هاى جوامع بومى بويژه گروه هاى مولد
5) تغيير در رويكرد شهرسازى معمارى كشور براى احياى آب پاك، هواى پاك، و خاك پاك در آبخيزها و برداشتن فشار از رودخانه ها و احياى آنها با:
- مديريت نامتمركز آب شهرى، با تشويق ساخت ساختمان هاى با پيش بينى تامين آب نامتمركز با بكارگيرى آب قنات ها يا شيوه هاى گردآورى باران... بازيافت و بازچرخانى و بازكاربرد آب
- مديريت نامتمركز پساب شهرى، با تشويق ساخت ساختمان هاى با پساب صفر بكمك بازيافت و بازچرخانى و كاربرد پساب در واپسين وهله در فضاى سبز ساختمان
- مديريت نامتمركز برق شهرى، با تشويق ساخت ساختمان هاى با پيش بينى تامين برق نامتمركز با بكارگيرى ياخته هاى خورشيدى، نيروگاه هاى بادى كوچك،....
- مديريت نامتمركز پسماند براى جلوگيرى از دفن پسماند در آبخيزها با تشويق ساخت سازه هاى با پسماند صفر با پيش بينى جايگاهى براى تبديل زباله تر به كود و بكار گيرى آن در فضاى سبز ساختمان، پيش بينى جايگاهى براى نگهدارى پسماندهاى خشك و جداسازى براى مديريت نامتمركز و فروش آنها به بنگاه هاى بازيافت
- گسترش خط آهن درشبكه هاى شهرى و ميان شهرى در سراسر كشور براى كاهش آلودگى هواى شهرها و آبخيزها و تشويق مردم به كاربرد وسائل ترابرى عمومى.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر