نمودار سطح تراز دریاچه اورمیه طی 30 سال گذشته

مصرف 5 میلیارد مترمکعب آب جهت درآمدزائی 4 هزار میلیارد تومانی کشاورزی

اومود اورمولو

بر اساس گفته‌های استاندار آزربایجان غربی درآمدزائی کل بخش کشاورزی استان آزربایجان غربی سالیانه حدود 3 الی 4 هزار میلیارد تومان می باشد، در حالیکه برای تولید این حجم از محصول حدود 5 میلیارد متر مکعب آب مصرف میگردد که قیمت آن چندین برابر درآمد بخش کشاورزی میباشد.

محمد مهدی شهریار امروز شنبه در مراسم تحلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی آزربایجان غربی جنگ تحمیلی، تحریم ها و مدیریت ناصحیح دول گذشته را باعث مشکلات بخش کشاورزی عنوان کرد.

البته سوای دیدگاه رسمی دولتی و عدم پذیرش خطا باید اذعان نمود که مهمترین علت زیان‌دهی بخش کشاورزی عدم برنامه‌ریزی دولتی می باشد، در حالیکه ما شاهد سازمان عریض و طویلی به نام سازمان جهاد کشاورزی با دهها‌ هزار کارمند و بودجه‌های میلیاردی هستیم؛ به جزء توزیع سالیانه یکی دوبار کود آن هم به شرکتهای خصوصی به واقع کوچکترین عمل مفیدی از این سازمان را شاهد نیستیم در حالیکه می‌بایست کارمندان این سازمان با توجه به شرایط اقلیمی، منابع آبی، پوشش گیاهی، ویژگی خاک و ... هر منطقه اقدام به تهیه و تولید برنامه‌های مدون جهت اصلاح کشت در مناطق را شاهد می‌بودیم.

بر اساس گزارشی که کلودیا سادوف یکی از متخصصین شناخته شده آب، درباره بحران آب برای بانک جهانی تهیه کرده است، به استفاده 25% از کل آبهای غیرقابل جایگزینی سفره‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها و نهرها اشاره کرده است. در دیگر سو طبق برآوردهای مایکل طی 50 سال آینده سفره‌های آب زیر زمینی در بخش وسیعی از جغرافیای ایران بدون آب خواهند بود و در بخش‌هایی نیز فقدان آب زیرزمینی موجب نشست زمین خواهد شد. به واقع با بحران آبی که جغرافیای ایران و الخصوص آزربایجان جنوبی با آن دست به گریبان میباشد، توسعه و ترویج بخش کشاورزی چیزی به جزء خیانت بر علیه خودمان نیست، مسئله‌ای که در مقاله " سیاست ترویج کاشت چغندر قند به بهای خشک کردن دریاچه اورمیه" به تفصیل به آن در وبلاگ اخبار دریاچه اورمیه پرداخته‌ شده است. سوای دیگر عوامل آشنا، نقش پررنگ بحران آب در اعتراضات خیابانی شهرهای متعدد ایران در دی ماه گذشته بر کسی پوشیده نیست و تداوم بی‌برنامه‌گی فعلی برای بحران آب دقیقا به مانند بمب ساعتی عملی خواهد کرد که دیر یا زود آثار اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

گرد و غبارها به اورمیه و تبریز رسید

اومود اورمولو

بنا به سخنان مسئول اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش آزربایجان غربی به علت غبار آلود بودن هوا و افزایش میزان گرد و غبار مدارس مقطع ابتدائی نوبت صبح در شهرهای اورمیه، خانا(پیرانشهر)، قوْشاچای(میا‌دوآب)، به‌ی کندی(بوکان)، ساووْج‌بۇلاق(مهاباد) تعطیل اعلام شده است.

بنا به اطلاعات منتشر شده از سوی ارگان هواشناسی اورمیه گرد و غبار در آزربایجان غربی و الخصوص شهر اورمیه از عصر روز یکشنبه وارد استان گردیده و در برخی شهرها افزایش آلودگی هوا و کاهش میزان دید را در پی داشته است. گزارش‌ها حاکی از چندین برابر بودن میزان آلاینده‌ها از حد استاندارد می‌باشد ولی میزان دقیق شاخص‌ آلودگی هوا در شهر اورمیه از سوی مسئولین مشخص نشده است. مسئولان بخش سلامت آزربایجان غربی با صدور اعلامیه‌ای خواستار خودداری تردد افراد سالمند، بیماران قلبی و عروقی و کودکان در شهرهای یاد شده گشته‌اند.

وضعیت اضطراری هوای تبریز 

مدیر کل مدیریت بحران آزربایجان شرقی نیز شرایط اضطراری شاخص آلودگی برخی شهرهای آزربایجان شرقی را تائید نموده و تعطیلی مدارس نوبت صبح ابتدائی، پیش‌دبستانی و استثنائی شهرستان‌های تبریز، آذرشهر، اسکو، مراغه، بناب، ملکان و عجب‌شیر را اعلام نموده است. بر اساس گفته‌های خلیل ساعی شاخص P.S.I  تبریز 180 اعلام شده که رقم بالای 100 به معنای شرایط اضطرای آلودگی هوا می‌باشد.     

گرد و غبار بی‌سابقه در احواز

طی چند روز گذشته گرد و غبار بی‌سابقه‌ای را در احواز شاهد بودیم که حتی تردد انسان و وسایل نقلیه عمومی را غیرممکن نموده بود، غلظت گرد و غبار احواز از سوی مسئولین دولتی دو هزار میکروگرم معرفی شده که میزان 150 میکروگرم به عنوان استاندارد جهانی معرفی می‌شود.

مدیریت منابع آب، سازمان‌های مدنی و سدهای بزرگ

دولت ایران با سدسازی‌های بی‌حساب و کتاب در آزربایجان جنوبی و الخصوص حوضه آبی دریاچه اورمیه سبب تخریب محیط زیست آزربایجان جنوبی گردیده به طوریکه خشک شدن دریاچه اورمیه تنها یکی از نمونه‌های زیست‌کشی آزربایجان و مناطق ترک‌نشین ایران می باشد و نه همه‌ی آن. بر اساس آمار رسمی دولتی بر روی حوضه آبی دریاچه اورمیه 73 سد بزرگ و کوچک ساخته شده، تمامی مشاهدات حاکی از عدم بررسی دقیق، کارشناسانه و علمی سود و زیان تک‌تک سدهای ساخته شده میباشد چونکه اگر بررسی صورت می‌پذیرفت بسیاری از سدهای ساخته شده فعلی نمی‌باید ساخته می‌شد. در زیر بندهای بيانيه سن‌فرانسيسكو در مورد مديريت منابع آب، سازمان‌های مدنی و سدهای بزرگ گردآوری شده است، براستی دولت ایران در مورد سدسازی‌هائی که انجام داده تاکنون کدام یک از بندهای زیر را مد نظر قرار داده است؟ آیا با در نظر گرفتن و تحقق بندهای یاد شده از سوی دولت ایران در سدسازی باز نیز شاهد خشک شدن دریاچه اورمیه می‌بودیم؟   

1) هدف از ساخت سد باید بروشنی تعریف شده باشد و شالوده های روشنی برای سنجش موفقیت یا شکست آن در آینده پیش بینى شود.

2) در زمان برنامه‌ریزی، باید همه گزینه‌های دستیابی به اهداف طرح، اعم از سازه‌ای و غیرسازه‌ای، به روشنی تحلیل گردد.

3) هر دولت یا بنگاهی که برای طرح‌های سدهای بزرگ اعتبار تامین می کند باید دسترسی آزاد به داده های بکار گرفته شده و اطلاعات طرح به شهروندان را اجازه دهد.

4) ارزیابی کامل پیامدهای کوتاه و بلند مدت زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی طرح باید انجام گیرد و برای بازبینی و نقد آن از سوی کارشناسان مستقل، فرصت کافی داده شود.

5) همه مردم خسارت دیده از سد چه در محدوه مخزن و چه در پایین دست باید از احتمال اثرگذاری طرح بر هستی و زندگی خود آگاه باشند و باید در فرآیند برنامه‌ریزی مورد مشورت و نظرپرسی قرار گیرند و اهرم‌های سیاسی موثر برای رد طرح را دارا باشند.

6) همه مردمی که خانه‌ها، زمین ها یا معیشت خود را در سایه اجرای طرح سدسازی از دست می دهند باید به کمک موسسات حسابرسی خسارت شان تعیین و جبران گردد.

7) خطر شکستن سدها برای ایمنی و زندگی مردم می بایست تشریح شود و تحلیل انجام شده باید برای هرکس که در منطقه بالقوه متاثر از شکستن سد زندگی می کند به سادگی دسترس پذیر باشد.

8) هر طرح آبیاری همراه با یک سد بزرگ، باید نخست تولید خوراک برای مصرف محلی را در نظر بگیرد و سپس تولید محصولات نقدی را هدف قرار دهد.

9) هر طرح آبیاری همراه با یک سد بزرگ باید در راستای بکارگیری پایدار اراضی کشاورزی، یک برنامه جامع برای پیشگیری از شور و زهدار شدن زمین ها تهیه کند.

10 ) طرح سدسازی باید نشان بدهد که هیچ پیامد زیان‌آور مهمی (مانند پیامدهایی که به از دست رفتن حاصلخیزی خاک و یا شوری آن بیانجامد) بر عرضه خوراک یا معیشت مردم وابسته به کشاورزی در سیلاب دشت های پایین دست نخواهد داشت.

11 ) طرح سدسازی باید نشان دهد که هیچ تهدیدی برای کیفیت آب مصرفی کسانی که در پایین دست زندگی می کنند در برنخواهد داشت.

12 ) طرح باید سلامت مردم را بهبود بخشد و نباید خطر شیوع بیماری های ناشی از آب را افزایش دهد.

13 ) پیامدهای زیست محیطی مصارف صنعتی وابسته به الکتریسیته تولید شده از سد باید در برنامه ریزی طرح در نظر گرفته شود.

14 ) طرح سدسازی باید نشان دهد که هیچ پیامد زیان آور مهمی بر ماهیگیری رودخانه ای، دهانه ای و یا ساحلی پایین دست خود ندارد.

15 ) طرح سدسازی نباید اثر زیان باری بر هیچ پارک ملی، جایگاه میراث فرهنگی، مناطق در نظرگرفته شده برای کارهای با اهمیت علمی و آموزشی و یا مناطق زیستگاهی گونه های در خطر و یا در معرض نابودی داشته باشد.

16 ) برنامه جامع جنگل کاری و مهار فرسایش در مخزن و حوزه آبخیز باید با طراحی تلفیق گردد.

17 ) برنامه ریزی و مطالعات سدسازی باید تعیین کند که آیا طرح پایدار است یا نه؟ این مساله بویژه به تجمع رسوب در مخزن، شوری خاک و تغییر در میزان ورودی مخزن در پی تخریب آبخیز باز می گردد. اگرطرح پایدار نباشد یک برنامه ترمیم و احیا باید به مثابه بخشی از طراحی پروژه به آن پیوست شود.

18 ) هزینه های پیش بینی شده طرح باید همه هزینه های اقتصادی خسارت های زیست محیطی ناشی از ساخت، آماده سازی، نگهداری بهره برداری، و نیز برچیدن سد را در برداشته باشد.

19 ) تحلیل اقتصادی یک طرح سدسازی باید دامنه عدم قطعیت و احتمال تغییر در برآوردهای هزینه و درآمد طرح را تعیین کند.

20 ) درآمدهای پیش بینی شده سدها باید بر پایه تجربه طرح های گذشته انجام گیرد.

21 ) برنامه ریزی سدهای برق آبی باید تحلیلی از فایده ها و هزینه های سایر گزینه های تولید برق و حفاظت و ذخیره انرژی را ارائه دهد.

22 ) برای اطمینان از اینکه اجرا، بهره برداری و نگهداری سد و تجهیزات وابسته به آن، دستیابی به فواید پیش بینی شده طرح را امکان پذیر می سازد، باید ابزارهای موثری ارائه شود.

ماخذ: رودهای خاموش، همچنین نگاه کنید به تارنماى رودخانه های جهان www.internationalrivers.org

منبع مقاله:

ماهنامه تخصصی بازار کشاورزی – سال چهارم – شماره 52 

گزینه‌های تامین آب و نیرو بدون سدسازى

منبع: ماهنامه تخصصی بازار کشاورزی – سال چهارم – شماره 52

1) برنامه ریزی برای كاهش هدررفت آب: *كاهش هدر رفت آب در شبكه‌های كشاورزی (بیش از 65٪) به سبب رهاسازی بیش از نیاز، تبخیر، نشت از نهرها، آبیاری در ساعات گرم و.. با توجه به حجم كاربرد آب در كشاورزى، كاهش هدر رفت در شبكه‌های كشاورزى می تواند به معنى دستیابى به میلیاردها مترمكعب آب جدید در هر سال و جایگزین صدها سد باشد. هدر رفت آب در شبكه‌های شهری به سبب نشت، كهنگی، پوسیدگی لوله ها، فشار زیاد در خطوط و... است.  كاربرد راهكارهای كارا برای كاهش هدر رفت مانند نصب قطع كننده‌های خودكار برای فوریت در زمان خرابی خطوط، نصب سامانه‌های نشت‌یابی سریع، كاهش فشار آب در لوله ها و... در شبكه‌های شهری به معنى دستیابى سالانه به چند صد میلیون مترمكعب آب جدید است كه جامعه را از وجود شمار زیادى از سدها بى‌نیاز می‌سازد.

2) برنامه‌ریزی كاهش مصرف: كاهش مصرف در كشاورزی: جایگزینی روش های آبیاری با هدررفت كم مانند روش های قطره ای، لوله های كم فشار، آب فشان‌های كم‌فشار و… گسترش واریته‌های كم نیازتر به آب، كاربرد روش‌های آبیاری موثر، ترویجِ رعایت نرخ پایداری آب، كاربرد ابزارهای اقتصادی. كاهش مصرف در شهرها: اجباری كردن ساخت و كاربرد شیرهای پایشگر در برنامه‌های شهرسازی، برنامه‌ریزی نصب كنتورهای مجزا برای خانوارهای مختلف در مجتمع های مسكونی، ظرفیت‌سازی و آموزش رعایت صرفه جویی در مصرف آب و...

3) بازیافت: بازیافت زهاب كشاورزی، مصرف دوباره در كشت محصولات كشاورزی مقاوم به شوری، باغات غیرمثمر، فضای سبز و جنگل‌كاری و صنعت. بازیافت آب شرب شهرها، مصرف دوباره در باغات غیرمثمر، كشت محصولات كشاورزی غیرخوراكی، فضای سبز، جنگل كاری، صنعت. بازیافت آب به معناى یافتن منابع جدید آب است.

4) بازچرخانی و بازكاربرد آب: بازچرخانی آب بویژه آب صنعتی، الزام قانونی كاربرد چندباره آب در واحدها، الزام صنایع به تصفیه كامل زهاب خود، برنامه ریزی مصرف فاضلاب تصفیه شده صنایع در خود همان صنایع، در فضاهای سبز و جنگل كاری. در ژاپن میانگین مصرف آب صنعتى بیش از 20 بار و در ایالات متحده بیش از 15 بار است**.

5) افزایش كاربرد هر مترمكعب آب: كاربرد هر مترمكعب آب در ایران با توجه به راندمان آبیارى و كاربرد آب شهرى و صنعتى كمتر از 0,4 است كه باید براى افزایش آن تا بیش از یك ( 1)، برنامه ریزى بنیادى انجام شود. افزایش كاربرد هر مترمكعب آب تا بیش از 1 به معنى آن است كه حتى اگر زمین‌هاى آبى كشاورزى كشور 1,6 برابر رقم كنونى شود و نیز جمعیت شهرها تا 1,5 برابر رقم كنونى افزایش یابد ما بدون نیاز به سدها قادر به تامین نیاز ملى خواهیم بود.

6) كاربرد ابزارهای مالی در بخش آب: كه سریع ترین اثربخشی را دارد و در حقیقت مصرف كننده را خود به خود بسوی كاربرد كلیه رهیافت‌های بالا می كشاند كه عبارتست از فروش حجمی آب (كه بویژه در كشاورزی به كاهش شدید مصرف خواهد انجامید)، تعیین آب‌بها باتوجه به محدودیت آب در كشور و تخصیص موثر، حذف سوبسید كور و نرخ‌گذاری درست آب برپایه نرخ پایداری آن ٭٭٭

7) مشاركت انجمن های غیردولتی و آب‌بران: در تصمیم گیرى‌ها از موثرترین روش‌هاى مدیریت پایدار بخش آب به شمار می رود كه می تواند به ذخیره بخش بزرگى از آب مصرفى در اثر مشاركت آب‌بران شهرى و كشاورزى بیانجامد. در حقیقت انجمن‌هاى آب بران، یا مصرف كنندگان آب، از بابت پیوند نزدیك با مساله، اصلاح كنندگان بالقوه سامانه مصرف و تقاضا به شمار مى روند و می توانند میلیاردها مترمكعب آب را صرفه جویى و بازیافت كنند.

8) توسعه و احیاى قنات ها كه پایدارترین روش كاربرد آب زیرزمینى، به شمار می روند و مسائل مزمن سفره های زیرزمینى تخلیه شده در پى چاه كنى و تلمبه بى رویه آب را در پی ندارند و توهم دسترسى به آب نامحدود ایجاد نمى كنند و نیز به نشست زمین در اثر برداشت بى رویه آب و خالى شدن سفره نمی انجامند و بهره بردارى متناسب در سالهاى كم آب و پر آب را میسر می سازند. متاسفانه بسیارى از قنات ها زیر مخزن سدها از میان رفت (سد بارنیشابور، سد نهرین طبس، سد ماشكید سد سورك و...)

9) گردآورى و دروى باران همانند آب‌بندان‌هاى مازندران و گیلان از دیگر روشهاى تامین آب است كه با موفقیت كامل از صدها سال پیش انجام م یشده است

10 ) استفاده از آب شیرین كن ها كه بویژه در نواحى كنار خلیج عرب تجربیات زیادى در این زمینه وجود دارد و جزایر و كشورهاى خلیج عرب همه، آب مصرفى خود را از این روش بدست می آورند. آب بدست آمده از آب شیرین كن ها براى مصارف صنعتى، كشاورزى، فضاى سبز و مصارف شهرى كاملاٌ مناسب است و البته قیمت تمام شده آن از هر سدى ارزانتر است.

٭ برای آگاهی بیشتر در زمینه كاهش هدررفت و كاهش مصرف نگاه كنید به كتاب« آخرین واحه » نوشته ساندراپوستل ترجمه دكتر امین علیزاده، 

٭٭ برای آگاه ی از تجربه جهان در زمینه بازیافت آب نگاه كنید به نشریه « آب صنعتی با تكیه برجنبه های اقتصادی »انوش نوری اسفندیاری، دفتر اقتصاد آب، سازمان مدیریت منابع آب ایران، وزارت نیرو 1380

٭٭٭ برای آگاهی بیشتر در زمینه نرخ پایداری به دو ماخذ زیر نگاه كنید:

- Peter J. Cook, «Sustainability & Nonrenewable Resources», Environmental Geosciences, Volume 6- No.4, 1999

- D.J.Merrittes & Others, Environmental Geology – Newyork, 1998.

گزارش تصویری بحران کم‌آبی در شهر اورمیه

اومود اورمولو

سیاستهای ناصحیح آبی دولت ایران که بر پایه ترویج سدسازی به علاوه سیاست توسعه کشاورزی استوار بوده طی سالهای گذشته سبب به هدر رفتن منابع آبی گردیده به طوریکه آمار و ارقام دولتی حاکی از شروع بحران آب در جغرافیای ایران و مبدل شدن این جغرافیا به چیزی شبیه سومالی خبر می دهند.

یکی از مهمترین و قابل شهودترین نتایج سیاست غلط سدسازی در آزربایجان جنوبی خشکاندن دریاچه اورمیه بوده ولی مسئله تنها به دریاچه اورمیه ختم نگردیده و تصاویری که از سوی سازمان جهانی ناسا طی سال گذشته از منابع آبی زیرزمینی خاورمیانه منتشر گردید به وضوح حاکی از افت شدید منابع زیرزمینی آبی جغرافیای ایران و الخصوص آزربایجان جنوبی می باشد. آزربایجان جنوبی و شهر اورمیه که تا چند سال پیش با بحران کم‌آبی و بی‌آبی روبرو نبود اکنون با کمبود آب شرب مواجه گردیده است. در صورت تداوم بحران آب در آزربایجان جنوبی شاهد افزایش بیابان‌زائی در منطقه و آغاز کوچ‌های اجباری به دیگر نقاط مرکزنشین خواهیم بود.  

گزارش تصویری که از سوی عکاس سایت خبری تسنیم منتشر گردیده خود گویای واقعیت بحران آب در آزربایجان جنوبی و الخصوص شهر اورمیه می باشد.

آیا دریاچه اورمیه جزء جغرافیای ایران نیست که از اسناد و نقشه‌های دولتی حذف می گردد؟

اومود اورمولو

تصویر پیش زمینه‌ اسناد مالکیتی تک برگ جدید ارائه شده از سوی اداره کل ثبت و اسناد ایران که دربرگیرنده نقشه به اصطلاح ایران می باشد به صورت معناداری دریاچه اورمیه را شامل نمی گردد و به عبارت دیگر دولت ایران در کنار مسئولیت مستقیم در خشکاندن دریاچه اورمیه اینبار به صراحت اقدام به حذف دریاچه از نقشه ایران جهت آماده سازی جامعه ترک در قبال دریاچه اورمیه نموده است.

ادعای حذف دریاچه اورمیه و بی‌اطلاعی به اصطلاح نماینده‌گان ترک 

تصویر منتشر شده در وبلاگ اخبار دریاچه اورمیه از برگه دولتی یاد شده حاکی از صحت این مدعاست. حذف تصویر دریاچه اورمیه از نقشه ایران در صورتی اتفاق افتاده که جوان‌کیا مدیر کل اداره ثبت و اسناد آزربایجان غربی در کمال ناباوری از این مسئله اظهار بی اطلاعی نموده، در عین حال نماینده‌گان حکومت مرکزی در اورمیه و آزربایجان جنوبی به مانند بز اخفش از مسئله‌ای بدین مهمی اظهار بی اطلاعی کامل نموده و برای بار هزارم محدوده مشروعیت نماینده‌گی خود را با جامعه ترک به رخمان کشیده‌اند.

البته یادآور شویم این اولین باری نیست که تصویر دریاچه اورمیه از اسناد و نقشه‌های دولت ایران حذف می گردد و قبلا نیز در اسکناسها، نقشه‌های کتب درسی و ... بارها تصویر دریاچه اورمیه حذف گردیده و در عوض دولت و ملت حاکم سعی در ترویج نام خلیج عربی نموده‌اند، همانطور که در تصویر مذکور نیز دریاچه اورمیه حذف و نام خلیج عربی برجسته شده است. ناگفته نماند بی‌اعتنائی جامعه ترک به مسئله زیست محیطی مهمی نظیر دریاچه اورمیه نیز سبب ترویج چنین اعمالی از سوی دولت و ملت حاکم گردیده است و می باید محیط زیست مناطق ترک‌نشین تاوان زیادتری از دریاچه اورمیه بپردازد تا جامعه ترک از خواب خرگوشی بلند شود.

حسن روحانی و دریاچه اورمیه

بر اساس آمار غیرقابل موثق دولت ایران بیش از 90% دریاچه اورمیه خشکانده شده و طی 15 سال گذشته که شاهد تسریع روند خشکاندن دریاچه اورمیه بوده‌ایم دولت ایران تنها نظاره‌گر این مسئله بوده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در ایام سفرهای انتخاباتی در سفر به شهرهای ترکنشین نظیر تبریز، اورمیه، اردبیل و ... در صورت رای آوردن وعده احیاء دریاچه اورمیه را به جامعه ترک داده بود که علارغم بیش از گذشت 1 سال به جزء پروپاگاندای دولتی و برگزاری سمینارهای رنگارنگ شاهد هیچ اقدام عملی در جهت احیاء دریاچه اورمیه نبوده‌ایم. 

سدسازی عامل اصلی خشکاندن دریاچه اورمیه 

گرچه که دولت ایران دستهای پلید و شیطانی را مسبب اصلی خشک شدن دریاچه اورمیه معرفی نموده ولی کارشناسان بی‌طرف منطقه‌ای و جهانی سیاست های سدسازی دولت ایران در حوضه دریاچه اورمیه و آزربایجان جنوبی را مهمترین عامل خشکاندن دریاچه اورمیه معرفی می نمایند، بر اساس لیست دولتی که قبلا در وبلاگ اخبار دریاچه اورمیه نیز گردآوری شده بر روی حوضه دریاچه اورمیه 73 سد توسط دولت ایران ساخته شده است. در عین حال اسماعیل کهرم یکی از کارشناسان سازمان محیط زیست ایران یکی از اصلیترین راه‌های نجات دریاچه اورمیه را خراب نمودن تعدادی از سدهای ساخته شده معرفی نموده است. البته اینکه دولت ایران طی چه دوره‌‌ای اقدام به خراب نمودن سدها نماید هنوز بر هیچ بنی بشری مشخص نیست.

اعتراف دیرهنگام وزیر نیرو: با سیاست سدسازی دریاچه اورمیه را خشک کردیم

اومود اورمولو

حمید چپچیان وزیر نیروی دولت حسن روحانی طی مصاحبه‌ای که در تاریخ 28 اردیبهشت با خبرگزاری دولتی مهر داشته به افراط در سیاست سدسازی دولت ایران طی سالهای گذشته اعتراف نموده و مهمترین علت خشک شدن دریاچه‌هائی نظیر اورمیه، هامون، گاوخونی و بختگان را سیاست غلط سدسازی دولت ایران نامیده است.‌ 

چپچیان با اشاره به افراط در سیاست سدسازی دولت ایران و بحران منابع آبی اظهار داشته: یکی از علائم بحران آبی ایران خشک شدن دریاچه‌هاست که مردم به خوبی آن را لمس می کنند. دریاچه های اورمیه، بختگان، هامون و گاوخونی خشک شد و ما اینها را با چشمان خودمان می بینیم. 

بر اساس گفته های وزیر نیروی دولت حسن روحانی تمامی سدهای ساخته شده توسط دولت ایران قادر به تنظیم 76 میلیارد مترمکعب آب می باشند در حالیکه اکنون میزان آب موجود در سدها 46 میلیارد مترمکعب هست. وی با آمار رسمی به وضعیت سدهای ساخته شده پرداخته، بنا به گفته‌های ایشان سد ساوه برای ذخیره 130 میلیون مترمکعب آب ساخته شده در حالیکه تا به امروز 30 میلیون مترمکعب در آن قرار نگرفته، یا سد کرخه برای 7 میلیارد مترمکعب ساخته شده که تاکنون 2.7 میلیارد مترمکعب آب در آن ذخیره نگردیده و یا سد سیمره که طی 2 سال گذشته به بهره‌برداری رسیده و نیروگاه آن ساخته شده به علت عدم وجود آب کافی آب اصلا وارد نیرگاه سد سیمره نگردیده است. 

وزیر نیروی دولت حسن روحانی در ادامه به خطر افزایش برداشت آب از منابع تجدید شونده اشاره نموده بنا به گفته های چپچیان اکنون 96 میلیارد مترمکبع از منابع آبی تجدید شونده در ایران استفاده میشود که بسیار رقم خطرناکی می باشد و می باید این حجم به 72 میلیارد مترمکعب برسد تا دریاچه‌های موجود در جغرافیای ایران بتوانند به حیات طبیعی خود ادامه دهند.    

در حالیکه با اعتراف دیرهنگام وزیر دولت فعلی مبنی بر خبط تاریخی دولت ایران در سیاست سدسازی می باشیم سدسازی دولت ایران سبب تخریب عمده محیط زیست آزربایجان جنوبی و قتل عام زیست محیطی بوده‌ایم، برای مثال بیش از 90% دریاچه اورمیه بر اساس آمارهای غیرموثق و غیرقابل اعتماد دولت ایران خشکانده شده و فاجعه زیست میحطی قرن را در آزربایجان جنوبی شاهدیم، روزی نیست که حتی صدای نماینده‌گان دولت ایران در آزربایجان جنوبی در مورد عواقف خطرناک خشکیده شدن دریاچه اورمیه در مجلس ایران را نشنویم، در حالیکه به صراحت می توان گفت که اگر دریاچه اورمیه خشک گردد وطنمان آزربایجان جنوبی دیگر وجود خارجی نخواهد داشت و میلیونها انسان ملزم به کوچ اجباری به سرزمین های دیگر خواهیم بود. بر اساس آمار و ارقام های رسمی دولت ایران بر روی حوضه آبی دریاچه اورمیه 73 سد بزرگ و کوچک ساخته شده که لیست تمامی سدهای ساخته شده قبلا در مقاله‌ای در وبلاگ اخبار دریاچه اورمیه منتشر گردیده است.    

علارغم خشکانده شدن بیش از 90% دریاچه اورمیه طی 15 سال گذشته اکنون نیز علت دقیق خشک شدن دریاچه و راه‌کارهای احیاء آن مشخص نیست، در حالیکه وزیر نیروی دولت حسن روحانی اعتراف به افراط در سیاست های سدسازی دارد حسن روحانی در سفرهای انتخاباتی به شهرهای ترک نشینی همچون تبریز، اورمیه، اردبیل و ... در صورت سکان داری قوه اجرائی ایران 3 وعده آموزش به زبان مادری، احیاء دریاچه اورمیه و تاسیس فرهنگستان زبان و ادب ترکی را داده بود که علارغم گذشت بیش از 10 ماه از آغاز بکار دولت به جزء پروپاگاندای دولتی، وعده‌های توخالی و اعمال فانتزی شاهد کوچکترین اقدام عملی در جهت احیاء دریاچه اورمیه نمی باشیم که با بی اعتنائی دولت و ملت حاکم تئوریهای استعمار داخلی خلق ترک در ایران قوت بیشتری می یابد.

سدها مسدود كننده رگ‌های زمین

نویسنده: عباس محمدی

منبع:

ماهنامه تخصصی بازار کشاورزی – سال چهارم – شماره 52

"بى تردید احداث سد، یك راه حل منطقى و مناسب براى تامین آب مورد مصرف كشاورزى، شرب، صنعت، كنترل سیل و در نهایت تولید انرژى است"(ویژه نامه ی آب و برق ، ضمیمه ی روزنامه ی ایران، آذر 88 ، ص 107)

چنین می نماید كه در پندار ستایندگان سد، روان بودن رودخانه ها در بستر طبیعى خود، یك اشكال بزرگ در سامانه ی آفرینش است! همانگونه كه در نقل قول از ویژه نامه ی یاد شده در بالا می بینیم، در فرهنگ واژگان ایشان، سد سازى دیگر فقط« مدیریت منابع آب » نیست، كه راهى است برا.« تامین آب». ویژه نامه ی  یاد شده كه از سوى روابط عمومى و بین الملل وزارت نیرو منتشر شده، آكنده از ستایش های گزاف از سازه هایى است كه رودها، این رگ های زندگانى بخش زمین را مسدود و طبیعتى را كه از این رگ ها خوراك می گیرد، معلول می كنند. در این مقاله، خواهیم كوشید تناقض هایى را كه در گفتار سدسازان هست، و اشكال های ریشه ای كه در سدسازى به عنوان راه حل رویارویى با مشكل كم آبى یا به عنوان راهى مطمئن و كم زیان براى تولید برق وجود دارد، با استفاده از آمار و نوشته های همین ویژه نامه بیان و نقد كنیم و البته، اشاره هایى هم خواهیم داشت به تناقض این آمار و گفته ها با آن چه كه در منابع دیگر آمده است.

در این ویژه نامه، از سدسازى با عنوان« توسعه ی منابع آب » هم یاد شده، و عنوان یك روى جلد آن، جمله ای است از وزیر دولت نهم: «شدیدترین خشكسالى هشتاد سال گذشته را مدیریت كردیم» این در حالى است كه در پى خشكسالى سال 1387 منطقه جغرافیائی ایران یك بار دیگر به بزرگ ترین وارد كننده ی گندم جهان بدل ، شد و با واردات هفت میلیون تن گندم(1)، در مقابل صادرات منابع تجدید ناشدنى طبیعى (نفت و گاز)، در واقع حدود هفت میلیارد متر مكعب آب (به اندازه ی دو برابر آبى كه در سال های پر آبى در پشت سد كرخه، بزرگ ترین سد كشور، مهار می شود) وارد كرده است .« آب های مجازى » وارد شده براى خرید برنج، ذرت، حبوبات، روغن نباتى، شكر، و میوه ها را كه در همین سال به رقم های باور نكردنى رسید، در این جا حساب نمی كنیم. دریغا كه مفهوم « مدیریت » در قاموس مدیران ما همچنان  هزینه كردن از خزانه و از این ستون به آن ستون كردن و نرم نشان دادن فاجعه هایى است كه ما را تا گردن در منجلاب خود فرو برده اند.

واقعیت این است كه سدسازى كه به عنوان سند افتخار از سوى وزیران و مدیران وزارت نیرو از آن یاد مى شود، در همه ی زمینه های مورد ادعا، یعنى تامین آب (به معناى ایجاد امنیت آبى) در كشاورزى، تامین آب لوله كشى، تامین سلامت آب آشامیدنى و نیز در تولید برق مطمئن، بسیار كم تر از آن چه كه وانمود می شود، موثر بوده است. در زیر، بیشتر به این موضوع می پردازیم:

سدها و آب آشامیدنى

یكى از نمونه هایى كه وزیر نیرو در امر« مدیریت خشكسالى » به آن اشاره می كند، این است كه« ما هرگز آب [آشامیدنى] را جیره بندى نكردیم »(2) این گفته در  حالى است كه معاون آب و آبفاى وزارت نیرو، می گوید كه «در برخى شهرهاى  كوچك... براى پانصد هزار مشترك مجبور به سهمیه بندى آب شدیم. این نوبت بندى به تناسب مناطق، 8، 12 و 16 ساعت روز بوده است»(3) به عبارت دیگر، میلیون ها   نفر در جریان خشكسالى سال 1387 در حدود نیمى از شبانه روز از داشتن آب مصرفى روزانه محروم بوده اند. به علاوه، در تهران هم كه به قیمت محروم كردن چند استان و زدن سد بر روى پنج رودخانه، آب شهر تامین می شود، در خشكسالى ها بیش از نیمى از آب لوله كشى از محل چاه ها تامین می شود. از این گذشته، اصلا معلوم نیست كه جیره بندى نكردن آب خدمتى به مردم و منابع خداداد باشد، چرا كه بیشتر می تواند مشوق ولنگارى در مصرف و همچنین نشانه ی این باشد كه مدیران ما اصولا تمایلى ندارند كه در هیچ زمینه ای اعلام كنند كه كشور گرفتار مصیبت است! وزیر نیرو در همان گفتگو می گوید در شرایطى كه «در كشورهاى اروپایى حتى  در بهترین هتل ها هم آب لوله كشى، آب قابل شرب نیست... ما در چهار سال گذشته براى نمونه حتى یك گزارش درباره ی بیمارى ناشى از آب لوله كشى [در ایران] نداشته ایم». نخست باید گفت كه از قضا در بیشتر شهرهاى اروپا، آب لوله كشى سالم و آشامیدنى وجود دارد و هر مسافرى كه به این شهرها رفته باشد می داند كه آب لوله كشى چه در خانه ها و چه در مكان های عمومى مانند فرودگاه ها و ایستگاه ها و بوستان ها، قابل آشامیدن است، مگر در جاهایى كه هشدار خاصى داده باشند. دیگر این كه در مورد سلامت آب های لوله كشى ایران تردید جدى وجود دارد؛ براى نمونه، در اواخر سال 86 مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران در شوراى شهر گفت كه میزان نیترات موجود در آب مناطق جنوب و جنوب شرقى و جنوب غربى تهران سه برابر حد مجاز است و «این  آلودگى تهدید و هشدار جدى براى سلامت ساكنان » این منطقه ها است(4). این مضمون   را مدیر كل محیط زیست استان تهران، مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست، رییس جامعه ی پزشكان داخلى ایران، مدیر كل مدیریت بحران استاندارى تهران، و دیگران هم تایید كرده اند(5) كه مشابه آن براى شهرهاى دیگر مانند اراك، شهرهاى استان های شمالى، اهواز، آبادان و ... هم بارها و بارها در رسانه ها عنوان شده است. از همه ی این ها گذشته، آب مصرفى شهرها، با توجه به مصرف حدود نود درصد آب كشور در بخش كشاورزى، و نیز سهم صنعت، اساسا زیر پنج درصد از كل آب مصرفى كشور است و به سادگى می توان با كمتر از ده درصد صرفه جویى در بخش كشاورزى، آب مورد نیاز شهرها را بدون نیاز به این همه سد تامین كرد.

سدها و آب كشاورزى

سطح زیر كشت در ایران، حدود 18 میلیون هكتار است كه هر سال در حدود 4 میلیون هكتار آن در آیش است. از این مجموعه، سطح زیر كشت های آبى كشور بیش از ده میلیون هكتار است. مطابق آمار ویژه نامه ای كه در این نوشتار مورد بررسى است «وسعت اراضى زیر پوشش شبكه های اصلى آبیارى و زهكشى در پایان سال گذشته [ 1387 ] یك میلیون و 806 هزار و 316 هکتار است» (6). یعنى فقط در حدود ده درصد زمین های كشاورزى ایران و در حدود بیست درصد زمین های آبى، زیر پوشش شبكه های اصلى هستند. لازم است توجه داشته باشیم كه زمین كشاورزى از « شبكه ی اصلى »آب نمی خورد، بلكه  شبكه های درجه ی سوم هستند كه آب را به سرِ زمین میرسانند. از آن جا كه در ایران كارفرماى سدسازى، وزارت نیرو و مدیر ملى تولید كشاورزى، وزارت كشاورزى است، وزارتخانه ی نیرو خود را مكلف به احداث شبكه های درجه 2 و 3 كه آب را به معناى واقعى قابل استفاده براى زمین می كند، نمی داند. بنابراین، تاثیر سدها بر تولید كشاورزى قطعا كمتر از ده درصد است. جالب توجه است كه مثلا در زیر سد دز كه بیش از چهل سال پیش ساخته شده و عمر مفید آن رو به پایان است، هنوز شبكه ی آبیارى كامل نشده، و در مورد سد كرخه حتى طرفداران دو آتشه ی سد سازى هم می گویند: «ده سال از بهره بردارى [این سد] می گذرد ولى ما هنوز با شیوه های سنتى كشتزارهاى خود را آبیارى می كنیم» (7).

به هر حال، كشاورزى در ایران در حدود نود درصد به آب های زیرزمینى و بهره بردارى مستقیم از آب های سطحى وابسته است و سد ها در این میان نقش كم رنگى داشته و دارند. از سوى دیگر، بازدهى كشاورزى در ایران از نظر میزان مصرف آب براى تولید هر كیلوگرم محصول، بسیار پایین است كه فقط با رساندن این بازدهى به میانگین جهانى (و نه بازدهى كشورهاى پیشرفته)، می توان به اندازه ی دو برابر حجم كل سدهاى كشور در مصرف آب صرفه جویى كرد؛ در ویژه نامه آمده است كه « 82 میلیارد متر مكعب آب مصرفى كشور، در بخش كشاورزى مصرف می شود كه بیش از هفتاد درصد آن به دلیل استفاده ی نادرست، تلف می شود» (8). یعنى 57 میلیون متر مكعب ( در حدود دو برابر حجم سدهاى كشور) تلف می شود كه اگر با اصلاح روش های آبیارى، این اتلاف را نصف كنیم، از كل سدها بى نیاز می شویم! حتى مدیران وزارت نیرو هم معتقدند كه: «كاهش هدر رفت آب تا حدود 25 درصد، كاملا عملى و قابل اجرا است» (9). به جز هدر رفت مستقیم آب كه بیشتر به دلیل شیوه های نادرست آبیارى و اِشكال در شبكه های آبیارى است، پایین بودن بازدهى بذرها و نهال ها به علت نوع آن ها یا به علت به كار نبستن شیوه های نوین كشاورزى، عامل دیگرى است كه مقدار مصرف آب را براى تولید هر واحد محصول، بالا می برد. در « ویژه نامه » آمده است: در ایران در هر هكتار شالیزار،

«محصولى برابر با دو و نیم تن تولید می شود، در حالى كه در صورت استفاده از بذرهاى اصلاح شده، این حجم می تواند به حدود پنج تا شش تن افزایش یابد» (10).

در ویژه نامه همچنین آمده است كه:« هم اكنون بخش قابل توجهى از منابع  آب كشور صرف تولید كالاهایى می شود كه از صرفه ی اقتصادى منطقه ای یا بین المللى برخوردار نیست»(11). البته توضیح داده نشده كه چه كالایى مشمول این موضوع می شود، اما براى مثال می توان گفت كه یكى از بى صرفه ترین محصولات كشاورزى براى ایران، نیشكر است كه طى چند دهه ی گذشته، دولت با سرمایه گذارى های سنگین و به قیمت مصرف حجم زیادى از آب « تنظیم شده »  ی رودخانه های عربستان (خوزستان و ...)، زهدار كردن اراضى پایین دست مجتمع های كشت و صنعت نیشكر، كم كردن سهم آب نخلستان ها، آلوده سازى تالاب ها و آسیب رسانى به محوطه های تاریخى، به گسترش این كشت پرداخته و در نهایت هم نتوانسته كشور را به خود اتكایى در این تولید برساند و هر ساله شكر بسیارى وارد می شود. در صورتى كه اگر به تولیدهایى كه در آن مزیت داشتیم (خرما، پنبه، مركبات و...) می پرداختند و به جاى تصدى گرى در تولید، از بخش واقعا خصوصى (نه شبه خصوصى ها) حمایت می كردند، بازدهى تولید كشاورزى مان وضع بهترى داشت و صرفه جویى بسیارى در مصرف آب می شد.

«آب مصرفى در بخش كشاورزى كشور 92 درصد از كل آب مصرفى را تشكیل می دهد » (12)، با این حال كار بسیار ناچیزى   در زمینه ی اصلاح الگوى مصرف كه قرار بوده به ویژه امسال با پیروى از گفته ی بالاترین مقام كشور در سرلوحه ی كارهاى دولت و ملت قرار گیرد، صورت گرفته است. معاون سابق آب و آبفاى وزارت نیرو، در پاسخ به این پرسش كه آیا تدبیرهایى براى صرفه جویى آب در بخش كشاورزى صورت گرفته، هیچ آمارى نمی دهد و فقط با كلى گویى اشاره می كند: « یكى از برنامه های وزارت نیرو، نصب تجهیزات اندازه گیرى در شبكه های آبیارى و نیز نصب كنتورهاى هوشمند براى چاه های كشور است... و تحقیقات در زمینه ی تولید اقلام كشاورزى كه به آب كمى نیاز دارند... به زودى اجرا خواهد شد»(13)؛ یعنى: تا امروز، هیچ! در جاى دیگر هم گفته می شود كه هدف های چهارگانه ی اعلام شده ی فرابخشى در بخش آب كه در برنامه ی چهارم توسعه اعلام شده و شامل افزایش بهره ورى آب، حفاظت كمى و كیفى آب، اصلاح ساختار اقتصاد آب و گسترش آگاهى عمومى و توسعه ی فناورى و تحقیقات می شود، «با وجود آن كه در  سال پایانى برنامه هستیم... تحقق نیافته است»(14).  در این جا هم مانند هر جاى دیگر « ویژه نامه » كه به بد- مدیریتى ها اشاره  می شود، سخن كوتاه و گذرا است؛ در حالى كه مشكل اصلى ما، همین مدیریت نا كارآمد است.

سدها و برق

در مورد برق اشاره می كنیم به گفته ی وزیر پیشین نیرو كه در همان ویژه نامه، در توجیه علت خاموشى ها و سهمیه بندى برق در تابستان 87 گفته است: «خشكسالى شدید، منابع آبى ما را كاهش داده بود، نمی توانستیم از همه ی آبى كه داشتیم براى تولید برق استفاده كنیم» (15). یعنى  در زمینه ی تولید برق نیز، سدها برخلاف آن چه كه غالبا از سوى سدسازان گفته می شود، ذخیره گاه مطمئنى براى انرژى نیستند. ممكن است بگویند كه اگر سدها نبودند، خاموشى ها باز هم بیشتر از این ها می شد. اما كافى است توجه داشته باشیم به سهم اندك سدها در تامین كل برق كشور تا دریابیم كه این سازه های بسیار پرهزینه و ناسازگار با محیط زیست كه آسیب های بى شمارى به مراتع، جنگل ها، تمامى آبخیزها و میراث فرهنگى كشور وارد كرده اند، هیچ گاه (دست كم در ایران) نتوانسته اند منابع قابل توجه و قابل اتكایى براى برق باشند و قطعا در آینده هم نخواهند بود.

مدیر عامل شركت تولید و انتقال نیروى برق (توانیر) می گوید

«در سال های آبى عادى، تنها نه درصد برق مورد نیاز كشور از نیروگاه های برق آبى تامین می شود و 91 درصد دیگر را نیروگاه های حرارتى تامین می كنند ». او همچنین می گوید  از هفت هزار و ششصد مگاوات ظرفیت نیروگاه های برق آبى كشور، در شرایط خشكسالى«تابستان گذشته توانستیم تنها از هزار و نهصد مگاوات این ظرفیت استفاده كنیم »(16). به بیان دیگر، در شرایط «  خشكسالى، فقط حدود سه درصد برق مورد نیاز كشور از سدها تامین شده است. بنابراین، آشكار است كه در كشور كم آبى مانند ایران كه خشكسالى هم در آن پدیده ای مكرر است، سرمایه گذارى روى برق آبى و حساب كردن روى آن اشتباه است.

این امر از آن جا قطعى تر می شود كه در نظر آوریم بازده نیروگاه های حرارتى كشور را كه اكنون به میزان فاجعه بارى پایین است، می توان با اصلاحى در حد متوسط، به جایى رساند كه دو برابر برق تولیدى سدها، برق بیشتر تولید شود. مدیر عامل شركت مدیریت شبكه ی برق ایران گفته است: «نیروگاه های گازى كشور با  راندمان 32 درصدى فعالیت می كنند، اما در صورت تبدیل شدن به سیكل تركیبى، راندمان آن ها به نزدیك 50 درصد خواهد رسید» (17). در جاى دیگر ویژه نامه گفته شده: «بخش نیروگاهى به دلیل بى بهره  بودن از فناورى های نوین و فرسوده بودن تجهیزات، نزدیك به نیمى از سوخت... خود را به هدر می دهد »(18) . تلفات شبكه ی توزیع برق هم كه « هم اکنون .. 17.8 درصد است» (19) از دیگر اشكال هایى است كه باید بیش و پیش از ساخت نیروگاه های جدید، به ویژه نیروگاه های آبى، رفع شود و سرانجام این كه « میزان مصرف انرژى در ایران سه برابر كشورهاى داراى شرایط مشابه، و دوازده برابر كشورهاى در حال توسعه است» (20). علت های چندى براى این مصرف  دهشتناك وجود دارد كه با یك مدیریت درست رفع شدنى هستند: در بخش عمومى (اداره های دولتى، شهردارى ها، و سازمان های مشابه) « میزان مصرف برق، سه برابر میانگین كشور است»(21) . بخش نیروگاهى و صنایع سنگین مانند نفت و خودروسازى و ذوب فلزات، به دلیل تحریم ها ، تجهیزات نوین كه می توانند مصرف را به شدت پایین بیاورند، وارد كشور نمی شود، و در بخش خانگى، به دلیل عایق نبودن پنجره ها و دیوارها و عادت عمومى به روشن گذاشتن چراغ ها و استفاده از وسایل مصرف بالا و قدیمى، به طور كلى باعث ریخت و پاش بسیار زیاد انرژى می شود.

آیا نمی دانند؟

میل شبه غریزى به انجام «كارهاى بزرگ» و دلبستگى مدیران به دادن  آمارهاى پر طمطراق ، و نظام بیمار سهم خواهى دستگاه ها از محل درآمد نفت و دیگر منابع عمومى، از جمله عواملی هستند كه دولت را وامى دارد بى توجه به ارزش واقعى و موثر سدها، پیاپى سد بسازد. هر سه ی این موارد را می توان در سخنان وزیر پیشین نیرو دید:

«... ما طبعمان بلند است و مدام می خواهیم سد بسازیم! ممكن است بپرسید كه چرا شما هم به این تعداد سد در حال ساخت افزودید؟ دراین جا دیگر عوامل كمّى از كنترل وزارت نیرو خارج است. سفرهاى استانى هیات دولت، تقاضاى نمایندگان مجلس و تقاضاهاى استانى در به وجود آمدن تصمیم به سدسازى بسیار دخیل بوده است. ... از سویى ما عجول هستیم و می خواهیم كار را زود به پایان برسانیم. وقتى بودجه تقسیم می شود، همه مدعى هستند. هیچ وزارتخانه ای به نفع دیگرى ایثار نمی كند» (22).

با این حال، سادگى است اگر بپنداریم كه مدیران حوزه ی آب و برق، اولویت ها را نمی شناسند. كافى است براى نمونه به گوشه ای از سخنان معاون وزیر پیشین نیرو توجه كنیم كه می گوید اولویت هایى كه باید وزیر نیروى دولت دهم در بخش آب در نظر داشته باشد« تكمیل پروژه های نیمه تمام،... اصلاح شبكه های آبیارى و زهكشى،... ارتقاى بهره ورى در حوزه ی آب،... و احداث شبكه های فاضلاب» (23) است. دلیل این كه چرا با وجود این اولویت ها، طرح های جدید سدسازى پیاپى كلید می خورند را باید تا حد زیادى در فشارى كه از سوى محافل ساخت و سازگرا وارد می شود، جُست. این محافل، براى« بى كار » نماندن، رودها را شناسایى  و مطالعات اولیه را به انجام میرسانند و سپس با آمار دادن های « نامربوط » یا« سفسطه آمیز» (24) و مثلا اظهار این كه در  پشت سد فلان مقدار آب ذخیره می شود و این آب می تواند بَهمان هكتار زمین را سیراب كند، طرح را براى نمایندگان محلى و استانى و دولت توجیه می كنند. آنان، ضمن آماردهى، هیچ گاه اشاره نمی كنند كه رودخانه ی مورد نظر، بدون وجود سد و در مسیر طبیعى خود به چند شهر و روستا و چه جمعیتى خدمت می كند و نمی گویند كه با زیر آب رفتن و تخریب مراتع در جریان ساخت و ساز، چه میزان زیان به مردم وارد می شود.

قرینه ای بر غالب بودن دیدگاه ساخت و سازگرا بر مدیریت آب كشور، و نشانه ای از بالا رفتن باور نكردنى نسبت سازه ها به حجم آب قابل بهره بردارى را می توان در آن جا دید كه تا سال 57 با داشتن 14 سد، ظرفیت آب تنظیم شده ی كشور بیست میلیارد متر مكعب بوده است، اما در سال 88 كه تعداد سدهاى بزرگ كشور به بیش از دویست سد رسیده (رقم شاید دقیق نباشد و احتمالا تنها در برگیرنده سدهاى بسیار بزرگ یا موسوم به طرح هاى ملى باشد، چون شمار سدهاى بزرگ و متوسط و كوچك كشور بنابر تارنماى سازمان مدیریت منابع آب بیش از 1270 سد است)، ظرفیت آن ها فقط به كم تر از دو برابر یعنى 37 میلیارد متر مكعب رسیده است (25). به عبارت دیگر، ساختگاه های به اصطلاح مناسب روز به روز كم تر شده، اما تب سدسازى پیوسته رو به بالا رفته است. در عین حال، لازم به گفتن است كه این ظرفیت ها اسمى است و هیچ یك از سدهاى كشور به ویژه سدهاى جدید، تا حداكثر پر نمی شوند. براى مثال، سد كرخه با ظرفیت شش میلیارد متر مكعب ساخته شده، اما فقط در حدود نیمى از این ظرفیت آبگیرى می شود. این، خود دلیلى است بر این ادعا كه سازندگان سد بیشتر به خود ساخت و ساز علاقه دارند تا نتیجه ی حاصل از آن(!) و نیز دلیلى است بر صحت این ادعا که: « سدسازان... هر قدركه  كه درباره ی بررسى های زمین شناختى خِست و سهل انگارى نشان می دهند، براى ساختن سد بر پایه ی داده های ناكافى آبشناختى تمایل زیاد نشان می دهند»(26). .. شكى نیست كه بیش برآورد درباره ی آورد رودخانه ها و فایده هاى سدها، به هدف توجیه سد و تحمیل آن به تصمیم گیران بالاتر و مردم انجام مى شود.

مردم و دیدگاه هاى آنان، مقوله ی غایب در سدسازى

معاون سابق آب و آبفا و مشاور وزیر نیرو در دولت نهم كه خود سال ها مسئول و مدافع طرح های بزرگ سدسازى بوده است، می گوید كه «مدیریت هفتاد ساله ی منابع  آب... و نهضت سدسازى... در دهه های شصت و هفتاد... كه تا امروز ادامه یافته است... جایگاه كاذبى براى مدیریت آب در كشور فراهم آورد كه تبعاتى منفى را به همراه داشت». او از جمله ی این تبعات   منفى، اشاره می كند به:

«الف- احداث سازه ها كه به نحوى باید  آن را ناسازگارى با طبیعت آب تلقى كرد.

ب- نبود رویكرد حفظ و حراست از بوم سامانه ها... و اختصاص ندادن حقابه های زیست محیطى.

 ج: نبود نظام حسابدارى آب...

 د- بروز تنازعات و مناقشات بین منطقه ای داخلى. 

ه- نبود رویكرد اجتماعى به مقوله ی آب كه تبعات آن را در جابه جایى های ناخواسته ی جمعیتى و تنش های اجتماعى ناشى از این جا به جایى ها می توان دید.

 و- نبود مشاركت ذینفعان....

 ز- ممنوع شدن بیش از یك سوم دشت ها [براى برداشت آب زیرزمینى]....

 ح- افزایش آلودگى پیكره های آبى... » (27).

درباره بندهاى د، ه، و، می توان گفت كه سلطه ی مطلق دولت بر بخش آب در دوران پنجاه ساله ی سدسازى معاصر كشور ابعادى بى سابقه و عظیم یافته است، هیچ جایگاهى را براى نظرخواهى ذینفعان و تاثیرپذیران حوزه ای كه در آن سد ساخته می شود، قائل نیست. این در حالى است كه رویكرد نوین سدسازان (و نه فقط مخالفان سدسازى) برپایه ی «ارزش های اساسى... برابرى و عدالت،  كارآیى، تصمیم گیرى مشاركتى، پایدارى، پاسخ گو بودن و مسوولیت پذیرى... [یعنى] بر حقوق بشر استوار است، كه به همه ی انسان ها به صرف انسان بودن شان اعطا شده است » (28). در هیچ یك از طرح های  سدسازى ایران، جامعه های محلى طرف مشاوره نبوده اند، چنان كه شهرهاى عربستان (اهواز و آبادان و خرمشهر و... در خوزستان) به علت طرح های سدسازى در بالادست رودخانه های كارون و كرخه و دز و... دچار كم آبى شده اند؛ شهر ورزنه و روستاهاى اطراف تالاب گاوخونى به علت ساخت سد زاینده رود به این سرنوشت دچار شده اند؛ ده ها هزار هكتار مرتع عشایر بختیارى بر اثر سدهاى كارون 3 و... به زیر آب رفت؛ استان مازندران بخش مهمى از آب خود را به دلیل ساخته شدن سد لار از دست داد؛ استان گیلان و رودخانه ی سفیدرود بخشى از آب ورودى خود را به علت سد طالقان از دست داده است، و... این سیاهه را همچنان می توان ادامه داد. 

منابع و ماخذ

1- بنا به گفته ی عیسى كلانترى، رییس خانه ی كشاورز، و وزیر پیشین كشاورزى؛ روزنامه ی اطلاعات 1388/1/ 26

2- ویژه نامه ی آب و برق، ضمیمه ی روزنامه ی ایران، آذر 1388 ، ص 8

3- همان، ص 18

4- خبرگزارى فارس، 86/11/ 2

5- كافى است در « گوگل » عبارت « آلودگى آب تهران » را جستجو كنید تا به ده ها گزارش و خبر در این زمینه دست یابید. 

6- ویژه نامه، ص 12

7- ) این، گفته ی بهمن آرمان، اقتصاد دان نزدیك به دولت است كه مخالفان سد سازى را« طرفدار آمریكا » خواند! (خبرگزارى ایرن 88/9/28 )

8- ویژه نامه، ص 26

9- همان، ص 16 ؛ گفته ی علیرضا دائمى، مدیركل برنامه ریزى آب و آبفاى وزارت نیرو است.

10- همان، ص 26

11- همان، ص 29

12- همان، ص 26 

13- همان، ص 18

14- همان، ص 31

15- همان، ص 9

16- همان، ص 36

17- همان، ص 34

18- همان، ص 47

19- همان، ص 48

20- همان، ص 51

21- همان، ص 51

22- همان ص 9

23- همان ص 19

24-  در فصل 7 و 8 كتاب ارزشمند چگونه با آمار دروغ می گویند ( نوشته ی تارل هاف، ترجمه: دكتر مهدى تقوى، ناشر: دكتر على میریان، 1371 ) توضیحات روشن كننده ای در مورد این گونه آمارها داده شده است. خواندن با دقت این كتاب را به همه ی كسانى كه خواهان تشخیص مفهوم واقعى آمارهایى هستند كه محافل قدرتمند ارایه می دهند، توصیه می كنم.

25- آمار از: ویژه نامه، ص 66

26-  مك كالى، پاتریك. رودهاى خاموش، ترجمه: فاطمه ظفر نژاد، ناشر: علم و ادب، 1386 ، ص 136) 

27- همان، ص 86

28- كمیسیون جهانى سدها، سدها و توسعه، چارجوب جدیدى براى تصمیم گیرى، مدیر پروژه ی ترجمه: محمد سعید كدیور، ناشر: موسسه ی عالى آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزى، 1386 ، صص 75 و 76

آهوان و گوزن‌های بیجار آزربایجان در انتظار مرگ

اومود اورمولو

بنا به خبری که از سوی سایت دولتی ایرنا منتشر گردیده به سبب بی توجهی دست اندرکاران سایت نگهداری حیوانات بیجار آزربایجان و مسئولین محیط زیست استان کردستان تنها طی ماه جاری 3 گوزن و 2 آهو تلف شده اند و مسئولین دولتی نیز به هیچ وجه حاضر به پاسخگوئی نبوده اند.

علت تلف شدن گوزن ها و آهوان سایت نگهداری حیوانات بیجار آزربایجان یخ بستن آب و عدم آشامیدن آب از سوی حیوانات ابراز گردیده، این در حالی می باشد که حیوانات موجود در سایت به علوفه و مکمل غذائی نیاز مبرم دارند و علارغم یخ زدن آب این حیوانات زبان بسته چندین روز نتوانسته اند حتی آب بخورند. در سایت نگهداری حیوانات بیجار آزربایجان تنها 1 سرباز و 1 روستائی آنهم به صورت قرارداری با محیط زیست مسئول حفاظت از حیوانات می باشند. 

در حالیکه سایت نگهداری حیوانات بیجار آزربایجان دقیقا به مانند شرایط باغ وحش می باشد و مسئولین ذیربط محیط زیست استان کردستان می باید از افراد متخصص در این امور بهره ببرند تاکنون در مورد علت اصلی مرگ 3 رای گوزن و 2 راس آهوی موجود در سایت اظهارنظری نکرده اند و گوئی محیط زیست بیجار آزربایجان پس از تقدیم این منطقه ترک نشین به استان کردستان گوزن و آهوان بیجار نیز از سر بی توجهی و بی اعتنائی مسئولن استان کردستان  ملزم به نابودی می باشند. 

براستی آهوان و گوزنهای بیجار علارغم عدم مسئولیت پذیری مسئولین استان کردستان در قبال این منابع حیوانی آزربایجان چرا دولت ایران اقدام به تاسیس سایت جدیدی در مناطق ترک نشین یا آزربایجان و انتقال تمامی گونه های حیوانی سایت بیجار به منطقه جدید دست نمی زند ؟ آیا می باید تمامی گوزن ها و آهوان بیجار تلف شوند؟ ناصح قادری مدیر کل محیط زیست استان کردستان حتی در مورد علت مرگ چندین راس آهو و گوزن حاضر به مصاحبه با سایت دولتی ایرنا نشده است. 

ضربه‌ای که خشک شدن دریاچه اورمیه بر صنعت توریسم آزربایجان وارد خواهد ساخت

اومود اورمولو

بی تردید اگر دریاچه اورمیه شانس می آورد و نه در جغرافیای ایران بلکه در همین کشور هم مرز ایران یعنی ترکیه واقع میشد شاید به هیچ وجه با خشک شدن 85% مواجه نمی گردید و دولت ترکیه سالیانه می توانست میلیارد دلار از توسعه صنعت توریسم دریاچه اورمیه به جیب بزند، همان کاری که سالهاست از دریاچه وان با توسعه زیرساختهای توریستی دریاچه انجام داده است. در حالیکه ویژگهای توریستی دریاچه اورمیه قابل قیاس با دریاچه وان ترکیه نمی باشد، دریاچه اورمیه دارای خواص متعدد درمانی می باشد که طی تاریخ همواره پذیرای میلیونها انسان و الخصوص بیماران بوده ولی اکنون بنا به آمار رسمی دولت ایران 85% به سبب سیاست های سدسازی دولت ایران در حوضه آبخیزش خشکانده شده است. کشور ترکیه سالیانه میزبان بیش از 30 میلیون نفر توریست می باشد که بنا به آمار رسمی هر توریست بالغ بر 500 دلار پول در ترکیه خرج می کند.

در کنار خواص درمانی دریاچه اورمیه تاهمین چند سال پیش هزاران مسافر از اقصی نقاط جهان برای تماشای زیبائیهای دومین دریاچه شور جهان راهی دیار آزربایجان و شهر اورمیه می شدند تا از جزایر بکر و دست نخورده و حیوانات نایاب جزایر دریاچه اورمیه  بپردازند که به سبب خشک شدن دریاچه اورمیه و اتصال چندین جزیره به یکدیگر اکنون تنها سخن از حفظ گونه های حیوانی و گیاهی موجود در جزایر دریاچه اورمیه می باشد نه بهره‌برداری از آنها.

بی تردید دریاچه اورمیه چه از بعد صنعت توریسم ویا بهره‌برداری آرتمیا اورمیانا در چرخه اقتصادی آزربایجان جنوبی نقشی موثر داشت که با خشک شدن دریاچه اورمیه ضربه مهلکی بر اقتصاد آزربایجان جنوبی و الخصوص شهر اورمیه وارد خواهد آمد. گفته های معاون سازمان میراث و فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران دقیقا مصداق بارز ضربه مهلک اقتصادی و لطمه بر صنعت توریسم آزربایجان می باشد. مهدی حجت طی مصاحبه‌ای که با سایت دولتی ایرنا داشته سخن از تاثیرات منفی خشک شدن پارک ملی دریاچه اورمیه بر حوزه گردشگری نموده است. بنا به گفته های ایشان دریاچه اورمیه عاملی مهم و بستری ارزشمند و مبنای بسیاری از استقرارها و ایجاد بناها و سوابق تاریخی در آزربایجان بوده که بروز بحران در این منطقه و کاهش میزان آب دریاچه اورمیه می تواند زندگی مردم را مخدوش کرده و به هم بریزد.              

متاسفانه تاکنون علارغم خشک شدن 85% دریاچه اورمیه دولت ایران کوچکترین اقدام علمی در مورد نجات دریاچه اورمیه انجام نداده است.

نماینده سازمان ملل وضعیت دریاچه اورمیه را فاجعه بار خواند

اومود اورمولو

گئری لوئیس دیروز در نشستی با اصحاب رسانه وضعیت دریاچه اورمیه را "فاجعه بار" خواند.

بر اساس گفته های نماینده مقیم سازمان ملل مهمترین مسئله زیست محیطی ایران مبحث امنیت آب می باشد و اصلیترین مسئله در حل مشکلات تالاب های خشک شده ایران همچون دریاچه اورمیه عدم اجرای درست راه حل هاست. یادآور شویم که آزربایجان جنوبی نیز با مسئله عمیق آب مواجه می باشد.  

وی در اضهاراتی بیان داشت که بخش اصلی مشکل خشک شدن تالاب هامون نیز در داخل ایران هست گرچه که بخشی از آبی که به هامون می ریخته اکنون در افغانستان به مصرف کشاورزی می رسد. وضعیت دریاچه اورمیه نیز بنا به گفته های لوئیس فاجعه بار می باشد و می باید برای بهبود شرایط دریاچه اورمیه سریعا اقدامات اساسی صورت گیرد.

متاسفانه نماینده سازمان ملل به علل اصلی خشکانده شدن دریاچه اورمیه اشاره‌ای نکرده، گرچه کارشناسان بی طرف آب و محیط زیست علت اصلی خشک شدن دریاچه اورمیه را سدسازی های دولت ایران در آزربایجان جنوبی برای توسعه کشاورزی در این منطقه معرفی می نمایند. اکنون حدود 73 سد بر روی حوضه آبی دریاچه اورمیه ساخته شده است.   

همانطور که نماینده سازمان ملل نیز به موضوع عدم تمایل دولت ایران برای احیاء دریاچه اورمیه اشاره کرده تاکنون شاهد هیچ اقدام عملی به جزء تولید پروپاگاندای دولتی و ترویج پوپولیسم از سوی دولتمردان ایران نبوده‌ایم این مسئله در حالی می باشد که ناصر آق عضو هئیت علمی دانشگاه شهر اورمیه و بنیانگذار پژوهشکده آرتمیا چند روز پیش در مصاحبه‌ای که با روزنامه دولتی تهران امروز داشت به صراحت از خشک شدن بیش از 80% دریاچه اورمیه خبر داد. بنا به گفته های ناصر آق دریاچه اورمیه حداکثر 2 الی 3 سال پیش رو تماما خشک شده و به تاریخ خواهد پیوست. ناصر آق وضعیت اکنون دریاچه اورمیه را در مصاحبه یاد شده چنین بیان می کند:

دیگر فرصتی وجود ندارد که آب برای دریاچه اورمیه آورده شود. در حقیقت آن‌ چیزی که الان از دریاچه اورمیه باقی مانده دیگر نمی‌شود بهش گفت دریاچه؛ باید بگوییم دریاچه سابق اورمیه. چون تنها 15 تا 20 درصد آب دریاچه اورمیه باقی مانده است.

سدسازی و مدیریت آب مغایر با قوانین ملی و تعهدات بین المللی

نویسنده: فاطمه ظفرنژاد

با توجه به پرونده 1271 سد (با 588 سد ساخته شده، 137 سد دردست ساخت، و 546 سد دردست مطالعه بنا بر آمار تارنماى شركت مدیریت منابع آب در مهرماه 1389) كه به خاموشى همه رودهاى كشور حتى پرآب ترین آنها یعنى رود قابل كشتیرانى كارون انجامیده است، و نیز با توجه به پیامدهاى بسیار ناسازگار این رویداد تلخ نه تنها بر كالبد و جغرافیاى سرزمین كه بر میلیونها خانوار مولد پرارزش تامین كننده خودكفایى و امنیت غذایى و بگواهى تاریخ تامین كننده امنیت ملى در برابر بیگانگان!، بررسى و ژرف اندیشى درباره پرهزینه ترین ردیف مالى كشور یعنى سدسازى بیش از یك دهه است كه در دستور كار پژوهشگران و هواداران تمدن و طبیعت ایران قرار گرفته است. سدسازى و مدیریت سازه ای آب كشور با قانون اساسى مغایرت های بنیادین دارد و ناقض سه اصل مهم 44، 48 و 50 قانون اساسى كشور است. سدسازى با فصل هاى 8، 11، 12، 13، 14، 15، 17 و 18 همایش ریو كه ایران نیز یكی از امضا كننده آن در 1992 بوده متناقض است.

مدیریت سازه ای در بخش آب همچنین ناقض بندهاى 3، 5، 10، 17 و 19 پیمان  مقابله با بیابانزایى است كه ایران در 1994 آن را امضا كرده است. در این مقاله به بررسى این مغایرت ها می پردازیم.

1- مغایرت با قانون اساسى

1- اصل 44

اصل 44 قانون اساسى مشاركت بخش های خصوصى و تعاونى را در همه فعالیت های كشور الزامى می شمرد. مشاركت بخش خصوصى مى تواند جلوى برخى از اتلاف ها در بخش عمومى را بگیرد. سالهاست بخش آب كشور بدنبال كسى یا شركتى است تا بهره دهى حتى یك طرح سدسازى را تائید و بخواهد در آن سرمایه گذارى كند. اما بنظر نمی رسد كه بخش خصوصى اصلا بخواهد در این زمینه وارد شود. روشن است كه بخش خصوصى هرگز نمی تواند پاسخگوى حقابه ضایع شده دهها و شاید صدها هزار كشاورز پائین دست یك سد باشد. این تضییع حقوق محصول ناپاسخگویى دستگاه هاى سدساز با تامین مالى دولتى و كارگزاران بخش عمومى تائیدكننده و تصویب كننده آنهاست. در حقیقت 50 سال است كه به هیچ یك از شكایاتی كه از بخش آب كشور شده است پاسخى داده نمى شود. از حقابه بران پائین دست كرج و دز، تا كشاورزان و دامداران دهستان لفور كه خانه و زمین شان در جریان آبگیرى مخزن سد البرز از میان رفته است همه و همه تا زمانى كه دستگاه اجرایى عمومى حقشان را زیر پا گذاشته و نمایندگان شان در دستگاه قانونگذارى و تصمیم گیران دستگاه قضایى نیز از توهم توسعه با سدسازى متاثرند، دست شان به هیچ جا بند نیست. اگر متولى سدسازى بخش خصوصى بود شاید داستان رنگ متفاوتى به خود مى گرفت. دست كم جوامع بومى آبخیزها مى توانستند شكایات خود را مطرح و پیگیرى كنند. انحراف آب از یك حوضه آبخیز به حوضه دیگر كه به خالى شدن چشمگیر روستاهاى حوضه نخستین می انجامد تنها از مدیریت سازه ای- دولتى و تصمیم گیرى شركت های سدسازى بخش آبِ تغذیه شده با بودجه عمومى برمى آید. سدها بدون مطالعات نیازسنجى، تخصیص موثر، هزینه موثر، تحلیل فایده - هزینه اجتماعى زیست محیطى به اجرا مى رسند. سدها در روندى بسیار ناشفاف و بدون پاسخگویى ساخته مى شوند كه از دولتى (1) بودن همه تصمیم گیرى ها سرچشمه مى گیرد.

1 – 2 – اصل 48

اصل 48 قانون اساسى رعایت عدالت در زمینه بهره بردارى از منابع طبیعى را در جریان همه فعالیت ها الزامى می سازد. مدیریت پراكنده آب با رویكرد سدسازى در دو وزارتخانه نیرو و كشاورزى بطور كامل این قانون را نقض كرده است. حقابه دیرینه و موروثى كشاورزان یك دشت یا یك سیلاب دشت با سدسازى و انحراف آب به شهرى بسیار دوردست فرستاده می شود تا اهالى آن با مصرفى بیش از 7 برابر ضابطه هاى دنیا (سرانه 390 مترمكعب در سال در تهران) (2) و با پر و خالى كردن استخرها و... به زیستن در خوشى به جیب دیگران و به بهاى به خاك سیاه نشستن كشاورزان، باغداران، عشایر و ماهیگیران عادت كنند. آنهم بدون آنكه حتى هزینه های نگهدارى و بهره بردارى شبكه ها را بپردازند یا هزینه های سنگین تصفیه پساب سمى و خطرناك تولید شده را. یارانه های آب شهرها جز به زیان مولدترین و زحمتكش ترین اقشار كشور نیست كه همانا كشاورزان و عشایر تولیدكننده خوراك و برقرار كننده امنیت غذایى كشورند. بخش آب با رویكرد سازه اى در حل مساله اصلاح الگوى مصرف و افزایش كارایى مصرف آب از 0,3 كنونى ناتوان است. تغییر كارایى تا 0,8 یا 1 به معنى دستیابى سالانه به حجم آبى معادل حجم همه سدهاى مطرح شده كشور است. عملكردهاى 50 سال گذشته مدیریت آب كشور همواره با تضییع حق كشاورزان حقابه بر دشتها و سیلابدشتها، عشایر و مرتع داران، جنگل نشینان، ماهیگیران، جوامع بومى وابسته به تالابها، دریاچه ها و صاحبان صنایع دستى بومى حوضه هاى آبخیز همراه بوده است.

1 – 3 – اصل 50

اصل 50 قانون اساسى بگونه ای شفاف و روشن هرگونه فعالیتى را كه ممكن است پیامدهاى نامطلوب بر محیط زیست داشته باشد ممنوع اعلام كرده است. پیامدهاى بسیار نامطلوب سدسازى بر آبخیزها، جنگل ها، رودها، دهانه ها، تالاب ها، دریاچه ها، دشت ها و بر سیلاب دشتهاى كشور، بازبینى در روند مدیریت آب را الزامى و ضرورى ساخته است. به نظر می رسد كه پیكره دولتى بخش آب و حضور بسیار مقتدرانه شركت های سدساز دولتى منتفع در تصمیم گیرى ها، با ناشفاف گذاشتن عملیات خود در فضایى بسته، جلوى هرگونه اعتراض به نقض اصول قانون اساسى را نیز سدبندى كرده اند.

مهم ترین پیامدهاى زیست محیطى سدسازی عبارتند از:

1) تبخیر سالانه میلیاردها مترمكعب از آب محدود كشور در پشت مخزن سدها. سالانه بیش از 300 میلیون مترمكعب آب شیرین تنها از پشت سد كرخه تبخیر مى شود. مجموع تبخیر از پشت 588 سد ساخته شده كشور دریك برآورد كلى بیش از 5 میلیارد مترمكعب تخمین زده مى شود؛

2) جنگل زدایى و از میان بردن میلیون ها هكتار جنگل و مرتع در مخزن سدها و در پائین دست در حاشیه رود یا در چاهه آن یعنى در تالابها؛

3) خشكاندن رودهاى كشور با همه زیستگاه هاى رودخانه اى، كناررودخانه اى، دهانه اى، و در نتیجه از میان بردن گونه هاى گیاهى و جانورى وابسته به رودها و بوم سامانه هاى رودخانه اى؛

4) خشكاندن تالاب ها و دریاچه هاى كشور از گاوخونى و بختگان تا اورمیه و شادگان؛

5) آلودگى هوا با انتشار گازهاى گلخانه اى از مخزن خوراك ور شده(eutroph) سدها مانند نمونه میناب كه در اقلیم گرمسیرى ایران پدیده اى بسیار محتمل است؛

6) ایجاد پدیده غبار و ریزگردها در بسیار نقاط كشور و آلودگى هوا بدین شیوه تا مرز روزها تعطیلى مراكز اقتصادى و صنعتى و آموزشى بویژه در غرب و جنوب كشور در سایه خشكاندن رودها و تالاب ها و دریاچه ها؛

2 - مغایرت با معاهدات بین المللى

عملكرد بخش آب و مدیریت عرضه آب با رویكرد سازه اى، با مفاد دستوركار 21 همایش ریو كه ایران نیز از امضا كنندگان آن بوده است ( 1992 )، مغایرت های اساسى دارد و بندهاى 8، 11، 12، 13، 14، 15، 17، 18  دستور 21 را آشكارا نقض می كند. از میان 40 فصل جداگانه دستور 21 ، فصل بیابانزایى از بابت اهمیت بسیار زیاد آن براى ادامه حیات انسان بر روى كره زمین به صورت جداگانه و درچارچوب پیمان جداگانه به امضاى اعضاى سازمان ملل متحد رسید، كه ایران نیز از امضاكنندگان این بیانیه بود ( 1994 ). لازم الاجرا بودن پیمان مبارزه با بیابانزایى در همان سال به تصویب مجلس شوراى اسلامى نیز رسید. اما با اینهمه مدیریت بخش آب و سدسازى با بندهاى 3، 5، 10، 17 و 19 پیمان مبارزه با بیابانزایى متناقض است(3).

2 – 1 - تلفیق محیط زیست و توسعه در تصمیم گیرى

در فصل هشتم دستوركار 21 به مساله تلفیق محیط زیست و توسعه در تصمیم گیرى پرداخته شده است 4 . دراین بخش، پرهیز از تصدى گرى دولتى، و لزوم شركت انجمن های بومى و انجمن هاى غیردولتى درتصمیم گیرى ها گوشزد شده است:

- پایش و ارزیابى سامانمند فرایند توسعه و بازبینى دائمى شرایط محیط و منابع طبیعى.

با وجود بیش از 1270 سد در دست بهره بردارى، ساخت و مطالعه، تاكنون ارزیابى رسمى اثرات و فایده های منسوب به سدها انجام نشده است. ارزیابى اولیه مستقل دو سد تجن و البرز نشان داده است كه فایده ادعا شده این دو سد درآبیارى صدها هزار هكتار زمین پائین دست نادرست بوده است و اراضى پائین دست این دو سد به كمك آب بندان هاى بومى و كارآمد منطقه به موثرترین شكل، كاربرى آبى و شالیكارى داشتند.

- شفافیت و پاسخگویى در برابر پیامدهاى اقتصادى- اجتماعى

مقایسه منابع تخصیص یافته به سدسازى، با فایده آن براى جامعه، حاكى از تخصیص ناموثراست. موازین هزینه موثر را در نظر نمى گیریم و پرهزینه ترین گزینه را برمى گزینیم. سدهاى پرهزینه و ناپایدار را می سازیم تا همان اراضى را آبیارى كنند كه قنات هاى پایدار می كردند (سدهاى نهرین طبس، بارنیشابور، ماشكید، سورك...). در كشورى با آفتابى چنین پرسخاوت، گزینه خورشیدى گزینه موثر در تامین برق است نه سد برقابى. حقوق فردى و اجتماعى جوامع بومى آبخیزها و سیلابدشت ها، با سدسازى و انتقال حوضه به حوضه نقض می شود. ساكنان مخزن سدها ناخواسته از روستاهاى خود رانده می شوند. مبالغ پرداختى حتى براى خرید زمین كشاورزى و خانه مسكونى جایگزین، پاسخگو نیست. نارضایتى آنان اثرى درتصمیم گیرى براى ساخت سد و زیرآب رفتن زمین و خانه هایشان ندارد. حقوق اجتماعى كشاورزان حوضه آبخیزى كه بدون بررسى، حقابه شان به حوضه دیگرى منتقل مى شود را نادیده مى گیریم كه به خالى شدن چشمگیر روستاهاى حوضه می انجامد. حقوق اجتماعى كشاورزان سیلابدشت هایى كه با انحراف آب و سدسازى در بالادست، آبخوان و سفره زیرزمینى شان تهى شده است نادیده می ماند. متاسفانه به سبب فراگیر بودن توهم توسعه با ساخت و ساز، شكایت این اقشار مولد و ارزشمند راه به جایى نمی برد.

- تضمین دسترسى عموم به داده ها، تسهیل آن و مشاركت موثر مردم

دسترسى به داده های اقتصادى- اجتماعى- فنى- زیست محیطى سدهاى كشور براى عموم و حتى خواص ناممكن است. براى مشاركت انجمن هاى بومى- محلى و سهیم شدن مردم در تصمیم گیرى ها هیچ تدبیرى اندیشیده نشده است.

- كاربست تحلیل جامع پیامدهاى ناشى از تصمیم گیرى

براى طرح های سد یا سامانه های انتقال، بررسى جامع منابع و مصارف حوضه آبخیز ضرورى است كه جز در یك نمونه انجام نشده است. اگر مطالعات سدى نتایج ناسازگار با ساخت نشان دهد مانند نمونه البرز، بارنیشابور....، نامِ طرح، تغییر داده می شود و بنام طرحى جدید به مشاورى دیگر سپرده می شود تا سد را توجیه كند. تحلیل جامعى از پیامدها در دست نیست و مدیریت پراكنده آب در چندین و چند دستگاه متفاوت به پیامدهاى بسیار ناسازگار دامن زده است.

- كاربست سامانه مدیریت جامع منابع طبیعى، با توجه به دانش بومى

مدیریت جامع منابع طبیعى ناشناخته مانده است. دانش بومى مردم آبخیزها نادیده مى ماند و نیز كوچك و حقیر شمرده مى شود. قنات هاى پایدار تخریب می شوند تا سدى با هزینه زیاد براى همان اراضى ساخته شود. سامانه هاى گردآورى باران تخریب مى شوند. سدها بدون توجه به روش هاى بومى پایدار چندهزار ساله این تمدن كهن ساخته مى شوند. ساخت و سازهاى مقلدانه با الگوى تقلیدى نابومى، ناپایدارى در محیط را بشدت دامن زده است.

- راه اندازى روند مشاركت جوامع بومى در برنامه ریزى توسعه منطقه اى

جوامع بومى آبخیزها جز با از دست دادن زمین هاى كشاورزى، مسكونى، مراتع، حق ماهیگیرى و یا از دست دادن حقابه موروثى، مشاركت دیگرى در برنامه هاى توسعه منابع آب نداشته اند. دانش بومى درخشان این سرزمین را در طرح های سد و مدیریت سازه ای نه تنها نادیده گرفته ایم كه كوچك شمرده ایم. نخوت فارغ التحصیلان دانشگاه ها بویژه در رشته هاى فنى مهندسى چشمگیر است.

- هماهنگى با پژوهشهاى علمى و همكارى با سازمان هاى غیردولتى

بخش آب متاسفانه دربرابر یافته های دانش ژرف اندیش نیز روش سدبندى را بكارگرفته است. 5 دهه است كه بى هیچ تغییر معنى دار در راهبردها و رویكردها همان راه و روش تقلیدى را ادامه می دهد که به سبب ناسازگارى با محیط زیست، با جوامع بومى، و نیز ناسازگارى با یافته هاى دانشى روزِ جهان، نزدیك به چند دهه است از كشورهاى اسكاندیناوى، ژاپن، اروپا، امریكا و حتى بسیارى كشورهاى آسیایى و آفریقایى... رخت بربسته است. تلفیق محیط زیست و توسعه در تصمیم گیرى ها در ماده 3 برنامه اقدام ملی برای مقابله با بیابانزایى 5 و در بندهاى زیر تاكید شده است.

- تصمیم به طراحی و اجرای برنامه های توسعه با مشاركت مردم و جوامع محلی

همانگونه كه اشاره شد مشاركت جوامع بومى و دانش پایدار آنان در برنامه ریزى های آب ضرورى است.

- همكارى دولت باجوامع محلی و سازمان های غیردولتی در بكارگیرى پایدار زمین، آب و منابع طبیعى

فرایند تصمیم گیرى در مدیریت آب كشور روشن و شفاف نیست و گزینه های پایدار جانشین سدها هرگز بررسى و معرفى نمی شوند. بكارگیرى پایدار منابع طبیعى و آب و زمین در رویكرد مدیریت سازه ای آب، طبیعتا نمی تواند دغدغه شركت هاى سدساز تصمیم گیر، و مشاوران و پیمانكارانش باشد.

2 – 2 - مبارزه با جنگل زدایى

موضوع فصل یازدهم دستور كار 21 مبارزه با جنگل زدایى است كه در این زمینه تقویت نهادهاى ملى حفاظت و ترمیم جنگل ها توصیه شده است. حفاظت و مدیریت پایدار جنگل ها از خطوط اصلى سیماى توسعه پایدار است. مبارزه با جنگل زدایى با راهكارهاى زیر تحقق می یابد.

- حفظ كاربرى و الگوى مالكیت در اراضى جنگلى

مدیریت سازه ای بخش آب بسادگى الگوى كاربرى جنگل ها را تغییر می دهد.  جنگل های هیركان شمال ایران از رویكرد ساخت و ساز سد و انتقال در خراسان و گلستان تا آزربایجان، آسیب جبران ناپذیرى دیده است. هر سد دست كم ده هزار هكتار جنگل در مخزن و اطراف تا پائین دست و كناره های رودخانه را تخریب و تهدید می كند. این رقم در طرح كانال سراسرى چالوس سردابرود كه منطقه ای وسیع در جنگلها حتى مناطق حفاظت شده (سیسنگان) را می پیماید، چندین برابر می شود. جنگلهاى غرب كشور در حوضه هاى كرخه و كارون بزرگ و مرزى غرب در كردستان نیز از پیامدهاى سدسازى آسیب زیادى دیده اند.

- تضمین مدیریت پایدار و حفاظت از جنگلهاى موجود

با ساخت جاده و راه دسترس براى مطالعات ژئوتكنیك و بررسى هاى پیش از اجرا و نیز ساخت و بهره بردارى، تخریب اراضى آبخیز كه عموماٌ كاربرى جنگل دارد آغاز می شود. به غیر از جنگلهایى كه در مخزن سد از میان می روند، اراضى بالادست، پیرامون سد و پائین دست نیز دستخوش آسیب و تغییر كاربرى می شود. چوب برى و جنگل تراشى بالادست و قاچاق الوار آسانتر می شود. مدیریت سازه ای آب در نابودى جنگلهاى گلستان، مازندران، گیلان، آزربایجان، كردستان، كرمانشاه، خوزستان، خراسان، اصفهان، تهران و مركزى، هرمزگان، و سیستان بلوچستان... نقش بسزایى داشته است.

- بازسازى و ترمیم جنگلهاى تخریب شده

بازسازى و ترمیم جنگل هاى تخریب یافته پس از ساخت سدها و تونل های انتقال و... تقریباٌ ناممكن می شود. بخشى از جنگلهاى لفور براى برداشت منابع قرضه درشت دانه در سد خاكى البرز چنان تخریب شده كه دیگر نمی توانیم حتى آنرا بازسازى كنیم. خشك شدن رودخانه و سفره های زیرزمینى وابسته به آن امكان ترمیم اراضى جنگلى در پائین دست را نیز ناممكن می سازد. مگر آنكه سد برچیده شود و رودخانه به ریخت طبیعى خود بازگردد تا ترمیم جنگلهاى مخزن و پائین دست سد میسر شود.

- بهبود شرایط بوم شناختى، زیست شناختى، اقلیمى، اقتصادى اجتماعى منابع جنگلى

این بند از فصل 11 دستور 21 بر لزوم بهبود شرایط جنگل ها تاكید دارد. آبخیزها از مهم ترین پیكره های طبیعى به شمار می روند كه آمیزه ای از بوم سامانه های جنگل و رودخانه تا دهانه و تالاب را در برمى گیرد. بهبود شرایط بوم شناختى زیست شناختى جنگل ها موكول به جلوگیرى از تخریب آنها بوسیله ساخت و سازهاى نسنجیده است.

حفاظت از جنگل ها طبعا در پیمان مقابله با بیابانزایى نیز جایگاه بسیار مهمى دارد. ساخت سد غالبا در نقاط جنگلى مهم با تراكم بالا انجام می شود. هر سد دست كم 10 هزار هكتار جنگل را تخریب یا تهدید می كند. مخزن سد اراضى جنگلى را زیر آب می برد و بیابانزا به شمار مى رود. مخزن كرخه گذشته از تبخیر سالانه بیش از 300 میلیون مترمكعب آب تجدیدپذیر، 160 كیلومتر مربع تغییر كاربرى ایجاد كرده است. میزان تبخیر از پشت سدهاى كشور 5 میلیارد مترمكعب درسال تخمین زده می شود كه اثر ناسازگارى بر شرایط بوم شناختى سرزمین دارد. مدیریت سازه ای آب با ساخت و ساز در آبخیزها، تخریب اراضى ترازهاى بالاتر آبخیز را تسهیل می كند. بازسازى و بهبود شرایط بوم شناختى، زیست شناختى در پى تخریب زیستگاه ها و كاهش گونه های گیاهى و جانورى بسیار دشوار خواهد بود.

2 – 3 - مدیریت بوم سامانه های شكننده، و مبارزه با بیابانزایى

در فصل دوازدهم دستوركار 21 مدیریت بوم سامانه های شكننده و مقابله با بیابانزایى بررسى شده است. بوم سامانه هاى شكننده با سیما و منابع كمیاب، دربرگیرنده صحرا، كوهستان و آبخیز، تالاب و برخى مناطق ساحلى است. رهنمودهاى این فصل عبارتنداز:

- مبارزه با تخریب زمین و تغییر كاربرى آن

 سدسازى، كاربرى اراضى را بسیار تغییر مى دهد و در تخریب سرزمین موثر است. رودها خاموش می شوند و بستر آنها به بیابان یا گنداب رویى باریك تبدیل می شود. رودخانه تجن پس از سد تجن به بسترى خشك و آلوده تبدیل شد كه نه تنها در تخریب سرزمین و اقلیم و شرایط بوم شناختى منطقه موثر افتاد كه مهم ترین عامل زیبایى طبیعى شهر را از میان برد. بستر عریض رودخانه به مخزن زباله و فاضلاب با چشم اندازى ناخوشایند تبدیل شده است. با پرشدن سد البرز همین سرنوشت براى بابلسر رقم زده شد. گردشگرى محور اقتصادى این شهر است و خشكیدن بابلرود پیامدهاى اجتماعى اقتصادى مهمى به همراه دارد.

- گسترش برنامه های جامع توسعه و گسترش برنامه های جامع مقابله با بیابانزایى

ما با مدیریت سازه ای آب، بدون برنامه راهبردى سنجیده و جامع مبتنى بر توسعه پایدار، تنها به ساخت و ساز بى رویه درحوضه های آبریز و آبخیز، پرداخته ایم.

تخریب دریاچه اورمیه به عنوان یك حوضه آبریز مهم كشور، یكى از نمودهاى اینگونه مدیریت است. تنها سه سد زرینه رود، سیمینه رود و باراندوز نزدیك به 1,1 میلیارد مترمكعب از آب ورودى به این دریاچه را كاهش داده اند. در ساخت این سدها نیز غلوآمیز بودن فایده ها بسیار محتمل است. زهدار شدن اراضى پایین دست سد زرینه رود در اثر ورود آب اضافى می تواند یكى از شواهد فایده غلوآمیز و ندیدن پیامدهاى ناسازگار باشد. سایر سدهاى این حوضه آبریز ارزشمند كه تا بیش از 40 سد تخمین زده می شود، تخریب دریاچه اورمیه را دامن زده و اینك دریاچه با خشكى و كاهش حجم روبرو شده و هكتارها از آن به بیابانى خطرناك تبدیل شده است. جاده میان گذر كه مانند زخمى عمیق بر پیكر دریاچه نشسته و در تخریب بوم سامانه دریاچه اورمیه ثر زیادى داشته و نیز نمود دیگرى از مدیریت ساخت و ساز به جاى مدیریت راهبردى پایدار است. نگاهى به تجربه تلخ تخریب دریاچه آرال ما را وا مى دارد درباره پیامدهاى تخریب دریاچه اورمیه بیشتر بیندیشیم.

- تشویق مشاركت مردم، آموزش محیط زیست، تقویت شبكه ارزیابى و پایش تخریب محیط در اثر فعالیت های انسانی

مدیریت سازه ای آب در مشاركت دادن مردم بومى و سازمان های مردم نهاد در تصمیم گیرى ها، پایش و ارزیابى سدها بسیار ناموفق عمل كرده است. بیش از 1270 سد در مراحل بهره بردارى و اجرا یا در دست مطالعه داریم اما متاسفانه هیچگونه ارزیابى انجام نداده ایم.

- تقویت ظرفیت نهادهاى ملى براى تحلیل داده های زیست محیطى و پایش تغییرات بوم شناختى به پشتوانه قانون اساسى، می توانیم در تحلیل داده ها و پایش تغییرات بوم شناختى ناشى از سدها، عملكرد موثرترى را از نهاد ملى سازمان محیط زیست كشور انتظار داشته باشیم. اما در سكوت كامل سازمان محیط زیست، سدسازى به مرگ رودها و سایر پیكره های آبى با همه زیستگاه ها و گونه هاى گیاهى و جانورى آنها، تبخیر میلیاردها مترمكعب آب شیرین، آلودگى هوا و پدیده ریزگردها، و نیز تخریب جنگل های كشور انجامیده است. در نهاد مدیریت و برنامه ریزى نیز سامانه ارزیابى تخصیص موثر، هزینه موثر، تحلیل فایده-هزینه اجتماعى زیست محیطى راه اندازى نشده است از این رو سدسازى با بودجه سنگینى كه به خود اختصاص داده تقریبا ارزش افزوده درخورى براى مردم بویژه گروه هاى مولدى چون كشاورزان و باغداران و عشایر .... در برنداشته است. بند 5 پیمان مقابله با بیابانزایى نیز در این زمینه چنین توصیه می كند:

- اولویت دهى به مقابله با بیابانزایی و تخصیص منابع كافی به آن؛

- شناسایى عوامل اصلی بیابان زایی و توجه به عوامل اجتماعی  اقتصادی مؤثر و تعیین راهبردها و اولویت هاى مقابله با بیابانزایى درسیاست گذارى توسعه پایدار؛

توسعه پایدار و تعیین راهبردهاى حفاظت از سرزمین نیازمند برخى سیاستگذارى هاست:

1) پر رنگ كردن نقش جوامع بومى و تشكل هاى خبرگان آنها در تصمیم گیرى

2) پررنگ كردن نقش سازمان های مردم نهاد فعال در حفاظت از سرزمین

3) پررنگ كردن الگوى توسعه بومى و نقش پژوهش مستقل

2 – 4 توسعه پایدار كوهستان و  آبخیز

فصل 13 دستوركار 21 به توسعه پایدار كوهستان و آبخیز می پردازد. كوهستان ها منابع غنى آب، تنوع زیستى، منابع معدنى، جنگلى، كشاورزى و یادگارهاى طبیعى را درخود دارند. از ویژگى هاى این بوم سامانه ها، تغییرپذیرى پرشتاب است. این بوم سامانه ها به فرسایش خاك، زمین لغزه، كاهش زیستگاه و تنوع گونه ای حساس هستند. كوهستان در برابر دخالت انسان و تغییر توازن بومى شناختى طبیعى خود آسیب پذیراست. دستوركار 21 «توسعه تلفیقى آبخیزها» به كمك راهكارهاى زیر را توصیه می كند.

- انجام بررسى میدانى گسترده و تهیه سامانه داده ها براى مدیریت تلفیقى بوم سامانه هاى كوهستان و آبخیز

این مدیریت تلفیقى نیازمند مطالعات جامع حوضه های آبخیز و حوضه های آبریز است. اما به جاى مدیریت تلفیقى، پیش نویس های قانون جامع آب همواره بر رویكرد ساخت بیشتر سدها تاكید كرده است.

- بهبود دانش موجود با توجه به موازین حفاظتى در مناطق كوهستانى با مشاركت جوامع بومى و تقویت شبكه ارتباطى و پایگاه اطلاعاتى براى سازمان هاى مرتبط با آبخیزها

ازآنجا كه در مدیریت سازه اى، لزوم حفاظت بوم سامانه هاى متفاوت كوهستان و آبخیز تا پیكره های آبى و نیز نظرپرسى از جوامع بومى از اهمیت برخوردارنیست، دهه هاست كه شاهد خاموش ساخت و ساز در كوهستان ها، آبخیزها، جنگل ها، تالاب ها، و دریاچه ها با نام توسعه هستیم.

- راه اندازى نهادهاى محلى، ملى براى گسترش دانش بوم شناختى آبخیزها و كوهستان ها وسیاست گذارى براى ایجاد انگیزه در كاربرد فن آورى دوست با محیط زیست

بند 10 پیمان مقابله با بیابان زایى نیز تدوین برنامه های هماهنگ با شرایط زمین كالبد (ژئو فیزیكی)، اجتماعی- اقتصادی، زیست شناختى و همكارى با جوامع بومى، تسهیل مشاركت مؤثر سازمان های غیردولتی و جوامع بومى كشاورزان و باغداران، دامداران، ماهیگیران و نیز بازنگری منظم و ارائه گزار ش هاى ارزیابى را توصیه می كند.

آبخیزهاى كشور بدون بررسى هاى میدانى كامل و مطالعات جامع سدبندى شده است. سامانه داده هاى مدیریت تلفیقى و ارزیابى زیست محیطى آبخیزها راه اندازى نشده است، اگر این كار انجام شده بود بخش بزرگى از سدهاى كشور اصلاٌ ساخته و حتى مطالعه و پیشنهاد نمی شدند. شناخت بوم سامانه شكننده آبخیز و عملیات حفاظتى لازم براى تقویت آن نیازمند مشاركت جوامع بومى و بكارگیرى دانش بومى پیش از هر ساخت وسازی است.

2 – 5 - كشاورزى پایدار و توسعه روستایى

بند چهاردهم دستوركار 21 به كشاورزى پایدار و توسعه روستایى اختصاص یافته است كه هماهنگى سیاست گذارى كشاورزى، زیست محیطى و اقتصاد كلان را می طلبد. درحقیقت حتى سیاست گذارى كلان توسعه كشاورزى و تامین امنیت غذایى نیز، باید با موازین حفاظت از محیط زیست هماهنگ باشد. این موازین عبارتند از:

- بازبینى سیاست گذارى كشاورزى و برنامه ریزى تلفیقى آن؛

- تضمین مشاركت مردم و توسعه انسانى؛

- حفاظت و نوسازى منابع خاك.

همچنین بند 17 پیمان مقابله با بیابان زایى بر حفاظت منابع خاك و كشاورزى پایدار و بر همكاری های فنی- علمی در مقابله با بیابانزایی، و ارزش گذارى به دانش فنی و سنتی كشاورزان و توسعه و تقویت توان پژوهشی تاكید می كند.

اگر طرح های سدسازى راستى آزمایى شوند، مشخص می شود كه بخش كشاورزى كشور در موارد بسیار از مدیریت سازه ای آب دچار آسیب شده است بى آنكه سدهایى كه به نام او ساخته شده است برایش سودمند بوده باشد. با انتقال حوضه به حوضه در نقاطى به افزایش سطح آب زیرزمینى و تخریب اراضى كشاورزى دامن زده ایم. این مساله در آزربایجان، سیستان بلوچستان، غرب و... دیده می شود و حاكى از آنست كه بخش كشاورزى از بابت حفاظت منابع خاك دچار دردسر شده است. مدیریت تلفیقى آب می تواند دانش بومى متكى به تمدن دیرینه این سرزمین را پیش از هر ساخت و سازی بررسى كند و راهكارهایى موثرتر و كم هزینه را به تصمیم گیران بشناساند.

2 – 6 - حفاظت از تنوع زیستى در بوم سامانه هاى گوناگون

فصل پانزدهم دستوركار 21 حفاظت از تنوع زیستى را گوشزد می نماید. بوم سامانه هاى طبیعى از آبخیز و جنگل، مرتع، صحرا، رودخانه، تالاب، دریاچه، تا دریا، تنوع زیستى كره خاك را درخود دارند. كاهش تنوع زیستى در بوم سامانه هاى زمین به تهدید جدى براى بشر تبدیل می شود. بخش بزرگى از كاهش تنوع زیستى كره زمین به سبب تخریب زیستگاه ها رخ داده است. توصیه اصلى عبارتست از:

- حفظ تنوع زیستى درهمكارى دولت با سازمان هاى غیردولتى، بخش خصوصى، جوامع شهری، جوامع بومى و محلی

ماده 19 پیمان مقابله با بیابان زایى نیز توصیه می كند:

- ظرفیت سازى مشاركت مردم بومی و سازمان های مردم نهاد و نیز ظرفیت سازى آموزشى- پژوهشى براى حفظ تنوع زیستى در سطح ملى و ترویج بهره بردارى پایدار منابع طبیعى

اما ساخت سد و سامانه های انتفال، زیستگاه های گیاهى و جانورى كوهستان، آبخیز، رودخانه، دهانه، دریاچه و تالاب را از میان می برد. از دست رفتن زیستگاه های بالادست، مخزن و پائین دست دربرگیرنده زیستگاه های خشكى، جنگلى، كنارآبى، آبى و دهانه ای است. خشكاندن رودخانه ها، دهانه ها و دریاچه ها به كاهش زیستگاه و تنوع زیستى شدید مى انجامد. خشكاندن پیكره های آبى طبیعى از ناسازگارترین پیامدهاى سدسازى و انتقال آب است.

2 – 7 - حفاظت از پیكره های آبى

در فصل هفدهم دستور كار 21 ، حفاظت از پیكره های آبى بسیار مهم تلقى شده است و حفاظت رودخانه تا دریاچه، تالاب، دهانه، كناره و ساحل، و نیز دریا و اقیانوس را پیشنهاد مى كند. حفاظت از پیكره های آبى از اهم وظایف دولت هاست و باید با همكارى سازمان هاى غیردولتى و مشاركت مردم به این مهم پرداخت.

تقریباٌ همه پیكره های آبى كشور از رودهاى دائمى و قابل كشتیرانى مانند كارون تا رودهاى فصلى، از دریاچه های اورمیه، پریشان، بختگان....، تالاب های جزموریان، چغاخور، انزلى....، تا دهانه هاى تجن، سفیدرود، بابلسر.... در اثر مدیریت سازه ای آب آسیب دیده است، مفاد فصل هفدهم

عبارتند از:

- سیاستگذارى فرایند تصمیم گیرى تلفیقى درباره پیكره های آبى و پاسخ گویى؛

- شناسایى طرح هاى تغییردهنده پیكره های آبى، مناطق ساحلى و دهانه ها؛

- تعیین مسائل مدیریت پیكره های آبى؛

- رویكرد حفاظت همه پیكره های آبى در برنامه ریزى و اجراى طرح ها، ارزیابى و پایش پیامدهاى طرح ها؛

- گسترش روشهاى حسابدارى حسابرسى منابع محیط زیست و تعیین خسارت آلودگى، تخریب پیكره های آبى و زیستگاه ها؛

- دسترسى به داده ها براى افراد، گروه ها و سازمان ها و مشاركت آنان در برنامه ریزى و تصمیم گیرى؛

- مدیریت تلفیقى پایدار پیكره های آبى؛

- ارزیابى پیامدهاى زیست محیطى، پایش و نظارت طرح هاى مهم و پایش اثرات هر تصمیم گیرى؛

- ارزیابى ادوارى پیامدها براى تضمین اهداف مدیریت تلفیقى و پایدارى پیكره های آبى؛

- حفاظت و نگهدارى از زیستگاه های آبى و كنار آبى بحرانى؛

- تلفیق برنامه های توسعه پایدار درفعالیت هایى كه بر پیكره های آبى و ساحلى و دهانه ای اثرگذارند؛

- حفاظت تنوع زیستى دهانه ها و نواحى ساحلى به كمك ضوابط و قوانین حفاظت زیستگاه ها.

حسابدارى ملى كشور فاقد ابزارهاى مرسوم دنیا در برآورد زیان ناشى از تخریب پیكره های آبى در حساب های ملى است.

تحلیل طرح ها اگر انجام شود، بدون هزینه گذارى بر خسارات وارد بر پیكره های آبى و محیط زیست انجام می شود. مدیریت تلفیقى پایدار و جامع منابع و پیكره های آبى ضرورتى است كه تاكنون به تعویق افتاده است.

2 – 8 - منابع آب شیرین و اهمیت آن در زندگى بشر

فصل هجدهم دستوركار 21 منابع آب شیرین و اهمیت آن را تاكید كرده است. در این بخش بار دیگر به مدیریت و برنامه ریزى تلفیقى منابع آب توصیه می شود. این تلفیق همه پیكره های آب شیرین سطحى و زیرزمینى و نیز حفظ كیفیت را دربرمى گیرد. بنابر توصیه های این فصل لازم است كه ماهیت میان بخشى توسعه منابع آب در توسعه اقتصادى و اجتماعى در نظرگرفته شود. توصیه های اصلى این فصل عبارتند از:

- مدیریت تلفیقى منابع آب و خاك در حوضه آبخیز؛

- حفاظت از منابع آب و كیفیت آب بوم سامانه های آبى؛

- مشاركت مردم و جوامع بومى در سیاست گذارى و تصمیم گیرى مدیریت آب؛

- ترویج الگوهاى مصرف پایدار و كاربرى موثر آب؛ دراین زمینه ابلاغ سیاست هاى كلان اصلاح الگوى مصرف در تیر 1389 تعیین راهبردى بسیار مهم و همسو با نگرش توسعه پایدار در همه فعالیت هاى كشور بود.

- تلفیق ضوابط حفاظت از منابع آب با برنامه ریزى حفاظت جنگل، كوهستان، رود و سایر بوم سامانه ها؛

- تخصیص موثر منابع با توجه به محدودیت فیزیكى، اقتصادى و اجتماعى؛

- تصمیم گیرى تخصیص برپایه مدیریت تقاضا، ساز وكارهاى قیمت گذارى و ضوابط قانونى؛

- مدیریت غیرسازه ای سیلاب و خشكسالى و تحلیل خطر و ارزیابى اثرات زیست محیطى و اجتماعى؛

- توسعه منابع جدید عرضه آب مانند شیرین كردن آب دریاها، بازكاربرد پساب و زهاب و بازچرخانى آب؛

- مشاركت مردم در تصمیم گیرى با بهبود نقش سازمان هاى غیردولتى در مدیریت و برنامه ریزى منابع آب؛

- كاهش تصدى گرى دولتى و بكارگیرى قانون گذارى و پایش آب؛

- تبیین آب به عنوان یك كالاى اقتصادى و كاربرد ابزارهاى مالى براى بهبود الگوى مصرف.

3-  نتیجه گیرى

احیاى روش هاى ملى پایدار مانند قنات و آب بندان، انجام پژوهش ها و تك نگارى ها و ترویج این سامانه های پایدار از مهم ترین مولفه های مدیریت پایدار آب در كشور است.

كاهش مصرف یك ضرورت مهم در مدیریت بخش آب است كه تاكنون توجهى به آن نشده است. تغییر رویكرد مدیریت آب از سدسازى و رویكرد مدیریت عرضه به رویكرد مدیریت تقاضا، كاهش مصرف را در دستور كار بخش آب قرار می دهد. مصرف چندین برابر استانداردهاى دنیا در شهرهایى كه منابع آبى محدودى دارند كارنامه خوبى از مدیریت بخش آب بدست نمی دهد. مصرف زیاد آب همچنین آلودگى آبخوان ها و چاهه ها را بسیار افزایش داده است.

افزایش راندمان كاربرد آب در كشور از 35 ٪ كنونى تا نزدیك 80 ٪ نزدیك به می تواند شاید به اندازه ظرفیت همه سدهاى كشور یعنى نزدیك به 40 میلیارد مترمكعب آب اضافه در دسترس قرار دهد. این كار از تخریب آبخیزها با سدسازى آسانتر و هزینه دستیابى به آن از هزینه بسیارى از سدهاى كشور كمتر خواهد بود. قیمت یارانه ای آب انگیزه هرگونه تلاش در این زمینه را هم از بخش خصوصى و هم از بخش عمومى سلب كرده است.

بازكاربرد، بازیافت، بازچرخانى، كاربرد پساب از شناخته شده ترین روش هایى هستند كه به مثابه منابع جدید آب می توانند به شمار روند و گویى كه بر حجم آب تجدید پذیر در دسترس كشور بسیار می افزایند. به سبب یارانه ای بودن قیمت های آب صنایع هیچ انگیزه ای براى بازچرخانى آب مصرفى خود ندارند. بازچرخانى و بازیافت آب كاهش آلودگى منابع آب را نیز دربرخواهد داشت. در اسكاندیناوى شهروندان براى آبى كه استحصال آن بسیار كم هزینه است و هیچ محدودیتى ندارد هزینه ای چند برابر ما پرداخت می كنند و8 - 10 برابر همین رقم  را نیز بازاى هر مترمكعب مصرف براى تصفیه آب پرداخت می نمایند. این مدیریت درست، میزان مصرف آب در این كشورها را بسیار كاهش داده و از میزان آلودگى پیكره های آبى كاسته است.

كاربرد ابزار مالى در اصلاح الگوى مصرف آب بسیار موثر است. قیمت گذارى مناسب آب و حذف یارانه ها به نفع اقشار كم درآمد و كم مصرف است.

تا زمانى كه سدسازى به عنوان تنها روش مدیریت آب شناخته می شود و مهندسان و فن سالاران شركت های مشاور و مجرى سدسازى بدون هیچ هم اندیشى با مردم بومى یك آبخیز و نیز بدون توجه به آموزه های گذشته چندهزار ساله مان، براى بزرگترین ردیف های بودجه اجرایى كشور در روندى ناشفاف و بسیار بسته تصمیم گیرى می كنند شرایط روز به روز بدتر می شود. ما هم اینك با دلارهاى نفتى سدهایى می سازیم كه نسل آینده ناچار است براى رفع آثار مخرب آنها بر محیط، با هزینه های گزاف و بدون دلارهاى نفتى این سدها را برچیند.

منابع و ماخذ

1 منظور از دولت در اینجا دولت حجیم به شیوه دنیاى مدرن است كه نه تنها دستگاه مجریه كه دستگاه مقننه و قضا را هم دربرمى گیرد. در اعمال قدرت براى تصمیم

گیرى تخصیص بودجه بسیار سدها، چه در ایران و چه در همه جهان مدرن، دستگاه مقننه نقش موثرى داشته و دستگاه قضائى نیز در برابر تضییع حقوق جوامع بومى

خاموش مانده است.

2 داوود مولایى، مدیر عامل شركت آب و فاضلاب تهران، مصاحبه با روزنامه ایران، 22 مرداد 1384

. 3 سدسازى و بیابانزایى، روزنامه همشهرى دوشنبه 13 آبان 1387

4 AGENDA 21, A sustainable development agenda for the 21 century. United Nations Conference on Environment and Develoment,

Rio de Janeiro, Brazil, June 1992.

5 The National Action Programme to Combat Desertification and Mitigate the Effect of Drought, of Islamic Republic of Iran,

Complied by Forests, Range and Watershed Management Organization. Tehran 2004